المزيد
    الرئيسية بلوق الصفحة 993

    محمد الحوثي يدعو قبائل الحداء لوحدة الصف لمواجهة تحالف العدوان

    محمد الحوثي يدعو قبائل الحداء لوحدة الصف لمواجهة تحالف العدوان

    ناقش لقاء بمحافظة ذمار اليوم برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، ضم محافظ ذمار محمد ناصر البخيتي، جهود حل القضايا المجتمعية ووحدة الصف في مواجهة العدوان.

    وفي اللقاء، أشار عضو المجلس السياسي الأعلى الحوثي، إلى ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار وأهمية دور القبيلة في الدفاع عن اليمن أرضاً وإنساناً. وقال “عندما ذهب السعودي والإماراتي لشراء المقاتلين نيابة عنه، عدنا للمقاتل اليمني وذهبنا لإخواننا من أبناء الشعب اليمني ليذيقوه مرارة الاعتداء”.

    ولفت محمد علي الحوثي، إلى مخططات العدوان في شق الصف الوطني من خلال إثارة الفتن والنعرات العنصرية والمناطقية والثارات والقضايا القبلية. وأضاف” بتوجه أبناء الشعب اليمني لحلحلة قضاياه، فهذه جبهة حقيقية تتطلب من آبائنا وإخواننا ومشايخ ومراغات وشخصيات اجتماعية أن ننتصر في هذه الجبهة”.

    وتابع” عندما ننطلق نحو التصالح والتسامح ورص الصفوف وتوحد الجبهة الداخلية، نمضي على ما مضى فيه آبائنا منذ القدم، واليوم نتآخى ونتحد، وتصدر المواقف الشامخة التي لا يمكن أن تصدر إلا من قبائل اليمن الأصيلة وليس ممن لا امتداد تاريخي ولا حضارة لهم”.

    وقال “نؤمل في قبائلنا في المحافظة أن يكون لهم مواقف شامخة كما هو الحال لمواقفهم العسكرية، فهي مواقف قوية ومشرفة، واستطعنا بفضل الله وتحرك أبناء الشعب اليمني وقبائل محافظة ذمار أن نقف المواقف البطولية والشجاعة في مواجهة العدوان”.

    ودعا عضو السياسي الأعلى الحوثي، أبناء الحداء إلى أن يكون لهم موقفاً تاريخياً في هذا العدوان، إضافة إلى مواقفهم في الجبهات وصمودهم في المعارك، والدخول في المعركة الداخلية للتآخي والتآلف والعمل لكل ما من شأنه إصلاح ذات البين. وحث المشايخ والمواطنين والشخصيات الاجتماعية على الإسهام الفاعل في قطع الثارات وحل القضايا المجتمعية وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف في مواجهة العدوان.

    بدوره، أكد محافظ ذمار البخيتي، أهمية تضافر جهود الجميع لحل القضايا المجتمعية وتعزيز قيم الإخاء والتسامح والتوجه نحو التصالح وتوحيد الصفوف لمواجهة العدوان.

    وأشار إلى أهمية التركيز على قضايا الدم والثارات، والتحرك في حلها .. داعياً أبناء الحداء إلى التحرك الجاد في إنهاء الخلافات والتوجه لحل القضايا المجتمعية واستغلال حضور عضو المجلس السياسي الأعلى في حل القضايا والعفو والتصالح بين الناس.

    بيع ميناء قشن وأطماع المحتلين

    بيع ميناء قشن وأطماع المحتلين

    أكد محللون ان الانفصال هو المشروع الذي تلعب عليه انظمة الاحتلال الإمارات والسعودية معا ومن خلفهما القوى الدولية الكبرى، ولكن الانفصال الذي يخدم أجندتها، وليس الانفصال الذي يفكر فيه ما يسمى الانتقالي، أو البسطاء المغرر بهم من أبناء حضرموت وشبوة، والمهرة وسقطرى.. انفصال يريدونه على ايقاع خطوات ترسم مناطق نفوذ تحقق مصالح المتصارعين على أرضنا ومياهنا ونهب ثرواتنا.

    ويرى المحللون ان مناطق جنوب الوطن أصبحت مرتعا للشركات الأجنبية، ‏فحضرموت مخزون كبير من النفط والثروات الطبيعية، والأرض الخصبة والجغرافيا الواسعة والمتنوعة، وفوق هذا وذاك، تمتلك شريطا ساحليا طويلا على البحر العربي، وذلك أحد أهم الأطماع السعودية.. والغاية هو فصلها عن الجسد اليمني، وإعلان دولة حضرموت الكبرى وضمها لمجلس التعاون الخليجي والنظام الإماراتي هو الأخر يغزز وجوده في محافظات يمنية عديدة، شبوة، سقطرى، لحج، ابين، عدن، المهرة.

    وأضاف المحللون ” أثارت صفقة توقيع بيع ميناء “قشن” بمحافظة المهرة من قبل حكومة المرتزق معين عبد الملك الموالية للتحالف الإماراتي جدلا واسعا وكبيرا في الأوساط السياسية والشعبية وعبروا بغضب عن استنكارهم وسخطهم، لمثل هذه المخططات الاحتلالية في تقطيع أوصال اليمن، وعلى هذا المستوى الفاضح ، في مثل هكذا اتفاقيات تشرعن للغازي الاماراتي في نهب الثروات اليمنية، والسيطرة على المنافذ السيادية.. بيع رخيص ب 100 مليون دولار فقط.. ما يعني في أوله استئجار، وبعد انقضاء المدة تؤول ملكيته وإدارته للمحتل الإماراتي.. بيع وشراء عيني عينك وبرخص التراب.

    وكانت الحكومة الموالية للتحالف أعلنت الأحد الماضي، عن توقيع اتفاقية مع المحتل الإماراتي لإنشاء ميناء بحري جديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة أقصى شرق اليمن بما اسموها استثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار .

    ونقلت رويترز عن مسؤول في حكومة معين عبدالملك المعين من التحالف طلب عدم نشر اسمه أن ما يسمى مجلس الوزراء أقر في اجتماعه في عدن السبت رسميا العقد الموقع مع شركة “أجهام” الإماراتية لإنشاء الميناء البحري في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (بي. أو .تي). ولم يكشف عن مدة الاتفاقية التي تشير إلى بيع الميناء للإمارات لمدة طويلة .

    وأضاف بأن المشروع يتضمن إنشاء ميناء مكون من لسان بحري على عدة مستويات تشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيفا بحريا بطول 300 متر لرسو السفن، وغاطسا يبلغ 14 مترا في مرحلته الأولى. وأشار المسؤول إلى أن الميناء سيكون مخصصا لتصدير الحجر الجيري المستخدم في صناعة الاسمنت، ومعادن أخرى .

