في عام 2015 شكل تحالف عسكري بقيادة السعودية والعديد من الدول الاخرى التي انضمت لذلك التحالف بطلب من المملكة السعودية، كانت الإمارات إحدى الدول البارزة التي انضمت إلى تحالف العدوان، حيث كان من الواضح أن الإمارات كان لها أهداف خاصة بها وتريد تحقيقها في اليمن فقد وجدت أن العدوان على اليمن فرصة كبيرة لتحاول تلك الدولة ان تلعب دوراً أكبر من حجمها في اليمن، أهداف الإمارات ظهرت بشكل واضح منذُ بداية العدوان على اليمن حيث عملت الإمارات على تشكيل قوات امنية خاصة لها في جنوب اليمن ودعمت الامارات العديد من المجموعات المسلحة في الجنوب، إضافة إلى ذلك فإن الامارات سعت إلى احتلال الجزر اليمنية والسيطرة عليها.

وهنا يمكن القول بشكل وأضح منذُ بداية العدوان السعودي الإماراتي على اليمن سعت كل من الإمارات والسعودية لدعم وتشكيل جماعات لها على الأرض حيث عملت السعودية على دعم حكومة الفار عبد ربه منصور هادى بينما كان تركيز الإمارات على جنوب اليمن، حيث دعمت الإمارات الجماعات الأكثر تطرفاً والتي تسعى لفصل جنوب اليمن عن شماله.

إضافة إلى ذلك شكلت الإمارات ما يسمى “لوء العمالقة” والذي يتلقى الدعم العسكري والمادي والأوامر بشكل مباشر من القيادات العسكرية الإماراتية، خلال كل الفترة السابقة لا يخفى على أحد أن الخلافات بين القوات التابعة للسعودية والقوات التابعة للامارات ظهرت على السطح من خلال الاشتباكات التي كانت تحدث بين الحين والآخر في المناطق التي يسيطر عليها التحالف السعودي الإماراتي، ويعود السبب في حدوث الاشتباكات بين القوات التابعة للإمارات والسعودية في جنوب اليمن إلى تعارض المصالح بين السعودية والإمارات في تلك المناطق.

عودة الخلافات.. تحرك جديد للمجموعات المسلحة في جنوب اليمن

في الأيام الاخيرة الماضية قامت بعض المجموعات المسلحة في جنوب اليمن بالعمل على إعادة تنظيم صفوفها من جديد حيث ظهر بشكل واضح تحرك تلك المجموعات التابعة للإمارات والسعي لترتيب صفوفها، تحرك تلك المجموعات المسلحة التابعة للإمارات أثار غضب السعودية، فالسعودية سعت خلال السنوات الاخيرة إلى تقليل دور تلك المجاميع المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي بغرض توحيد الجهود تحت ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي الذي تم تشكيله موخراً.

وفي هذا السياق يمكن القول إن الخلافات بين القوات التابعة للإمارات والقوات التابعة للسعودية عادت من جديد لتظهر إلى العلن فعلى الرغم من تشكيل ما يسمى “مجلس القيادة الرئاسي” التابع للسعودية والإمارات والذي كان الهدف منه توحيد القوات التي تتبع كلاً من السعودية والإمارات تحت إطار واحد إلا انه من الواضح أن الخلافات بين كل من الدولتين عميقة جداً والمصالح بين البلدين تتضارب.

ماهي تداعيات تعارض المصالح بين السعودية والإمارات في اليمن؟

إن الخلافات بين الكيانات والجماعات التابعة لكل من السعودية والإمارات مازالت موجودة وكل يوم تظهر للعلن بشكل واضح بل ان تلك الخلافات في بعض الأحيان تتصاعد وتصل إلى حد حدوث اشتباكات بين المجموعات المسلحة التابعة لكل من البلدين، تلك الخلافات تأتي في وقت يعاني فيه ما يسمى “مجلس القيادة الرئاسي” من عجز واضح وعدم القدرة على السيطرة على الامور في المناطق المحتلة من قبل التحالف السعودي الإماراتي، المجلس الذي لقي دعماً كبيراً لا يوجد انسجام بين قياداته.

