من المستبعد أن تعتبر الولايات المتحدة أو “إسرائيل” جبهة النصرة المعروفة حاليًا باسم هيئة تحرير الشام بديلاً استراتيجياً عن النظام السوري السابق أو عن حلفائه اي ايران وحزب الله، نظرًا لعدة عوامل، فجبهة النصرة مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل والعديد من الدول الغربية. كما أنّ التعامل مع منظمة تحمل هذه الصفة يُعد خطًا أحمر سياسيًا، خاصة في ظل طبيعتها “الجهادية المتشددة” المرتبطة تاريخيًا بتنظيم القاعدة. وحيث تتبنى الجبهة أيديولوجيا لا تتوافق مع المصالح الغربية أو الإسرائيلية، مما يجعلها خيارًا غير قابل للتعاون.

هيئة تحرير الشام مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، أي تحركات عسكرية من قبلها تُقابل بإدانة باعتبارها انتهاكًا لحقوق الإنسان وتحديًا للاستقرار الإقليمي. فالدول الأوروبية ترى في تعزيز سيطرة الجولاني خطرًا يهدد بزيادة التطرف والإرهاب العابر للحدود. كما أنّ أوروبا تخشى أن يؤدي تمدد هيئة تحرير الشام إلى تعزيز البيئة الحاضنة للجماعات “الجهادية” المتطرفة في سوريا. اذا يبدو بالنسبة للغرب واسرائيل أنّ هناك مخاوف من استخدام سوريا مجددًا كقاعدة لتجنيد وتمويل وتدريب الإرهابيين الذين قد يستهدفون الدول الأوروبية.

من هذا المنطلق يبدو أنّ من مصلحة الغرب والولايات المتحدة واسرائيل الضغط على هذه الجماعات المصنفة “ارهابية”- والتي وصلت الى دمشق بتخطيط غربي امريكي- ومساومتها للذهاب قدماً نحو تطبيع علني وكامل مع اسرائيل، يجعل من سوريا دولة منزوعة السلاح تماماً يعني أن لا تشكّل تهديداً لأمن اسرائيل وسلامة “الاراضي المحتلة” التي استولت عليها غصباً. اضافة إلى أن وجودها في السلطة لابد ان يكون ضمانة لاسرائيل تسمح لها بالعبث بمقدرات سوريا وثرواتها، والتوسع على حساب اراضيها وسيادتها. بالتأكيد أنّ التطبيع سيكون ضابطا لهذه المجموعات، بل سيجعلها تقبل بالتنازل عن كل شي مقابل البقاء في السلطة. لكن ما يمكن اعتباره ثابتا هو أنّ للجولاني وجماعته أولويات الآن تبدا من تأسيس السلطة الجديدة التي ستحكم سوريا وصولا إلى الانفتاح على العلاقات الخارجية مع دول العالم. ومع كل ذلك يبدو أنّ الاسرائيلي قلق في كل الاحوال ولا يثق بتطمينات الجولاني إلى حين.

في مقابلة مع صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، وهي واحدة من أولى مقابلاته الرسمية منذ سيطرة الفصائل المسلحة على البلاد، أكد أحمد الشرع، المعروف بأبو محمد الجولاني، أن:

– سوريا “لن تستخدم كقاعدة للهجمات ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى”، مؤكدا التزام دمشق باتفاقية فض الاشتباك 1974 مع تل أبيب.

-أن إسرائيل يجب أن توقف غاراتها الجوية على سوريا وتنسحب من الأراضي التي استولت عليها، بما فيها المنطقة العازلة، بعد سقوط نظام الأسد.

-أنّ المبرر الذي كانت تستخدمه إسرائيل كان مبنياً على وجود حزب الله والميليشيات الإيرانية، وهذا السبب لم يعد قائماً، لذا يجب على إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد انهيار النظام.

-لا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل أو مع أي طرف آخر، سوريا لن تستخدم كمنصة للهجمات، والشعب السوري بحاجة إلى فترة راحة.