    وقد أثارت هذه الصفقة أبناء اليمن، وابناء محافظة المهرة الذين خرجوا بتظاهرات واعتصامات حاشدة، وعبرت لجنة الاعتصام في المهرة عن رفضها قرار حكومة معين بإنشاء ميناء بحري جديد “ميناء قشن” للنشاط التجاري التعديني باستثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار، قائلةً :” إنه لن يكون للملاحة البحرية الرسمية والتجارية، بل للتنقيب عن المعادن الثمينة، ونقلها إلى الخارج”، بحسب اللجنة، وذلك بالتزامن مع تدشين حملة إلكترونية لأبناء المحافظة ضد القرار.

    ولم يقتصر نشاط المحتل الاماراتي في السواحل والموانئ اليمنية، على نهب النفط والغاز اليمنيين، بل تعدى الأمر إلى النشاط التعديني لنهب صخور الاحجار الجيرية من المهرة، ومن مناطق عديدة، في المخا، وشبوة، وغيرها.

    وتشير مصادر محلية في حضرموت، أن المحتل الإماراتي ينشط بشكل غير رسمي في نهب مناجم الذهب في حضرموت..كل هذا التآمر، وكل هذه الأطماع، التي أصبحت معلنة ومكشوفة لليمنيين في الداخل والخارج، بينما سلطات الحرب مشغولة بفرض الجبايات وملاحقة المواطن اليمني البسيط، واختطاف لقمة عيشه من فهمه، وسرقة المرتبات. ‏

    هكذا، يمارسون سلطاتهم على شعبنا المكلوم .. فقط يجوعونه ويتقاتلون على ظهره، وعلى توزيع المناصب.. والمكاسب..

    وبالتزامن مع ذلك تصاعدت التحركات الإماراتية، الإثنين، في السواحل جنوب الوطن ..وقالت مصادر مطلعة إن قوات المحتل الاماراتي انتشرت في سواحل مديرية أحور بمحافظة أبين، بعد تنفيذها عملية إنزال جوي.

    وأوضحت المصادر أن الإنتشار الإماراتي يأتي ضمن ترتيبات لإنشاء قاعدة عسكرية في سواحل المحافظة، مشيرةً إلى وصول خبراء أجانب برفقة ضباط إماراتيين للبدء في أعمال إنشاء القاعدة. والتحركات، جاءت بعد أقل من 24 ساعة من تحركات عسكرية إماراتية بالقرب من منشأة بلحاف الغازية في مديرية رضوم بمحافظة شبوة.

    كما تأتي التحركات، في سياق إنتشار إماراتي بريطاني أمريكي في السواحل الشرقية لليمن، عقب بيع حكومة معين ومجلسها الرئاسي ميناء قشن بمحافظة المهرة لشركة إماراتية.

    وكانت حكومة الانقاذ بصنعاء قد ردت بشكل قوي على إقدام حكومة العليمي بيع ميناء قشن في محافظة المهرة للإمارات تحت غطاء اتفاقية ومشاريع لشركات إماراتية في الميناء اليمني. واعتبر نائب وزير الخارجية حسين العزي، أن الاتفاقيات التي وقعتها حكومة العليمي غير معترف بها، وأن صنعاء ترى هذه الاتفاقيات عدمية ليس لها أي قيمة قانونية.

    وأكد العزي على ضرورة إدراك أي جهة أو دولة في العالم لحقيقة عدمية أي اتفاق يتم إجراؤه مع حكومة العليمي وقال في تغريدة له على التوتير الإثنين :”إنه من الجيد إدراك هذه الحقيقة من الآن، لأننا سنبصق في وجه أي جهة قد تستند في المستقبل إلى اتفاقات من هذا النوع”.

    وكان رئيس الدائرة الأمنية في ما تسمى بلجنة الاعتصام السلمي، مسلم رعفيت، اعتبر مشروع ميناء قشن مؤامرة جديدة خلفها أجندة خارجية للإمارات التي تحاول أن تسيطر على كل المواقع الحيوية في محافظات الجنوب بما فيها سقطرى والمهرة. وأكّد القيادي في لجنة اعتصام المهرة أن الخيارات أمام أبناء المحافظة هي الدفاع عن أنفسهم وثروات محافظتهم في ظل عدم وجود دولة.

    وتأسيا على ما سبق، فإن أطماع دول العدوان في اليمن بلا حدود، ولا يبدو في الأفق ما يوحي سوى بمزيد من مشاريع الهيمنة، وتكريس النفوذ، ذلك ما تم إعلانه عن مشروع إماراتي لإنشاء ميناء لتصدير المعادن في محافظة المهرة، وحتى لا يظهر الأمر احتلالاً، فقد تم إخراجه بطريقة اتفاق مع حكومة المرتزقة في محاولة لتمرير مشاريع السيطرة والاحتلال ِوتغليفها بمظاهر على أساس أنها قانونية ، وهم أصلا لا قانون لهم ولا شرعية.

    ونظرًا لوضع اليمن غير المستقر، ولوجود مجموعة من المرتزقة الخونة ركب لهم تحالف العدوان حكومة محمية دولياً لمواصلة العبث بأحوال البلاد واحتلال أراضيه وسرقة خيراته وثرواته.

    وتظن دول العدوان أن بإمكانها أن تنهب ما استطاعت إليه سبيلا، متغافلة عن أن الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه لن يغفر لأحد تمادى في العبث والنهب والسرقة، ولا بد من لحظة حساب آتية مهما طال الزمن، وسيكون الحساب عسيرًا، ولن تجد الإمارات، ومثلها السعودية رأس حربة العدوان من يدافع عنهما شر انتقام اليمن، وليس شيئا يخبئه المستقبل القريب مثل دنو لحظة العقاب، “ولا تحسبن الله غافلاً عمّا يعمل الظالمون”.

    أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب أمام الريال اليمني اليوم الخميس

    أسعار الصرف والذهب في صنعاء وعدن اليوم الخميس

    أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب أمام الريال اليمني، اليوم الخميس، 5 يناير 2023م.