فالقيادات التي يتكون منها المجلس لديها توجهات مختلفة وتنفذ اجندة دولة متصارعة تسعى للسيطرة والنفوذ على اليمن واستغلال ثرواته الطبيعة، فاليمن بالنسبة للدول الخليجية التي تحاول السيطرة ونهب ثروات اليمن التي تحولت إلى ساحة صراع بين الحلفاء. وقد تطور الخلاف بين الجانبين ليصل إلى حالة الصراع الدموي.

وفي هذا الصدد يمكن القول إن تعارض المصالح بين السعودية والإمارات في اليمن له تأثير كبير على حياة المواطنين حيث يشكو المواطنون من أن الاشتباكات التي تحدث بين القوات الموالية للسعودية والإمارات تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين وتزيد من المعاناة، فإضافة إلى انعدام الوضع الأمني في تلك المناطق وتردي الخدمات جاءت هذه الصراعات بين الجماعات المسيطرة على الأرض في جنوب اليمن لتزيد من المأساة.

كما أن استمرار الصراع بين الإمارات والسعودية للحصول على المصالح يؤكد أن العدوان السعودي الإماراتي من الأساس كان هدفه تدمير اليمن، فتداعيات الصراع السعودي الإماراتي في اليمن تنبئ أن المناطق التي يسيطر عليها التحالف السعودي الإماراتي ستظل ساحة صراع قادم، والسنوات القليلة القادمة كفيلة بتحديد حجم ومسارات هذا الصراع وطبيعته، وما يمكن أن يطرأ بين البلدين، في حال تصادم المصالح وخرج ما يغلي إلى السطح.

مكامن الخلاف.. ما هي الأسباب ؟

لا يخفى على أحد أن ما يسمى “المجلس الإنتقالي الجنوبي” وحتى قبل تشكيل ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي حاول فرض أمر واقع جديد، من خلال سيطرته الأمنية والعسكرية على بعض المحافظات الجنوبية، فرض سلطة الامر الواقع من جهة المجلس الانتقالي الجنوبي وما قام به الزبيدي في المناطق الجنوبية أثار امتعاض ما يسمى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وهنا حاولت السعودية العمل لحلحلة الوضع وإعادة الأمور ليكون مجلس القيادة الرئاسي بديلاً لحكومة الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي، لكن الامور لم تحل وبقي المجلس الانتقالي الجنوبي يعمل ككيان له أهدافه وتوجهاته وحتى دعمه الخاص من بعض الدول مثل الإمارات.

من جهةٍ أخرى يمكن القول إن ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي يرى أن السعودية خذلته ولم تتعامل معه بالشكل المطلوب حيث إن أحد أسباب احتدام الصراعات بين المجلس الانتقالي، ومجلس القيادة الرئاسي، هي التغييرات الواسعة التي طالت بشكل خاص العمليات العسكرية. وهنا يمكن القول إن التحالف السعودي أصبح مُفككاً بسبب صراعات المصالح حيث كشفت التحركات الاخيرة للمجاميع المسلحة التابعة للإمارات في جنوب اليمن عن مدى ضعف الاستراتيجية لدى التحالف السعودي ومجلس القيادة الرئاسي، فهذه التحركات يمكن أن تصيب التحالف بحالة من الشلل وستكون هذه التحركات الاخيرة للمجاميع المسلحة عاملاً إضافياً لتقويض الشرعية التي يدعيها التحالف السعودي في حربه على اليمن.

في الختام يمكن القول وبكل وضوح إن بقاء الصراع وتعارض المصالح بين السعودية والإمارات في المناطق التي يسيطر عليها التحالف السعودي الإماراتي، سيواجه بثورة عارمة من قبل أبناء المناطق الجنوبية والشرقية فلقد بات واضحاً للجميع أن ما يسمى التحالف كان هدفه منذ بدأ العدوان على اليمن تدمير مقدرات الشعب اليمني.

فالعدوان الذي شنه التحالف السعودي الإماراتي كان بسبب تصارع الأجندات بين الدول المشاركة ضمن التحالف، وما لا شك فيه أن الاشتباكات بين القوات التابعة للإمارات والقوات الموالية للسعودية والتي تندرج تحت ما يسمى مجلس القيادة الرئيسي ستستمر فترة طويلة بسبب فشل المجلس في إدارة المناطق التي تسيطر عليه قواته مع وجود تنافس حقيقي من قبل الإمارات على السيطرة على اليمن.

