المشهد اليمني الأول| متابعات
طالبت منظمة مراقبة بيع الأسلحة، الدول الكبرى المصدرة للأسلحة من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، بوقف مبيعاتها من الأسلحة إلى النظام السعودي بسبب استخدامه هذه الأسلحة ضد المدنيين في اليمن .
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن دعوة المنظمة جاءت خلال مؤتمر عقدته منظمة التجارة العالمية في جنيف حول (معاهدة تجارة الأسلحة) والذي بدأ العمل على تنفيذها في 2014م وتشتمل على قوانين تحكم سوق الأسلحة الدولية.
ونقلت الوكالة عن مديرة المنظمة آنا ماكدونالد قولها ” إن أكبر الدول المصدرة للأسلحة الموقعة على المعاهدة ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تمارس أسوأ أشكال النفاق باستمرارها في بيع الأسلحة للسعودية”.
وأضافت ماكدونالد إنه “في كل يوم نرى التأثير المدمر لبيع الأسلحة والذخيرة باستخدامها ضد المدنيين في اليمن” .. لافتة إلى أن معاهدة تجارة الأسلحة سارية منذ عامين ونصف العام، لكن بعض الدول الأطراف فيها تنتهكها دون محاسبة.
وأكدت المنظمة في تقريرها هذا الشهر أن فرنسا صادقت على صفقة مبيعات أسلحة إلى السعودية بقيمة 18 مليار دولار فيما وافقت الولايات المتحدة على صفقات بيع أسلحة للسعودية الرياض بقيمة 9ر5 مليار دولار في 2015م، بينما بلغت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية أربعة مليارات دولار.
وأشارت إلى أن فرنسا وبريطانيا من الدول التي صادقت على معاهدة تجارة الأسلحة، في الوقت الذي وقعت الولايات المتحدة على المعاهدة إلا أن الكونغرس لم يصادق عليها.
واتهمت منظمة مراقبة الأسلحة هذه الدول بـ “انتهاك القانون الدولي بشكل سافر من خلال استمرارها في بيع أسلحة قاتلة بمليارات الدولارات إلى السعودية”.