    الأسعار بمناطق صنعاء

    الدولار

    شراء 559 إلى 559,5 ريال
    بيع 560,5 إلى 561 ريال

    السعودي

    شراء 148,5 إلى 148,8 ريال
    بيع 148,9 إلى 150 ريال

    الأسعار بمناطق عدن

    الدولار

    شراء 1268 إلى 1270 ريال
    بيع 1277 إلى 1280 ريال

    السعودي

    شراء 335 إلى 336 ريال
    بيع 337 إلى 338 ريال

    أسعار الذهب في صنعاء

    جرام عيار 21

    شراء 279000 ريال يمني
    بيع 300000 ريال يمني

    جرام عيار 18

    شراء 25500 ريال يمني
    بيع 27500 ريال يمني

    جنيه ذهب

    شراء 223500 ريال يمني
    بيع 227000 ريال يمني

    أسعار الذهب في عدن

    جرام عيار 21

    شراء 62000 ريال يمني
    بيع 68000 ريال يمني

    جرام عيار 18

    شراء 36000 ريال يمني
    بيع 38000 ريال يمني

    جنيه الذهب

    شراء 490000 ريال يمني
    بيع 503000 ريال يمني

     

    للمرة السادسة.. مجلس النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه بسبب خلاف الجمهوريين

    للمرة السادسة.. مجلس النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه بسبب خلاف الجمهوريين

    أخفق النواب الأميركيون، في انتخاب رئيس للمجلس، في الدورتين الأولى والثانية، بعد خسارة الجمهوري كيفن مكارثي، في سابقة منذ 100 عام.

    وسيستمر النواب في التصويت حتى انتخاب رئيس للمجلس، علماً بأنّ منصب رئاسة مجلس النواب ثالث أهم منصب سياسي في الولايات المتحدة بعد الرئيس ونائب الرئيس، ويحتاج انتخابه إلى أغلبية 218 صوتاً.

    ولم يتمكن مكارثي، النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، من تهدئة غضب مجموعة من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب، الأمر الذي يعكس الخلافات في قلب حزب الجمهوريين المعارض، الذي فاز بالأغلبية في مجلس النواب، بعد انتخابات منتصف الولاية التي أُجريت في تشرين الثاني/نوفمبر.

    وتعهّد الجمهوريون استخدام السلطة المضادة من خلال إطلاق سلسلة من التحقيقات مع الرئيس الأميركي جو بايدن، تركزت، على سبيل المثال، على إدارته للوباء. لكن، قبل إطلاق هذه المعارك، عليهم الاتفاق على انتخاب رئيس لمجلس النواب.

    وكان الجمهوريون اختاروا، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، كيفن مكارثي زعيماً لهم في مجلس النواب الأميركي، الأمر الذي جعله في موقع متقدم ليصبح رئيساً للمجلس، ولاسيما بعد أن استعاد الجمهوريون السيطرة عليه.

    البيت الأبيض يعلّق على انتخابات مجلس النواب

    من جهتها، أكّدت المتحدثة باسم البيت الابيض، كارين جان بيير، أنّ الرئيس لن يقحم نفسه في عملية انتخاب رئيس مجلس النواب. وقالت إن “بايدن يتطلّع إلى العمل مع زملائه في الكونغرس، بمن فيهم الديمقراطيون والمستقلون والجمهوريون”.

    ورداً على سؤال عما إذا كان بايدن سيسعى للترشح عام 2024، قالت جان بيير إنّه “يعتزم الترشح”، مشيرةً إلى أنّ هناك “200 تشريع تم التصويت عليها بتوافق الحزبين خلال العامَين الأوّلين من إدارة بايدن”.

    وبشأن تخطيط الجمهوريين في مجلس النواب للتحقيق مع عائلة بايدن، أكدت جان بيير أنّهم “يريدون التركيز على الانقسام السياسي، كما كان واضحاً في نتائج الانتخابات النصفية”.

    133 جولة

    وكان مكارثي حصد، في الدورة الأولى، 203 أصوات فقط، وقرّر 19 نائباً من مؤيدي ترامب عرقلة انتخابه. وقال مات غيتز، النائب عن ولاية فلوريدا، إن “كيفن لا يؤمن بأي شيء، وليس لديه أيديولوجيا”.

    ومع ذلك، فإنّ ترشح مكارثي يحظى بتأييد واسع داخل حزبه، إذ قوبل إعلان ترشّحه بحفاوة كبيرة في صفوف الجمهوريين، لكنّ موقع مكارثي تراجع بسبب الأداء الضعيف للجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية.

    وقد يستغرق انتخاب رئيس لمجلس النواب بضع ساعات أو أسابيع، وهو ما حدث عام 1856، بحيث لم يتوافق النواب على رئيس لهم إلّا بعد شهرين و133 دورة.

    ويبدو أنّ مكارثي يسعى لتقديم ضمانات لهم تفادياً لعرقلة خطوته. ففي عام 2015 فشل بفارق ضئيل في أن يصبح رئيساً لمجلس النواب في مواجهة تمرد الجناح اليميني للحزب.

    وعلى الرغم من أنّ هامش المناورة لديه بات محدوداً، فإنه ليس هناك حالياً أي منافس جدّي له، ويتم فقط التداول باسم زعيم الكتلة ستيف سكاليز بديلاً محتملاً، من دون أن تكون فرصه جدية.

    الجبهة الوطنية لمقاومة الاحتلال تستنكر صفقة بيع ميناء قشن للإمارات

    الجبهة الوطنية لمقاومة الاحتلال تستنكر صفقة بيع ميناء قشن للإمارات

    أعلنت الجبهة الوطنية الجنوبية لمقاومة الغزو والاحتلال، الأربعاء، رفضها لصفقة بيع ميناء قشن، في محافظة المهرة اليمنية، إلى شركة وهمية تابعة لجهات موالية للإمارات.

    وأكدت الجبهة في بيان نقلته وكالة “سبأ” في صنعاء “عدم قانونية أي صفقات تقوم بها حكومة الارتزاق والعمالة التابعة لدول العدوان السعودي الإماراتي، بما فيها صفقة بيع ميناء قشن” وفق البيان.

    كما نددت الجبهة بانتهاكات ما سمتها “حكومة العمالة والارتزاق للسيادة الوطنية وبيع مقدرات اليمن لأعدائه”. وعدّت صفقة بيع ميناء قشن “جريمة جديدة تضاف إلى جرائم العدوان وأدواته بحق اليمن في المحافظات الجنوبية المحتلة”.

    وأكدت الجبهة رفضها المطلق لـ”اتفاقية تأجير الميناء الاستراتيجي الواقع في أهم منطقة في شواطئ المهرة، والتي تعدّ مؤامرة ذات طابع عسكري استعماري ينفذها المحتل الإماراتي عبر أدواته المحلية”.