قالت صحيفة ”مورنينغ ستار“ البريطانية إنه مع احتفال العالم برأس السنة الجديدة وتركيزه على الكريسمس، كم منا قد فكر خلال موسم الأعياد بأطفال اليمن المنسيين – وإلى أي مدى يعرف الرأي العام العالمي والبريطاني دور بريطانيا في معاناتهم؟

وأكدت أنه بينما كان اليمن بلد فقيراً منذ فترة طويلة، أدى التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية في مارس 2015 ضد اليمن إلى زيادة عدد الوفيات والدمار بشكل كبير.. ومع ذلك يستمر القتال، حيث تشن السعودية حملة قصف واسعة النطاق، إلى جانب الحصار الجوي والبحري والبري الذي تفرضه على اليمن.

وذكرت أنه لا يوجد نقص في الإحصاءات المروعة التي تسلط الضوء على محنة أطفال اليمن.. حيث أن بحلول نهاية عام 2021، قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عدد الوفيات المباشرة وغير المباشرة بسبب الحرب بـ 377 ألف شخص..

وأشار التقرير إلى أن 259 ألف من إجمالي الوفيات – وما يقرب من 70 في المائة من إجمالي الوفيات الناجمة عن الصراع – هم أطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات. وأوردت أنه من المخزي والمخجل أن بريطانيا لعبت ولا تزال تلعب دورا حاسماً في تأجيج الصراع، إلى جانب الولايات المتحدة، وبالتالي فأنها تتحمل مسؤولية كبيرة عن الكارثة الإنسانية المستمرة..

وفي سبتمبر 2022، قدرت الحملة ضد تجارة الأسلحة أنه منذ مارس 2015، رخصت الحكومة البريطانية ما لا يقل عن 23 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية.

وتابعت أن الدعم يتجاوز مجرد بيع الأسلحة، حيث أشار آرون ميرات في صحيفة “الجارديان” البريطانية في عام 2019، إلى أن اليمن تتعرض وتقصف كل يوم بالقنابل البريطانية – وتلك القنابل أو الصواريخ تسقطها طائرات بريطانية يقودها طيارون بريطانيون مدربون ويقومون بصيانتها وتجهيزها داخل السعودية من قبل آلاف المتعاقدين البريطانيين.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر ضابط سابق في سلاح الجو السعودي في الفيلم الوثائقي “الحرب الخفية البريطانية” على القناة 4 في نفس العام،

وأوضح أن السعودية “لا يمكنها إبقاء طائرة “تايفون” البريطانية الصنع في الجو بدون البريطانيين. الصحيفة رأت أن الطيارين لا يمكنهم الطيران بدون صيانة وبدون الخدمات اللوجستية.. نعلم أيضا أن العسكريين البريطانيين يتمركزون في مركز القيادة والتحكم للضربات الجوية السعودية ولديهم إمكانية الوصول إلى قوائم الأهداف.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل”البريطانية في عام 2019، أن جنود القوات الخاصة البريطانية موجودون على الأرض في اليمن، ويعملون كمراقبين جويين متقدمين، ويطلبون الدعم الجوي من سلاح الجو الملكي السعودي.

وقالت مورننيغ ستار إن بريطانيا توفر الغطاء الدبلوماسي لمذبحة السعودية المستمرة.. في حين يقول بعض الوزراء السابقين في حكومة المحافظين، ولا سيما أندرو ميتشل، إن بريطانيا كانت تحمي السعودية من الانتقادات هناك.. والحقيقة هي أن واشنطن ولندن كان بإمكانهما إيقاف السعوديين، وإنهاء الحرب في أي وقت يحلو لهم.

الصحيفة تطرقت إلى أن العالم بحاجة إلى معرفة عمق معاناة الشعب اليمني.. حيث تكمن المشكلة في الاستطلاع التي أجرته شركة “يوجوف” الدولية في عام 2017، وجدت أن 49 في المائة فقط من البريطانيين كانوا على دراية بالحرب في اليمن – وهو أمر يجب أن يهين كل من يعمل في وسائل الإعلام البريطانية السائدة.