-ضرورة رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا خلال حكم الأسد، مطالباً المجتمع الدولي بوقف هذه الإجراءات التي أسهمت، وفقًا له، “في تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد”.

-دعا الحكومات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية، إلى إزالة “هيئة تحرير الشام” التي يقودها عن “قائمة الإرهاب”، حتى تتمكن سوريا من إعادة البناء”.

-المطالبة بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن 2254 “نظرا للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي”.

أتت هذه المقابلة في وقت يسعى فيه الجولاني إلى ترسيخ سلطته ميدانياً، ويهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى إسرائيل والمجتمع الدولي بشأن موقفه من مستقبل العلاقات السورية مع بقية دول العالم، وعلى رأسها العلاقة السورية الإسرائيلية. يبدو موقف الجولاني من إسرائيل معقد وغير واضح تمامًا، يتسم بالحذر والغموض، ولم يصرح بموقفٍ صريحٍ وواضحٍ تجاه إسرائيل. يُمكن تفسير ذلك من خلال عدّة عوامل:

أولها، تركيزه الاساسي على أولوية التخلص من بقايا النظام السابق (نظام الاسد) فهو في نظر الجولاني العدو الاول، لذلك يتجنب الاعلان عن اي موقف سلبي تجاه اسرائيل وما تقوم به.

ثانياً، حرصه على كسب تأييد اقليمي ودولي للاعتراف به وبجماعته وتجنب اي مواقف قد تعرقل مساعيه لتحقيق ذلك.

ثالثاً، الغموض الاستراتيجي في كشف الموقف من اسرائيل ربما للمحافظة على مساحة للمناورة السياسية في المستقبل.

رابعاً، غياب العداء الصريح ضد اسرائيل.

خامساً، على الرغم من تنديده بالاحتلال الاسرائيلي لكنه لم يحدد موقفاً واضحاً من حلّ القضية الفلسطينية.

سادساً، الجولاني وهيئة تحرير الشام هم حلفاء لتركيا التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل، وبالتالي قد يكون هذا التعاون عاملاً مؤثراً في موقفه من الاحتلال.

من هذا المنطلق يتسم موقف الجولاني بالحذر ومحاولة تجنب أي تصعيد مع اسرائيل، والتركيز أكثر على أولويات السلطة الجديدة التي يقودها في سوريا، ويبقى السؤال الاساسي هنا، هل التحفظ عن الحديث عن ما تقوم به اسرائيل والتي استغلت الاوضاع لتتوسع وتحتل الاراضي السورية بحجة “حماية أمنها الاستراتيجي”، محسوب؟ هل هو محاولة فقط لتجنب الصراع الحالي مع اسرائيل في انتظار تحقيق الاستقرار السياسي؟ كيف يمكن ذلك؟

الحذر الاسرائيلي من الاخطار المستقبلية في سوريا

أمام احتمالات تغير معادلة الصراع في الساحة السورية لمصلحة فصائل المعارضة، أو حتى استعادة الفصائل المتحالفة مع القوات الحكومية والموالية لطهران، لتموضعها، تبقى الخيارات مثيرة للقلق بالنسبة لإسرائيل، إذ تسعى تل أبيب لقطع طرق الإمداد على “حزب الله” اللبناني وضمان عدم قدرته على الوصول إلى الأسلحة مجدداً سواء عبر الخريطة اللبنانية أو السورية، في المقابل يرى البعض أن مجاورة “فصائل متشددة” للحدود الإسرائيلية ينذر بأخطار مستقبلية على الدولة العبرية، ليتصدر نقاش إسرائيلي حول أقل “الخطرين” تقبلاً بالنسبة لها.