    وأشادت الجبهة بمواقف أبناء المهرة وقبائلها الرافضين لصفقة بيع الميناء، وحمّلت “حكومة المرتزقة مسؤولية تسليم الميناء إلى شركة إجهام للطاقة والتعدين التابعة لقيادات موالية لأبو ظبي”.

    ولفت البيان إلى أنّ الشركة المذكورة لم يسبق لها أن مارست أي نشاط في مجال التعدين من قبل. وذكر البيان أيضاً أنّ “حكومة المرتزقة وافقت على الصفقة بالرغم من علمها أنّ الشركة وهمية”.

    وأوضحت أنّ الهدف من الصفقة هو “تحويل ميناء قشن إلى ميناء عسكري مغلق للقوات الإماراتية لفترة 50 عاماً”. وتابعت: “حكومة المرتزقة حاولت تبرير خيانتها العظمى للبلاد بالحديث عن استثمار الميناء واستخدامه لتصدير المعادن، من دون أن يكون هناك أي اتفاق بين الشركة الوهمية وأي جهة معينة بالنفط والمعادن”.

    وإذ دانت الجبهة الوطنية الجنوبية لمقاومة الغزو والاحتلال هذه الصفقة “الانتهازية وغير القانونية”، دعت في الوقت نفسه “كل أحرار المحافظات الجنوبية لإفشال هذه المؤامرة التي تنتهك السيادة الوطنية وتستلب أهم الموانئ اليمنية”.

    مالي.. جماعة مرتبطة بـ”القاعدة” تتبنّى هجومين انتحاريين قرب باماكو

    مالي.. جماعة مرتبطة بـ"القاعدة" تتبنّى هجومين انتحاريين قرب باماكو

    أعلن تنظيم “القاعدة” مسؤوليته عن هجومين انتحاريين أسفرا عن مقتل خمسة أشخاص بالقرب من باماكو عاصمة مالي، وفقاً لموقع “سايت” الذي يرصد المجموعات المسلحة والذي تحقق من بيان للمجموعة اطّلعت عليه وكالة “فرانس برس”.

    وقال التحالف الرئيسي في منطقة الساحل والمرتبط بـ”القاعدة”، في بيان إنه يعلن مسؤوليته عن الهجومين المتزامنين اللذين استهدفا مركز إطفاء ووحدة لحماية البيئة والغابة بالقرب من العاصمة المالية باماكو.

    واستهدف الهجومان بلدتي ماركاكونغو وكاسيلا الواقعتين على الطريق بين باماكو وسيغو، في جنوب شرق مالي، وهي منطقة تندر فيها الهجمات. وكانت وزارة الأمن والحماية المدنية أعلنت الثلاثاء سقوط خمسة قتلى، هم ثلاثة مدنيين وعنصرا إطفاء، في ماركاكونغو.

    وتشهد مالي، الدولة الواقعة في منطقة الساحل، منذ عقد من الزمن تمرّداً مسلحاً امتدّ إلى جارتيها النيجر وبوركينا فاسو. وكثّف الجيش المالي عملياته المناهضة للمسلحين في الأشهر الأخيرة بالتعاون مع مدرّبين روس.

    هل يشهد عام 2023 حرباً شبه عالمية بسبب تايوان؟

    هل يشهد عام 2023 حرباً شبه عالمية بسبب تايوان؟

    الصين ترى وبأمّ العين، أن كل ما يجري في شرق آسيا من انتشار عسكري ومن تحالفات، يرمي إلى استهدافها والضغط عليها ومحاصرتها.

    أغلب المعطيات والأحداث والمواقف المتشنجة والمتناقضة والمرتبطة بمشكلة الصين – تايوان المزمنة، تتزاحم وتتسارع اليوم، لتَظَهر الأجواء في شرق آسيا مواتيةً لاندلاع المواجهة المنتظرة بين الدولة الأم ( الصين ) من جهة والجزيرة الضالّة (تايوان ) وحلفائها من جهة أخرى.

    وفي الوقت الذي تبدو فيه هذه المواجهة وكأنها أصبحت حتمية وسوف تنطلق بين لحظة وأخرى، تعود في نهاية المطاف، الأطراف المعنية كلها، إلى الهدوء والتريّث، وإلى اتباع سياسة ضبط النفس، مع الإبقاء على مستوى التوتر السياسي والدبلوماسي نفسه، ومع محافظة كل طرف على مواقفه المتشنّجة نفسها.

    لا شك في أن الجميع يعترف بأن الحرب في تلك المنطقة الحساسة من العالم لن تكون نزهة أبداً، وبأن أي مواجهة عسكرية بين أطراف الاشتباك الاستراتيجي الحالي هناك، ستكون مدمّرة وغير محسوبة النتائج، لا في التوقيت الزمني لانتهائها، ولا في المساحة الجغرافية لانتشارها، وأن أياً من الأطراف المنخرطة مباشرة فيها، أو المؤثّرة بفعالية في اندلاعها، لن يكون قادراً على ضبط إيقاعها، وسوف تفلت من كل الضوابط والخطوط العامة لأي مواجهة، والسبب في كل ذلك يعود إلى الأسباب الآتية:

    صحيح أننا نتكلم عن منطقة بحرية بعيدة آلاف الكيلومترات شرقاً عن مسرح الصراع الدولي التقليدي بين أوروبا والشرق الأوسط، ولكنها المنطقة الأكثر ازدحاماً في العالم اليوم، بالقطع العسكرية البحرية الأكثر تسليحاً بقدرات تقليدية وغير تقليدية، وبحاملات الطائرات العملاقة، والتي تواكبها مروحة واسعة من الطرادات والغواصات وسفن الإنزال، مع انتشار واسع لحشود ضخمة من الوحدات المجوقلة ووحدات الإنزال البحري الأكثر تمرساً في قتال العمليات الخاصة.

    صحيح أيضاً أنه، نظرياً وعملياً، لا مجال لمقارنة قدرات الصين الضخمة بقدرات تايوان المتواضعة، الأمر الذي يعطي بكين فرصة مؤكدة لإنهاء أي مناورة أو عمل عسكري ضد الجزيرة المتمردة، بالسرعة الممكنة وبالشكل المناسب والسهل من دون أي مضاعفات، ولكن….

    تايوان في هذه المواجهة، لن تكون في موقف وموقع منعزل عن حلفائها الغربيين، وفي طليعتهم الولايات المتحدة الأميركية، وأساساً، تمرُّد تايوان على الصين، لم يكن ليحصل، إلا برعاية ودفع وتوجيه أميركي بامتياز، وحتماً، لولا الموقف الأميركي الداعم لهذا الانفصال، لكانت المشكلة انتهت منذ فترة طويلة، وبعودة تايوان إلى حضن الصين التاريخي والجغرافي والسياسي والشعبي.