وأوضحت أنه من المحبط أن في الأوقات النادرة التي يتم فيها التحدث والنشر عن الحرب، غالبا ما يتم حذف دور بريطانيا في اليمن..وبالطبع، بعض الحروب – والضحايا – تستحق النشر أكثر من غيرها.. وفي الواقع، فإن تحليل حجم ونوعية التغطية الإعلامية المقدمة للهجوم الروسي على أوكرانيا مقارنة بالهجوم الذي تقوده السعودية على اليمن من شأنه أن يجعل مشروعاً بحثياً كافياً لدرجة الدكتوراة.

وأكدت أنه فيما يتعلق بتضامن البريطانيين، كانت أوكرانيا محظوظة للغاية، من خلال المظاهرات الداعمة في الشوارع، والأشخاص الذين يرفعون الأعلام الأوكرانية من منازلهم ونشر التغريدات على حساباتهم الشخصية على منصة تويتر، والتبرعات القياسية للمنظمات الإنسانية التي تعمل على مساعدة الأوكرانيين، والترحيب الحار باللاجئين الأوكرانيين.

واضافت أن مع انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت في اليمن، فإن ما نحتاج إليه حالياً، وما يجب القيام به هو توسيع تعاطفنا وغضبنا ليشمل أولئك الموجودين في اليمن، وخاصة الأطفال اليمنيين، الذين تدمرت حياتهم بسبب السياسة الخارجية البغيضة والمقيتة لبريطانيا.

ذكر موقع “ذا إنترسبت”، في تقرير، أنّ “دبلوماسية الرئيس الأميركي جو بايدن في اليمن تعني الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية”، مشيراً إلى أنّ هذه الدبلوماسية “قد تشعل حرباً شاملة”. وقال إنّ “البيت الأبيض علّق على قرار بيرني ساندرز بشأن سلطات الحرب بأنّه سيطيل أمد الحرب، لكن في الواقع إنّ جهود بايدن هي التي تُطيلها”.

وبيّن التقرير أنّ “الإدارة تُعارض بشدة قرار سلطات حرب اليمن لعددٍ من الأسباب، خلاصتها هي أنّ البيت الأبيض يعدّ هذا القرار غير ضروري، ومن شأنه أن يعقّد إلى حد كبير الدبلوماسية المكثفة والمستمرة لوضع حد حقيقي للصراع”. وأضاف أنّ “مزاعم البيت الأبيض بأنّ دبلوماسيته تعمل بالشكل المطلوب تقوّضها تحركاته السياسية والواقع على الأرض”، لافتاً إلى أنّ “مبعوث بايدن الخاص إلى اليمن وقف باستمرار إلى جانب التحالف السعودي ضد حركة أنصار الله التي تسيطر على جزء كبير من البلاد”.

وأشار “ذا إنترسبت” إلى أنّ “وقف إطلاق النار خلال فصلي الربيع والصيف وفّر فترة راحة في الخسائر في صفوف المدنيين بسبب القصف، إلا أنّ الحصار السعودي المستمر والحرب الاقتصادية ضد اليمنيين يديمان الأزمة الإنسانية في البلاد، التي تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم”.

وقال منتقدو السياسة الأميركية في الصراع: “من دون اتباع نهج عادلٍ للحرب بحثاً عن حل سياسي وتخفيف الأزمة الإنسانية، لا يمكن اعتبار مكائد إدارة بايدن جهوداً دبلوماسية حسنة النية”،وفق “ذا إنترسبت”.

ونقل الموقع عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن حتى عام 2015، جمال بنعمر، قوله: “يمكن استئناف حرب شاملة في أي وقت، لعدم التماس أي تقدم دبلوماسي على الإطلاق، ولعدم حدوث أي عملية سياسية أو مفاوضات، أو حتى احتمال حدوثها”.

وأضاف بنعمر: “كان هناك هدوء في القتال، ولكن نظراً إلى عدم وجود جهود متضافرة لدفع العملية السياسية إلى الأمام، فإنّ الهدوء مؤقت، وجميع الأطراف تستعد للأسوأ”. ووصف الوضع في اليمن بأنّه “هشٌ للغاية”، لأنّ “البلد تجزأ الآن”.

وذكر “ذا إنترسبت” أنّ “الدفع الدبلوماسي الذي استشهد به البيت الأبيض في معارضة قرار ساندرز بشأن سلطات الحرب يمنح المملكة العربية السعودية مجالاً للمناورة”.