وبحسب ما كتبه يارون فريدمان الباحث والمحاضر في قسم الدراسات الشرق أوسطية والإسلامية بجامعة حيفا، بصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، فإن إحدى القضايا التي تثير القلق لإسرائيل، “هي الهوية الأيديولوجية للثوار الذين يقاتلون النظام السوري، ففي الهجوم الأخير على حلب، كانت من بين الجماعات التي اجتمعت في غرفة العمليات المشتركة هيئة تحرير الشام”، معتبراً أن هذه الجماعات “تمثل تهديداً ليس فقط للنظام السوري، بل أيضاً للأقليات في المنطقة”. ويتابع فريدمان، حول تأثير تلك التحولات في الصراع السوري على إسرائيل، قائلاً “ما من شك أن لإسرائيل مصلحة مباشرة في إضعاف الوجود الإيراني في سوريا، مما سيضر بإمدادات الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله اللبناني، فضلاً عن احتمالات إجبار الروس على مغادرة البلاد.

لكن السؤال الأبرز الآن يدور حول بدائل النظام المتاحة”. ويتابع، “يثير احتمال سقوط نظام الأسد مخاوف من نوع آخر، يتمثل في احتمالات وصول فصائل المعارضة المسلحة إلى السلطة، التي تقودها في الأساس جماعات سلفية جهادية قد تخلق تهديداً أكبر على الحدود الإسرائيلية، فضلاً عن أخطار نشوب تنظيمات مماثلة لداعش أو نشوء دولة متطرفة، مما يشكل تهديداً أكبر لإسرائيل مقارنة بالنظام السوري الذي ظل، على رغم من عدائيته، محافظاً على الهدوء في مرتفعات الجولان لمدة 50 عاماً”، مشيراً إلى أن هناك مخاوف في إسرائيل من تعزز عدم الثقة في قدرة النظام على فرض سلطته في مناطق كانت تحت سيطرته في السابق. ويخلص فريدمان في تحليله إلى أن ” الإطاحة بالأسد تعني بداية عهد جديد من الفوضى وعدم الاستقرار، مع تصاعد القوى التي تهدد مستقبل سوريا وإسرائيل والمنطقة ككل”.

من جانبه كتب المعلق العسكري في صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية رون بن يشاي، بأنّ “الهجمات الإسرائيلية المتكررة ضد الجيش السوري وعناصر حرس الثورة الإيراني والمتحالفين معهم في الأراضي السورية هي التي أوجدت الخلفية لتقدم فصائل المعارضة المسلحة، بعد أن مكنتهم من التحرير من الضغط على الأرض وتنظيم صفوفهم للهجوم ضد القوات السورية”، مشيراً إلى أنه وعلى رغم أن إسرائيل لم تكن تقصد ذلك، فإنها قدمت “الفرصة التي كان ينتظرها الفصائل المسلحة”. وعلى رغم تأكيده أهمية حدوث ذلك بالنسبة لإسرائيل، فإنه يعود ويحذر من ما يسميهم “المجاهدين” مما سيمثل “إشكالية كبرى بالنسبة لإسرائيل”، وعليه فإن على إسرائيل أن “تتابع وتراقب من كثب التطورات المتلاحقة في سوريا، “حتى لا تنشأ لنا وحشية جهادية جديدة، هذه المرة سنية، على حدودنا الشمالية الشرقية”.

الابتزاز الاسرائيلي مقابل التطبيع السياسي

يبدو أنّ الغموض الذي يحيط بخيارات الجولاني لا يسمح بالتكهن حول كيفية العلاقة بين سوريا الجديدة واسرائيل في المستقبل خاصة وان هذه الاخيرة لا تزال تتوجس من سياسة الجولاني وجماعته وما يمكن ان تقرره تركيا بشأن ذلك. ويفسر البعض التحركات الاسرائيلية المتزامنة مع تقدم الجماعات المسلحة (المعارضة) وسيطرتها على المدن السورية وصولا الى دمشق على أن هناك تنسيق خفي بين تركيا واسرائيل او ربما تقاسم ادوار استفادت منه المعارضة. ويحيلنا هذا الواقع إلى العلاقة القائمة بين تركيا واسرائيل وان كانت ستكون بوابة انفتاح السلطة الجديدة للتطبيع مع الكيان.