    صحيح أيضاً، أن الصين تدرك جيداً هذه المعطيات والوقائع كلها، وتعلم أن أي مغامرة عسكرية لإنهاء انفصال تايوان عنها لن تمر مروراً سهلاً، ولن يهضمها الأميركيون وحلفاؤهم بتاتاً، ولكن….

    من خلال إجراء الصين تقديراً دقيقاً وشاملاً ومركّزاً لما وصلت إليه الأمور في شرق آسيا بشكل عام، وفي شمال غرب المحيط الهادئ بشكل خاص، من المفترض أن تأخذ في الاعتبار النقاط الآتية:

    – حساسية وخطورة ما يجري من تحركات عسكرية وبحرية لافتة للأميركيين وحلفائهم، في مثلث الاشتباك الاستراتيجي الأكثر حساسية اليوم، (بحر اليابان – جزيرة تايوان و مضيقها – بحر الصين الجنوبي) ، مع تسارع تركيب تحالفات غب الطلب مثل أوكوس وكواد (تجمع أستراليا وبريطانيا والهند واليابان، إلى الولايات المتحدة الأميركية طبعاً).

    – مضمون وخطورة وحساسية ما أعلنته اليابان مؤخراً بشأن استراتيجيتها العسكرية الجديدة، برعاية أميركية صرفة، بما تحمله من تحدٍ واضح لبكين، وبما تحمله أيضاً من إطلاق العنان لموازنة عسكرية ضخمة، تخطت كل الخطوط الحمر، وكل التوقعات، وبما تتضمنه من مشاريع سريعة لامتلاك صواريخ كروز بحرية أميركية بعيدة المدى، وقادرة على حمل رؤوس تقليدية أو نووية.

    بالإضافة إلى منظومات رصد وإنذار جوي وبحري، أميركية وبريطانية الصنع، مع منظومات دفاع جوي غربية من الأكثر تطوراً، ومنها منظومة “ايجيس” الأميركية، الدفاعية والهجومية في الوقت نفسه، لتشكل اليابان بهذه القدرات، نقطة ارتكاز برية وبحرية جد متقدمة ضد الصين، قادرة بسهولة على استهداف سواحلها ومرافئها ومطاراتها القريبة من تايوان ومن بحر اليابان.

    مبدئياً، كل ما ورد أعلاه، لناحية الاشتباك العالي المستوى الذي تغذيه واشنطن ضد بكين في بحر الصين الجنوبي، أو لناحية التحالفات المذكورة ( أوكوس وكواد ) والتي خُلقت أميركياً لتستهدف الصين، بالإضافة إلى خطورة الاستراتيجية العسكرية اليابانية الجديدة على موقع الصين وموقفها، قد يكون من الممكن أن تستوعبه الأخيرة وتتعايش معه، على أساس أنه موقف تقليدي وغير جديد، لم تتخل عنه واشنطن منذ فترة طويلة، لا بل وضعته في أساس استراتيجيات أمنها القومي الأخيرة، ولكن…

    أن تخلق واشنطن اليوم ومن خلال تحقيق صفقات متتالية من الأسلحة النوعية لتايوان بمليارات الدولارات، وأن يؤخذ تمويلها ببنود واضحة في موازنة الدفاع الأميركية لعام 2023، بما تتضمنه من صواريخ دفاعية وهجومية وأنظمة دفاع جوي، وصواريخ ساحل – بحر طراز هاربون، وصواريخ طراز سايد ويندر، وعقود صيانة لأنظمة الرادارات ولأنظمة الرصد البحري، فقد رأت الصين أن في الأمر أبعد من دعم تقليدي لتايوان كي تدافع عن نفسها، بل رأت فيه بكين مشروعاً خطيراً، يحمل الآتي:

    – لا يمكن أن تكون هذه الأسلحة الهجومية التي ستمتلكها تايوان قريباً، إلا لاستهداف الصين فقط دون غيرها، حيث الوضع الجيوسياسي في تلك المنطقة يفترض ذلك حكماً.

    – من الطبيعي والمنطقي من الناحية العسكرية- الاستراتيجية، أن تكون تايوان، بقدراتها النوعية المفترضة، نقطة الامتداد الثانية لجبهة بحرية في مواجهة الصين، تبدأ من اليابان كنقطة أولى، بعد أن انطلق بناؤها مع استراتيجية طوكيو العسكرية الجديدة.

    من هنا، ترى الصين وبأمّ العين، أن كل ما يجري في شرق آسيا من انتشار عسكري ومن تحالفات، يرمي إلى استهدافها والضغط عليها ومحاصرتها.

    وترى الصين أيضاً، ومن خلال متابعتها بدقّة لمسار الأمور في شرق أوروبا ضد روسيا، بعد أن استهدفت الأخيرة باستراتيجية حصار انطلاقاً من أوكرانيا والبحر الأسود، مماثلة لما تتعرض له اليوم (الصين)، انطلاقاً من جبهة اليابان – تايوان، وكيف اضطرت موسكو إلى المبادرة السريعة بتنفيذ عمل عسكري استباقي خاص في أوكرانيا، دفعت في سبيله حتى الآن كثيراً من الخسائر، ولم تتضح معالم نتائجه بعد، وذلك بسبب ضخامة الدعم الغربي لكييف، وبسبب تأخر الروس بعض الوقت في اتخاذ القرار…

    انطلاقاً من كل ذلك، لم يعد أمام الصين، وحفاظاً على أمنها القومي، ودفاعاً عن موقعها في شرق آسيا وعلى الساحة الدولية، إلا أن تأخذ القرار الصعب، والذي لا بد منه، وتنفذ عملاً عسكرياً سريعاً، لإنهاء انفصال تايوان بالقوة، وإعادتها إلى حضنها التاريخي، وتفتيت نواة جبهة ( اليابان – تايوان ) العسكرية قبل اكتمالها واشتداد ساعدها.

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
    شارل أبي نادر

    خنجر ابن سلمان وفلسطين

    صحيفة إسرائيلية: السعودية تمنع وصول مئات آلاف المقاتلين اليمنيين إلى غزّة

    مناسبات الانتقال التاريخي دائمًا ما تستدعي الانتباه إلى ضرورة التوقف قليلًا أمام مشاهد بعينها أو سياسات قد أخذت وقتها. وإطلالة عام جديد على المنطقة العربية تستدعي أكثر من وقفة تأمل وأعمق من نظرة فحص، هي مناسبة تستوجب التفكر والتدبر، وتفرض علينا إعادة فحص الحسابات ومراجعة الدفاتر، ومساءلة النفس عن المكان الذي وصلنا إليه، اليوم.