وأورد في هذا السياق أنّ “الحكومة المدعومة من السعودية وغيرها من الميليشيات المتحالفة تواصل حصارها على اليمنيين، بسيطرتها على المناطق الغنية بالنفط والموانئ في الجنوب”، مشيراً إلى أنّ “بايدن أثار أسوأ أزمة وقود في تاريخ اليمن برفضه الدعوات إلى الضغط على السعودية لتخفيف الحصار”.

وتابع التقرير: “بدلاً من ذلك، تجنّب مسؤولو إدارة بايدن تسمية السعوديين عندما علّقوا على هذه الأوضاع، ودعوا جميع الأطراف إلى السماح باستيراد الوقود من دون عوائق”. وأضاف: “جرّاء استمرار الحصار وتفاقم أزمة الوقود، هاجمت القوات المسلحة اليمنية إمارة أبو ظبي في أواخر كانون الثاني/يناير 2022 في هجومين منفصلين، وصل أحدهما إلى قاعدة عسكرية أميركية”.

وفي آذار/مارس، “استهدفت قوات صنعاء موقع تخزين تابعاً لشركة النفط الوطنية السعودية، في ثاني أجرأ هجوم ضد منشآت نفطية سعودية.وبدلاً من إقناع السعوديين بوقف التصعيد، تعهدت إدارة بايدن الدفاع عن الرياض وأبو ظبي ضد ما وصفته بالهجمات الإرهابية”، بحسب “ذا إنترسبت”.

وبعدما أصبح تهديد إمدادات النفط العالمية واضحاً، تمكّنت الأمم المتحدة، بدعمٍ أميركي، من جعل جميع الأطراف تتفق على هدنة من شأنها أن تسمح بإجراء محادثات حول تسوية للصراع المستمر منذ سنوات. وقال التقرير إنّ “السعوديين قبلوا الهدنة بعدما أدركوا متأخرين أنّهم كانوا يخسرون في مستنقع مكلف”.

صمد وقف إطلاق النار إلى حدٍ كبير، واستمر تجديده حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول، عندما رفضت حكومة أنصار الله تجديده مرة أخرى، إذ وضعت مسألة دفع الرواتب شرطاً لتجديد الصفقة، وهو ما رفضه السعوديون.

وأشار الموقع إلى أنّ “أي دبلوماسية يقودها بايدن – مكثفة أو حساسة أو مستمرة أو غير ذلك – لا يمكنها إقناع السعوديين بالتوقف عن تحويل أموال الموظفين الحكوميين اليمنيين إلى الرياض”. وأضاف أنّ “ما طالبت به صنعاء كشرط لتجديد الصفقة لم يكن مستحيلاً أو حتى غير واقعي، لكنّ إدارة بايدن تميل إلى الحفاظ على الحصار كوسيلة ضغط في المفاوضات”.

بالنسبة إلى النقاد، فإنّ موقف إدارة بايدن، في اعتبار أنّ المدفوعات للموظفين العموميين اليمنيين تكلفة كبيرة جداً لإرساء وقف جديد لإطلاق النار، “ليس نهجاً جاداً لإنهاء الحرب”. وأكّد الموقع أنّ “الوضع الراهن لا يترك حافزاً كبيراً لقوات صنعاء للحفاظ على هدنة تجلب البؤس للسكان الذين يحكمونهم من دون أي تنازلات جدية حول الحصار أو تنفيذ مطلب سداد المدفوعات لموظفي الخدمة العامة”.

وعلى الرغم من ذلك، “من غير المرجح أن يتزحزح السعوديون والإماراتيون. وحتى الآن، لم يمنح التحالف السعودي تنازلات إلا في مواجهة العنف الموجه إلى أبو ظبي وحقول النفط السعودية، ولكن ليس من خلال المفاوضات التي يقودها بايدن”، وفق “ذا إنترسبت”.

وختم الموقع: “كان يمكن للبيت الأبيض أن يضغط على السعوديين من أجل نهاية حقيقية للحرب، لكنّه اختار محاربة قرار ساندرز، وبالتالي إطالة أمد الحرب”، مضيفاً أنّ “دبلوماسية بايدن لن تؤدّي إلى شيء، ما يجعل عودة الحرب الآن تبدو حتمية”.