إنّ اصرار الجولاني على تكرار ان سلطته لا تريد عداءا مع الجوار ولا تريد حروب يعطي انطباع عام على ان هذا الامر قد يكون مؤشر اضافي لانفتاح محتمل على اسرائيل قد يؤدي الى التطبيع معها.

تطمع إسرائيل بمساومة وابتزاز أي نظام جديد بالانسحاب مقابل نوع من التطبيع السياسي، أو الاتفاق على أشياء عينية، مثل استعادة رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهن.

بالتأكيد هناك مآرب وأطماع إسرائيلية غير معلنة، بعضها مفضوح، وهي اقتطاع المزيد من الجغرافيا والضم، استمراراً للسياسات الإسرائيلية حيال أراضٍ عربية. في هضبة الجولان، التي ضمتها إسرائيل لسيادتها عام 1981، وصادق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى، هناك أطماع إسرائيلية قديمة جديدة بالاستيلاء على مناطق هامة، مثل القمم الإستراتيجية لجبل الشيخ، وعلى المزيد من الأرض الجولانية، المتميزة بخصوبتها وثرواتها ومواردها الطبيعية من زراعة وسياحة وغيره.

ورداً على أسئلة صحفية لصحفيين إسرائيليين شاركوا، بمرافقة كتيبة إسرائيلية دخلت سوريا، عمّا إذا كانت السيطرة على هذه الأراضي السورية مؤقتة أم للأبد، يكتفي مسؤولون إسرائيليون بالقول إما “سيطرة مؤقتة” أو “ريثما تستقر الأوضاع في سوريا”. بين هذا وذاك، تدلّل التجارب العامة، خاصة الإسرائيلية والوقائع على الأرض، أن أكثر شيء دائم هو ما يُعلن عنه أنه مؤقت.

وفي نطاق المساومة الاسرائيلية، وضمن سلة المآرب غير المعلنة لهذه السيطرة الإسرائيلية على أجزاء من الجغرافيا السورية، هناك رغبة بمحاولة كيّ وعي المتمردين والنظام الجديد المتشكّل وعموم السوريين بالحديد والنار، ترهيبهم والضغط عليهم بالابتعاد عن المحور المعادي لإسرائيل وعدم التعاون معه في أي مجال من شأنه أن يمس بها. وهذا ما يفسر انتشار تقارير صحفية كاذبة عن توغّل الجيش الإسرائيلي لمناطق تبعد 20 كيلومتراً فقط من دمشق، علماً أنها توغلت ولكن ليس لهذا الحد، ويبدو أن التسريبات هذه مصدرها إسرائيلي رسمي، وكجزء من “كيّ الوعي” والترهيب.

وينعكس ذلك في التهديدات المتتالية لسوريا والسوريين على لسان ساستها ممن يكررون تهديداتهم بـ”مصير الأسد”، بحال قاموا بمساعدة جهات معادية لإسرائيل، كما جاء في تهديدات نتنياهو وكاتس في تصريحاتهم الاخيرة.

يضاف لذلك مأرب إسرائيلي خبيث تطمع فيه إسرائيل بمساومة وابتزاز أي نظام جديد بالانسحاب من هذه المناطق السورية الجديدة المحتلة، مقابل نوع من التطبيع السياسي، أو الاتفاق على أشياء عينية، مثل استعادة رفات الجاسوس الإسرائيلي التاريخي إيلي كوهن، الذي كانت وما تزال معنية جداً باستعادته، وغيره من الطلبات.