    تقف الأمة العربية كلها أمام تحدي بقاء، لم يعد الوقت رفاهية نملكها، أو حتى نستطيع شراءها، للاستمرار في مسيرة العمل الوطني الحالية، فأوقات اليسر والهدوء قد تمنح الفرص للتساهل والتفاؤل، وربما التسويف والتأجيل، لكن أوقات الأزمات الكبرى المشتعلة حاليًا، تضغط بالتنبيه والتحذير، وتضرب نواقيس الإنذار وتطلق صافرات الخطر، وكل فرصة في هذه الأوقات هي تحدٍّ وجب عبوره، بأقل قدر ممكن من الخسائر المحتملة.

    ويمكننا القول بأمانة، دون السقوط في فخ الجموح والقفز فوق حقائق الأشياء، أو الدخول إلى مصيدة التشاؤم باعتبارها أولى طرائق الانكشاف والاستسلام، أن عام 2022 هو عام فلسطين بامتياز، عادت قضية العرب والمسلمين المركزية إلى قلب الشارع العربي عنوانًا وهدفًا ورجاءً، وإذا كانت هذه العودة تكللت بعشرات ومئات الأرواح الطاهرة للمقاومين، فإنها قد انعكست وميضًا رآه العالم كله خلال شهر كامل، جرت فيه بطولة كأس العالم الماضية، والتي أعادت زخمًا دوليًا، يمكن له أن يتسع مستقبلًا ويمكن أيضًا أن يكون مؤثرًا.

    ومن جهة الإحصائيات للعام الماضي، فقد جاءت كشفًا لتغير مهول طرأ على الأرض العربية في فلسطين منذ إعلان المقاومة “وحدة الساحات”، إلى اليوم، والفارق المذهل لعدد العمليات النوعية التي نفذها فلسطينيون يمنح، دون جهد التحليل، الإجابة عن سؤال ما الذي ننتظره في العام الجديد؟ في 2019 نفذت المقاومة 19 عملية نوعية، ارتفعت في العامين التاليين إلى 31 ثم 61 عملية، لكن في 2022 تمكنت المقاومة من القيام بـ 285 عملية نوعية ضد الكيان، وارتفعت فيها فاتورة الخسائر الصهيونية إلى 31 قتيلًا مقابل 4 قتلى فقط في 2021.

    وشهد العام أيضًا متغيرًا مهمًا، وهو تنوع الجبهات التي استهدفتها المقاومة في خاصرة العدو الرخوة، وامتد التهديد جغرافيًا إلى كل شبر من أرض فلسطين، بدءا من بئر السبع والخضيرة وصولًا إلى “تل أبيب”، والأهم أن عمليات الصهاينة في الداخل الفلسطيني، جنين والناصرة وغيرهما، لم تعد نزهة عسكرية يدفع الفلسطيني فيها الدم دون ثمن، بل تحولت إلى كوابيس قلقة تطارد وزراء الكيان ومسؤوليه، وبالتالي أصبح القرار كله رهينة للخوف من الانزلاق إلى مواجهة أكبر، لم يعد جيش الاحتلال وحده من يمتلك السلاح فيها.

    وخلال المواجهات والاقتحامات التي امتدت طوال العام، ظهرت قوة الإرادة الفلسطينية وشدة بأسها وثقتها في خيار المقاومة، رغم تكاليفه الفادحة، مع لجوء الكيان إلى الاستهداف المباشر بغرض القتل والإعدامات الميدانية أمام أية احتمالات خطر، والتي رفعت من عدد الشهداء إلى 224، أغلبهم من الضفة الغربية، بالإضافة إلى امتداد يد الإجرام والبغي لتقطف أرواح 61 زهرة من فلسطين، من الأطفال.

    وجاء المدد للخيار الفلسطيني عبر المواجهة التي نشبت حول حقل “كاريش” البحري، بين المقاومة اللبنانية والكيان، وعبر صراع إرادات عميق وواسع المدى استطاع سماحة السيد حسن نصر الله أن ينتزع فيه الحق من الأنياب الأميركية والصهيونية، والتي لم تكن تعرف سابقًا سوى التهامنا، متى شاءت وأنّى شاءت، وكشف السيد من جديد عن صدق كلماته في وصف الكيان “أوهن من بيت العنكبوت”.

    كانت معركة كاريش فرصة لتعاين فلسطين أبطالًا قهروا الكيان، بإرادة ويقين وثقة خالصة، مرة بعد مرة، لتحفظ الدرس جيدًا وتعيد ترديده كلما نعت شهيدًا جديدًا إلى علياء المجد، إن الكيان المؤقت واقع طارئ وحدث عابر في الأرض العربية، أما الذي يبقى هنا فعلًا فهو الشعب وإرادته الحرة ومنهجه السليم والصادق، وأن الشعوب الحية لا تهزم، والنكبات في طريق تطورها التاريخي هي طبيعة الحياة وضرائبها ومشاقها وآلامها، في سبيل تحقيق لحظة يقظة الإرادة.

    في مقابل هذا الواقع الجديد على قضية فلسطين، لا تزال الطعنة التي تمثلها الأنظمة العربية الرسمية مستمرة وحادة، وكل فصل فيها مصبوغ بمرارات الخيانة والحقد والعار، وفي السعي الخليجي المحموم نحو نيل رضا السيد الأميركي عبر باب الكيان المفتوح والمستعد، فإنهم لم يبيعوا القضية وفقط، وإنما اضطر بعضهم إلى بيع الخيال، عبر ادعاء أحد مشايخهم أن السلام بين دول الخليج والكيان ينهي حالة العداوة والحرب، وكأنهم قاتلوا!

    ما يمثله هذا السعي الخليجي هو أنه يخصم من القضية مباشرة مخزون إمدادها وعمق أمتها الحيوي واللازم، فوق أنه يحقق هدفًا صهيوــ أميركيًّا أعلى، يتمثل في إشعال جذوة الخلافات الدائمة بين الدول العربية، وتحويل صراعات الحكام إلى قضايا وطنية، ومصالحهم القذرة إلى أولويات العمل العام في بلدانهم.

