في مقالة صحافية، تحدث الدبلوماسي ورجل المخابرات الأميركي من اصول افغانية، زلماي خليل زاد، سفير أميركا الأسبق في أفغانستان (بعد 2001) والعراق (بعد 2003) عن اعترافات القيادة السعودية بدعم الارهاب في مصر وافغانستان والعراق وسوريا، وذلك خلال زيارة قام بها مؤخرا للرياض.
وينقل خليل زاد في مجلة بوليتيكو الأميركية عن مسؤول سعودي لم يسمه في مقالته هذه اعترافه بالدعم السعودي لمنظمات ارهابية متطرفة منذ أوائل ستينيات القرن الماضي لمواجهة الناصرية، ما أدى إلى حرب سعودية – مصرية في اليمن، ثم لمواجهة الخطر السوفياتي بالتعاون مع الولايات المتحدة في افغانستان في الثمانينيات، وهذا الدعم استُخدم لاحقًا ضد الشيعية (كالقاعدة ـ داعش ـ النصرة) بعد انتصار الثورة الاسلامية في إيران، وخاصة بعد سقوط حكم صدام حسين في العراق.
ويعترف السعوديون، بحسب خليل زاد، بأن هذا الارهاب والتطرف صار يشكل تهديدًا للسعودية نفسها وللغرب.
لكن، لماذا هذه الصراحة؟
يسأل خليل زاد، ويجيب: “كما وصف لي السعوديون، يأتي هذا التعاطي الجديد مع ماضيهم في اطار جهود القيادة السعودية لبناء مستقبل جديد لبلدهم، بتنفيذ برنامج واسع من الاصلاحات الاقتصادية”.
يكتب خليل زاد: بعبارة اخرى، تحد القيادة السعودية من أهمية الأيديولوجيا لصالح العلمانية، فمسؤول سعودي رفيع قال صراحة إن الوهابية تمنع تحديث البلاد وان الحداثة هو القوة الدافعة للسياسة السعودية الآن!
ويقول خليل زاد في مقاله الذي يأتي ضمن حملة لتجميل وجه السعودية في الغرب بعد اكتشاف ارتباط الارهاب بنظامها القبلي ومؤسستها الدينية الوهابية، وهي حملة مدفوعة الثمن من قبل الرياض.. يقول خليل زاد: لقد أعلن عن برامج إصلاح كثيرة في السعودية من قبل، لكنها لم تكن حقيقية كما لم تنته إلى نتائج مهمة، فالتحديث يقوض ركنين من أركان الشرعية السياسية السعودية: دعم المؤسسة الدينية للنظام (الوهابية) والنزعة التقليدية (العشائرية) التي تشكل ركيزة كل حكم ملكي.
ويضيف خليل زاد مبديا خوفه على مستقبل النظام السعودي الوهابي: ومع ما أنتجه التحديث من حال اللا يقين في المجال الاقتصادي عند المنتفعين من النظام الحالي، فربما يتسبب هذا الأمر باضطرابات سياسية.. والسؤال المطروح اليوم هو: هل أعد السعوديون للاصلاح إعدادًا كافيًا؟!
يقول خليل زاد في مقالته إن ثمة صراعا في السعودية بين التحديث والوهابية.. ويتضمن البرنامج السعودي التخلص من كبار متنفذي المؤسسة الدينية من خلال رسم حدود جديدة لقدرة الشرطة الدينية على اعتقال المعارضين، وتطهير الحكومة من المتطرفين وبذل جهود أكبر لمراقبة نفوذهم في الأجهزة الأمنية، وتعيين قادة دينيين جدد لمواجهة التطرف الاسلامي في المجالات الفقهية!