مثل إسرائيل في ذلك مثل من يُدخل عنزة سوداء لداخل صالون البيت، ولا يلبث أن يساوم صاحب البيت على إخراجها ليستريح مقابل شروط وطلبات. وربما يبدو مستهجناً لكن من غير المستبعد أن تكون حسابات داخلية أخرى ترتبط بوعي الإسرائيليين، فرئيس حكومة الاحتلال نتنياهو كان، في الأيام الأخيرة، في سجال كبير مع المحكمة العليا، التي رفضت طلبه بتأجيل تقديم شهادته في محاكم الفساد، ومن خلال هذا القصف العشوائي للأراضي السورية على منوال قصف غزة والضاحية واقتطاع أجزاء منها هو يريد إقناع الإسرائيليين بـ”عبثية” استمرار محاكمته الآن تزامناً مع زلزال سوري خطير ومجاور وحرب لم تنته بعد في الجبهتين الفلسطينية واللبنانية، وهذا ما يقوله مباشرة عدد من أبواقه من الوزراء ومن النواب. وهذه ليست المرة الأولى، ولا الأخيرة على ما يبدو، التي يخلط فيها قادة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم نتنياهو بالذات، الحسابات العليا مع الاعتبارات الفئوية، ففي غزة يرفض وقف الحرب وإتمام صفقة طمعاً باستبعاد يوم الحساب وبالبقاء في سدة الحكم وفي التاريخ وغيره.

الاستنتاجات

-على الرغم من التطمينات التي بادر بها الجولاني للقوى الاقليمية والدولية حول مسألة التعامل مع إسرائيل إلا أنّ المسؤولين الاسرائيليين يعملون على استخدام كل ادوات الضغط والابتزاز مقابل التطبيع السياسي مع السلطة الجديدة.

-يبدو أنّ”حماية أمن إسرائيل” ليس هاجساً اسرائيلياً فقط بل هو امريكي واوروبي، حيث يبدو الامريكيون بالظاهر غير معنيين بالتغييرات الحاصلة في سوريا، لكنهم بالتأكيد معنيون أكثر بمنح اسرائيل كل الغطاء السياسي والدبلوماسي للتوغل في الاراضي السورية بحجة حماية امنها الاستراتيجي. أما الاوروبيون فمخاوفهم أكبر من ذلك، حيث أنهم لم يعمدوا لالغاء تصنيف “هيئة تحرير الشام وقائدها” عن قائمة الارهاب، كما أنهم، ومن خلال تصريحات بعض مسؤوليهم لا يثقون بالجماعات المسلحة (ذات الايديولوجيا المتطرفة والمتشددة)، وبالتالي يعتبرون ان على الجولاني العمل اكثر لاثبات حسن نية في التعامل مع القوى الدولية وخاصة اسرائيل.

-التطبيع السياسي مع اسرائيل مرهون بخيارات الجولاني وما سيقدمه على الارض للغرب.

طالما ظلت حكومة صنعاء وأنصار الله تؤكد استعدادها للمشاركة في إنهاء الأزمة اليمنية المستمرة منذ سنوات، متبنية موقفاً مرناً وحريصة على السلام، ورغم ذلك، واجهت هذه المبادرات تعنتاً واضحاً من تحالف العدوان الذي عمد إلى عرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل.

في تطور جديد، عادت حكومة صنعاء مجدداً لتؤكد استعدادها “الفوري” لتوقيع خارطة الطريق الهادفة إلى إنهاء الأزمة، مؤكدة في الوقت نفسه على حقها الثابت في دعم القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية، ورفضها ربط هذا الملف بمسار عملية السلام في اليمن.

إن هذه المبادرة الحثيثة من جانب حكومة صنعاء تؤكد سعيها الجاد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وتكشف عن حسن نية واضحة في إنهاء الصراع الطويل، ومع ذلك، يجب على الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالأزمة اليمنية أن تستوعب جيداً هذه المبادرة وأن تستغلها كفرصة حقيقية لإحلال السلام الشامل والدائم في البلاد.

كما يجب أن يدرك العالم أن دعم القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية هو حق مشروع للشعب اليمني، وأن هذا الموقف الثابت لا يمكن المساومة عليه، ومن الضروري التأكيد على أن قضية دعم المقاومة الفلسطينية هي قضية منفصلة عن مسار عملية السلام في اليمن، وأن أي محاولة لربط هاتين القضيتين ستكون عقبة أمام التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم في اليمن.