    وكما كان للعائلة السعودية السبق في استضافة الأميركي والفضل في إلحاق عدد من الدول العربية الأخرى بالحظيرة المفتوحة، فإن ولي عهدها محمد بن سلمان يخطط لخطوة كبرى نحو الكيان، واضعًا ختم القبول النهائي من واشنطن على عرشه، وهي خطوة أقرب مما يتصور أي متشائم، مع بدء انتشار الأنباء حوله في الصحافة الأميركية.

    لكن رغم أن قصة التطبيع بين العدو وبين الأنظمة العربية يحمل القضية بالمزيد من الهموم والعوائق، إلا أن انسحاب هذه النظم، التي لم ولن ترفع لواء مواجهة، من مواجهة أعباء القضية لن يكسرها ولن يعجزها عن العمل، كما أن انسحاب مصر والأردن من خندق العداء لم يدفع بالمواطن الفلسطيني إلى اليأس من واقعه أو الكفر بقضيته، ولا يزال يمسك على جمر المقاومة ويورثه.

    أن الحقيقة تقتضي القول إن كل جهود التطبيع الشعبي بين الكيان وبين أطراف عربية لم يخرج من القصور، السلام الدافئ مع القاهرة ــ مثلًا ــ لم ينعكس في الشارع المصري على الإطلاق منذ توقيع اتفاقية كامب دافيد المشؤومة، ولم تزد العلاقات المحرمة مع الكيان نظم حكمها المتعاقبة إلا بعدًا عن جماهير شعبها، وبالتالي فقد رفعت احتمالية فشلها أصلًا في الحكم والإدارة، وهو ما نعاينه ونعانيه يوميًا.

    ـــــــــــــــــــــــ
    أحمد فؤاد

    أول احصائية في 2023 لضحايا مخلفات حرب التحالف

    أول احصائية في 2023 لضحايا مخلفات حرب التحالف

    سقط خمسة قتلى وجرحى جدد، إثر انفجار مخلفات حرب التحالف في عدد من المحافظات.

    وأوضح “المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام” أنه سجل سقوط قتيلين و3 مصابين، بينهم أطفال، جراء انفجار مخلفات التحالف، بينهم مقتل مواطن في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

    وأكد أن خطر مخلفات التحالف لا زال يتربص بضحايا جدد نتيجة “اتساع نطاق التلوث، واستخدام القنابل العنقودية بشكل مفرط وعدم توفّر الأجهزة الكاشفة للألغام”.

    وتستمر دول التحالف في رفضها السماح بإدخال أجهزة كاشفة للألغام وبعض المعدات الخاصة بعمل الفرق الميدانية لإستكمال تطهير كافة المناطق الملوثة في أكثر من 10 محافظة يمنية.

    اليمن 2023.. عام حسم الخيارات

    اليمن 2023.. عام حسم الخيارات

    من أصعب المقالات وأكثرها مجازفة تلك التي تحاول قراءة المعطيات الحالية لمحاولة استشراف المستقبل، ولكنها في نهاية المطاف تبقى فرضيات وتخمينات مبدئية قد تتحقّق وقد لا تتحقق، ليس من قبيل التنجيم بقدر ما هي محاولة على طريقة أهل البحوث العلمية الذين يحاولون الوصول إلى اليقين من الظنيات.

    في نهاية عام 2021، وضعنا سؤالاً استشرافياً عن عام 2022: هل يكون عام تسوية أم حسم؟ لم نخِب ولم نصب، إذ كان خليطاً بين الأمرين، ذلك أن «وقائع ملعونة»- على حدّ توصيف أحد الفلاسفة- جاءت من خارج التوقعات والمقاربات النسقية، وولدت من رحم التحولات الإقليمية والدولية، فأفرزت حالاً من المراوحة بين التسوية والحسم، وتوّجت عام 2022 في الحالة اليمنية بلقب «عام اللاسلم واللاحرب».

    أبرز الأحداث

    ومن المفيد هنا التذكير بأبرز الأحداث العسكرية والسياسية خلال عام 2022، ووضعها ضمن سياقاتها الإقليمية والدولية، لمحاولة قراءة مآلاتها واستنتاج عواقبها، والله وحده يعلم بما سيكون، وهو وحده من يرسم العواقب.

    عام المراوحة بدأ هذا العام عسكرياً بامتياز، انطلاقاً من المعارك البرية الشرسة جداً في مارب وشبوة وما اقتضته من رد يمني حاسم باتجاه العمقين الاستراتيجيين للسعودية والإمارات، فكانت عمليات «إعصار اليمن» الثلاث باتجاه العمق الإماراتي في يناير، و”عمليات كسر الحصار” في الشهر الثالث باتجاه العمق السعودي، جزءاً من الرد على التصعيد العسكري والاقتصادي، وخصوصاً ما يتعلق بالحصار النفطي.

    ومع أنّ العمليات شكّلت صدمة استراتيجية لدول العدوان، وخصوصاً أنّها تزامنت قبيل وبعد اندلاع العملية الروسية في أوكرانيا وما ترتب عليها من تبعات على أسعار النفط، فقد قدمت صنعاء من موقع القوة والاقتدار مبادرة سلام في نهاية مارس 2022، في لحظة تاريخية وذهبية كانت ستسلب دول العدوان فرصها في استغلال ارتفاع النفط لسد عجزها المالي وتمويل استثماراتها الداخلية.

    الرياض: وقف مفاجئ للعمليات

    كابرت الرياض، ولم تردّ على مبادرة صنعاء، لكنَّها أعلنت من جانبها، وبشكل مفاجئ، وقف عملياتها العسكرية في اليمن نهاية مارس 2022، أي قبل يومين من إعلان ممثل الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غراندبرغ سريان الهدنة في أبريل، التي نصت على بنود كثيرة، أبرزها تجميد العمليات العسكرية والسماح بدخول 32 رحلة تجارية من وإلى مطار صنعاء لوجهتين فقط (مصر والأردن) وعدد محدد من السفن النفطية.

    انتهت الهدنة، ومُددت مرتان من دون أن تلتزم دول العدوان بما تعهّدت به.

    وحين تبيَّن لصنعاء أن لا جدية لدى دول العدوان في معالجة الملفات الإنسانية، فضلاً عن وقف العدوان ورفع الحصار، رأت أنه لا بد من موقف حازم لفرض استحقاقات إنسانية غير قابلة للتسويف والتأجيل، فأحال الوفد المفاوض الملفّ إلى العسكريين الذين ثبتوا بدورهم عمليات حماية الثروة ومنع سرقة النفط وتهريبه عبر الموانئ المحتلة في المحافظات الجنوبية والشرقية.