إن استهداف الكيان الصهيوني أو سفنه في البحر الأحمر هو حق مشروع للشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وحقوقه، ولا يمكن اعتباره تهديداً للسلام في المنطقة بقدر ما هو رد فعل طبيعي على العدوان والاستعمار الصهيوني.

صنعاء تبادر.. فهل يستجيب الآخرون؟

أعلنت حركة أنصار الله ، الثلاثاء، عن استعدادها الذي وُصف بـ”الفوري” لتوقيع خارطة الطريق الهادفة إلى حل الأزمة اليمنية المستمرة منذ نحو 10 سنوات، مؤكدة رفضها أي ربط بين عملية السلام في البلاد وملف تصعيد هجماتها في البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية في حكومة أنصار الله جمال عامر، مع مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، محمد الغنام، والمستشار الاقتصادي بالمكتب ديرك يان أومتزيغت، في العاصمة صنعاء، وأوضح عامر أنّ: “موقف صنعاء واضح ولا يحتمل أي لبس بشأن استعدادها الفوري للتوقيع على خارطة الطريق باعتباره المدخل لبدء عملية التسوية السياسية في اليمن”.

وفي السياق نفسه، اعتبر عامر أنّ: “الحديث عن أن خارطة الطريق المجمدة في الوقت الحالي تأتي في إطار الاستجابة للضغوط الأمريكية على صنعاء لوقف عملية الدعم والإسناد لقطاع غزة”، وأكّد أن: “صنعاء ترفض جملة وتفصيلا أي محاولة للربط بين ملف السلام والتوقيع على خارطة الطريق وملف التصعيد في البحر الأحمر”، محذرا في الوقت ذاته من أن: “أي ضغط بهذا الاتجاه سيأتي بنتائج عكسية”.

وشدد عامر على: “ضرورة معالجة الملف الاقتصادي عبر وضع محددات ومعايير متفق عليها لعمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، والتركيز على نقاط الالتقاء لضمان نتائج تلبي تطلعات الشعب اليمني”.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد دعا، الأربعاء الماضي، جميع أطراف الصراع إلى الانخراط الجاد في تنفيذ خارطة الطريق التي أُعلن عنها قبل نحو عام، فيما لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق من قبل الحكومة اليمنية على موقف جماعة الحوثي حيال التوقيع على خارطة الطريق.

دعم القضية الفلسطينية.. حق مشروع لا يمكن المساومة عليه

مثّل دعم القضية الفلسطينية ركيزة أساسية من ركائز السياسة الخارجية اليمنية، وهو موقف ثابت لا يتأثر بالتغيرات الإقليمية والدولية، إن الشعب اليمني، بكل أطيافه ومكوناته، يعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية، وأن نصرة المقاومة الفلسطينية هي واجب ديني ووطني مقدس، لقد أظهرت صنعاء على مر السنين التزاماً راسخاً بدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، فمنذ عقود، قدمت اليمن كل ما في وسعها لمساندة الشعب الفلسطيني، سواء على الصعيد السياسي أو الإعلامي أو المادي، ولا تزال جبهة الإسناد اليمنية تقدم الدعم اللازم للمقاومة الفلسطينية، لتبين للعالم أجمع أن الشعب اليمني لن يتخلى عن إخوانه في فلسطين.

إن موقف صنعاء الثابت تجاه القضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج إيمان راسخ بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ولا يمكن لأي قوة في العالم أن تزعزع هذا الإيمان أو تهز هذا الموقف.

كما أن محاولات الربط بين دعم القضية الفلسطينية والمسار السياسي الداخلي في اليمن هي محاولات بائسة ومرفوضة، فالقضية الفلسطينية هي قضية عادلة، ودعمها حق مشروع لكل حر وشريف، ولا يمكن لأي طرف أن يفرض شروطاً على اليمن للتخلي عن هذا الحق، وإن صنعاء تؤكد مجدداً على موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، وتؤكد على استمراريتها في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، كما تدعو جميع الأحرار في العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم نضاله المشروع لتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة.

صنعاء تطلق يد السلام وتشد قبضة المقاومة

تحت وطأة التحديات الجسام التي تواجهها الأمة العربية والإسلامية، تطلق صنعاء اليوم نداءً عاجلاً إلى الجميع، تدعو فيه إلى الاستجابة الإيجابية للمبادرات التي قدمتها من أجل تحقيق السلام في اليمن والمنطقة. إن اليمن، رغم كل الصعوبات والمعاناة التي تعيشها، ما زالت تؤمن بحل سلمي وعادل للأزمة، وتعمل جاهدة لتحقيق ذلك، هذا الموقف يعكس إرادة الشعب اليمني في بناء مستقبل أفضل وتحقيق الاستقرار والسلام للمنطقة بأكملها، ولكن، يجب ألّا يكون السلام مشروطاً بوقف دعم جبهة الإسناد اليمنية، بل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووقف جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وهو موقف ثابت. فصنعاء، التي تشد على أيدي المقاومة الفلسطينية، تؤمن بأن السلام الحقيقي في السياق نفسه إذا أرادت المنطقة سلاماً حقيقياً لا يمكن تحقيقه إلا بتحرير فلسطين، ودعم المقاومة هو واجب ديني ووطني.

موقف اليمن الثابت والداعم للقضية الفلسطينية يعكس عمق الهوية اليمنية الأصيلة، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضايا الأمة العربية والإسلامية، فالشعب اليمني يشعر بالألم الذي يعانيه الشعب الفلسطيني، ويرى في دعم المقاومة الفلسطينية واجباً مقدساً، هذا الإحساس بالمسؤولية تجاه القضية الفلسطينية ليس مجرد موقف سياسي؛ بل هو جزء من الذاكرة التاريخية والثقافية للشعب اليمني.

جبهة الإسناد اليمنية ليست مجرد خيار استراتيجي، بل هي تعبير عن هوية وطنية أصيلة، فالشعب اليمني يرى في نفسه جزءًا من الأمة العربية والإسلامية، وأن نصرة القضية الفلسطينية هي نصرة للأمة بأكملها، هذا الدعم ليس فقط نابعًا من التزام أخلاقي وسياسي؛ بل هو أيضًا تجسيد لروح التضامن والتكاتف التي تميز الشعب اليمني، ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، والضغط على الكيان الصهيوني لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، فما دام الاحتلال مستمرًا، وما دامت المقاومة الفلسطينية تواجه القمع والاضطهاد، فإن جبهة الإسناد اليمنية ستظل قائمة، وستواصل دعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، هذا الدعم ليس مجرد موقف؛ بل هو التزام أخلاقي ووطني يعكس إيمان الشعب اليمني بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

اليمن يؤمن بأن النصر حليف المقاومة، وأن فلسطين ستعود حرة عربية مستقلة، وستواصل اليمن دعمها للشعب الفلسطيني حتى تحقيق النصر النهائي، هذا الإيمان ليس مجرد أمل؛ بل هو قناعة راسخة بأن العدالة ستنصر في النهاية، وأن الحق سيسود على الباطل.

وفي الختام، تدعو اليمن جميع الشعوب العربية والإسلامية إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعم مقاومته المشروع، هذا التضامن ليس فقط واجبًا أخلاقيًا؛ بل هو أيضًا ضرورة سياسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، فالمقاومة الفلسطينية هي جزء من النضال العربي والإسلامي من أجل الحرية والعدالة، ونصرتها هي نصرة للحق والكرامة الإنسانية، وإن صنعاء تطلق يد السلام وتشد قبضة المقاومة، متوكلة على الله وعلى إرادة الشعب اليمني في تحقيق العدالة والسلام.