    ارهاب سياسي

    وعلى الرغم ممّا رافق تلك العمليات من إرهاب سياسي إقليمي ودولي، فإن صنعاء لم تكترث إلى ذلك، بل لوحت بأنَّ القوات المسلحة جاهزة لخيارات تنهي حالة اللاسلم واللاحرب، لكن المبعوث الأممي والمبعوث الأميركي وبعض الوسطاء الإقليميين حركوا جهودهم الدبلوماسية من أجل احتواء غضب صنعاء.

    وفيما انتظرت صنعاء ما ستؤول إليه الجهود على مدى 3 أشهر أعقبت هدنة الأشهر الستة، أدركت أن دول العدوان تماطل في الوقت وتقدم الوعود، فيما الأمور تراوح مكانها من دون حسم، مع تحركات دبلوماسية وعسكرية مشبوهة في المحافظات الجنوبية وفي البحر الأحمر والجزر الاستراتيجية، فجرجرت صنعاء إلى إعلان عدم القبول باستمرار حالة اللاسلم واللاحرب والتلويح بخيارات تأديبية، ثم لم تمضِ سوى أيام حتى أُرسل الوفد السلطاني العماني إلى صنعاء لاحتواء الموقف ومحاولة سد الهوة بين الطرفين، وها هو العام ينتهي من دون حسم في ملف المرتبات، وملف الحصار، وملف الأسرى، وملفات كثيرة.

    2022 عام المراوحة

    وعلى الرغم من أنّ عام 2022 اتّسم بالمراوحة والمماطلة وشدّ الحبال، فإنه شكّل نقطة تحول نسبية في مسار الحرب الممتدة على مدى 8 سنوات، فبدأ عسكرياً بامتياز. ومع اندلاع الحرب الغربية الروسية في أوكرانيا، وجد المشغلون الكبار أنَّ من مصلحتهم تجميد الملف اليمني أو تبريده أو تهدئته.

    لا لأجل مصلحة اليمنيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية والاقتصادية الأسوأ في العالم نتيجة ما تركته الحرب من أعباء على اليمن واليمنيين، إنما حفاظاً على مصالحهم، وخصوصاً فيما يتعلّق بالنفط وطرقه البحرية.

    ومن ناحية أخرى، اتضح لأقطاب العدوان على اليمن أن الخيار العسكري لم ولن يحسم لهم معركة، ولم يحقق لهم هدفاً.

    صنعاء رقم صعب

    على العكس تماماً من أهدافهم المعلنة وغير المعلنة، كانت النتائج لمصلحة صنعاء التي تحولت إلى رقم صعب في المعادلة الإقليمية والدولية، وباتت تملك القدرة على التأثير عسكرياً في عصب الاقتصاد الدولي من بوابة سوق النفط العالمية ورد العاصفة إلى العمق الاستراتيجي للدول النفطية. كما أنّ سنوات الحرب والحصار أكسبت صنعاء خبرة إلى خبرتها وقوة إلى قوتها، فذهبت تراكم قدراتها النوعية.

    وخصوصاً العسكرية منها، لتتحول من قوة محلية إلى قوة إقليمية، ووجدنا خلال العام 2022 ما وصلت إليه صنعاء في هذا المضمار من خلال العروض العسكرية وما كشفت فيها من قدرات نوعية بحرية وجوية وبرية وعدة وعتاد بتنظيم ودقة عاليين أبهرا الصديق قبل العدو، واتضح للجميع أن اليمن دخل مرحلة تحول مرعبة، وبات يلوح بخيارات ذات أبعاد استراتيجية قد لا تتوقف عند حدوده، بعدما ثبّت معادلة حماية الثروة.

    2023 عدم قبول حالة اللاسلم واللاحرب

    كيف سيكون العام 2023؟ حتى الساعات الأخيرة من عام 2022، كان الموقف الرسمي السعودي من المقترحات التي حملها الوفد العماني نهاية ديسمبر غير واضح، وانتهى العام من دون حسم الملفات التي تعد في العلوم السياسية من بوادر حسن النية وبناء الثقة، أولها الملف الإنساني (المرتبات والحصار والأسرى). وبالتالي، يبقى الأمل معقوداً على أن يتحقّق تقدّم في الأيام أو على الأقل الأشهر الأولى من العام 2023، تثميراً للجهود العمانية التي وصفتها صنعاء بالإيجابية.

    وما لم يتحقق تقدم، فإن صنعاء سبق أن أعلنت عدم القبول باستمرار «حالة اللاسلم واللاحرب» إلى ما لانهاية، وهددت بعودة الأمور إلى نقطة صفر. ليس من مصلحة السعودية ولا أميركا ولا الاتحاد الأوروبي أن تعود الأمور إلى نقطة صفر، وأن تفعّل صنعاء خياراتها ومفاجآتها، وخصوصاً إذا ما ربطنا الأمر بالمتغيرات الدولية، إذ لا يبدو أن هناك أفقاً لحسم الأزمة الغربية الروسية في أوكرانيا.

    بل إنّ انعكاساتها تتشظى سياسياً واقتصادياً، والعرب في أمس الحاجة لتهدئة في منطقة الخليج ومحيطها حفاظاً على مصلحتهم، كما أنَّ اليمن ليس مستعداً لإبقاء مصالح الغرب مع مصادرة حقوقه ومصالحه وانتهاك سيادته، فإن أرادوا الأمن، فعليهم أولاً أن يحترموا اليمن وسيادته وأمنه وكرامة أبنائه.

    من هذا المنطلق، سنكون أمام عدة فرضيات:

    – التوصل إلى تمديد الهدنة مع تحسين شروطها، بصرف المرتبات، وتعدد وجهات الرحلات التجارية، وزيادة عدد السفن النفطية إلى ميناء الحديدة، وربما حدوث تقدم ما في ملف الأسرى.

    – استمرار المماطلة والتلاعب بالوقت، وبالتالي إقدام صنعاء على فرض معادلات جديدة، إلى جانب معادلة حماية الثروة.

    – المراوحة بين التهدئة والعمليات العسكرية.

    – محاولة السعودية الانسحاب من المشهد اليمني عسكرياً، مع الرهان على واقع سياسي وجغرافي مفخخ، وبروز دعوات الانفصال والحشد والحشد المضاد، وتأليب الرأي العام في الداخل اليمني على صنعاء.

    بعيداً من هذه الفرضيات والتخمينات، قد يأتي من خارج حسابات السياسية والسياسيين أمر من عند الله يقلب كل الموازين، ويرجّح كفة اليمنيين، والعواقب في نهاية المطاف بيد الله وحده، وإن غداً لناظره قريب.

    ــــــــــــــــــــــــــ
    علي ظافر