مشروع تقسيم اليمن إلى كينتونات سياسية واقتصادية وجغرافية واجتماعية وثقافية ليس جديدا، لكنه يسقط باستمرار .. ذلك لأن محافظة حضرموت منطقة نفطية، تكشف الدراسات والتقارير بأنها خزان نفطي كبير يحتوي على كميات هائلة من النفط التجاري، في تلك المناطق التي جرت عليها المسوحات، أو تلك التي بقيت في طي الكتمان والسرية، فضلا عن أن حضرموت تشكل خزانا للمياه الجوفية التي يمكن أن تغطي اليمن لعشرات السنين..

وكانت حضرموت تاريخيا هدفا ومطمعا لقوى “الاستعمار” الكبرى التي تحوم حولها، حتى وجد الغزو والاحتلال فرصته للانقضاض على المحافظات الجنوبية في العدوان على اليمن في العام 2015 عبر تسهيلات عملاء ومرتزقة الداخل لبسط نفوذه عليها والسيطرة على مناطق الطاقة.

واليوم الرباعية الدولية، تحاول سلخ محافظة حضرموت عن الجغرافية اليمنية، وهو جزء جوهري من مخطط دولي لقضم ثلاث محافظات ( حضرموت، المهرة، سقطرى)، ولعل الزيارات المتكررة للسفير الأمريكي إلى حضرموت، تأتي في إطار هذه الأجندات، وتؤكدها أيضا تواجد القوات الأمريكية في عدد من مدن المحافظة، بالإضافة إلى القاعدة الأمريكية – البريطانية في الغيظة، وارتباط ذلك بالانتشار العسكري البحري لقوات الأسطول الأمريكي الخامس، بالإضافة إلى قوات بريطانية وفرنسية في بحر العرب، وخليج عدن والبحر الأحمر والمحيط الهندي.

الجميع مستهدف، ولا مصلحة لأي طرف يمني، فهو مشروع يهدف إلى إيجاد بيئة متصارعة على الدوام، حتى يسهل التحكم بها خارجيا،

وقد كشفت مصادر خاصة، مطّلعة على سير الترتيبات التي تقوم بها الأطراف التابعة للإمارات في الجنوب، للسيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة. وبحسب هذه المصادر، فإن قيادات عسكرية وأمنية إماراتية عقدت لقاءات خلال الأيام القليلة الماضية، جمعت قيادات ما يسمى بالحراك الجنوبي والمجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف توحيد الصف لتنفيذ عمل مشترك من أجل السيطرة على محافظة حضرموت بدءا بطرد مليشيات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لحزب الإصلاح، والتي تُعد العقبة الوحيدة أمام مخطط المحتل الإماراتي للسيطرة الكاملة على المحافظة والاستحواذ على مواردها وثرواتها النفطية، وبناء قواعد عسكرية مشتركة مع القوات الأمريكية والبريطانية و”الإسرائيلية”.

وأوضحت المصادر، أن الترتيبات تشمل التنسيق مع ما يسمى بمحافظ حضرموت المعين خلفا للبحسني، مبخوت بن ماضي والمعروف بولائه للإمارات، إلى جانب بعض القيادات العسكرية وعلى رأسها قائد ما تسمى بالمنطقة العسكرية الثانية فايز التميمي. ونوّهت المصادر، بأن الإمارات تكفّلت بتقديم الدعم المالي للمليشيات التي جرى إعدادها وتحضيرها لخوض معركة حضرموت والمهرة، وبالإضافة للجانب العسكري ستوفر الإسناد الجوي المتكامل، والمساندة الإعلامية.

ولفتت المصادر إلى أن الإمارات سبق وأن اشترطت في اللقاءات الأولى، إقامة فعاليات جماهيرية مؤيدة لها والاحتفال بأعيادها الوطنية في حضرموت، وخصوصا في مدينة سيئون، حيث نقطة التوتر الأبرز مع مليشيات حزب الإصلاح، وكذلك العمل بشكل حثيث على خلخلة وتفكيك حزب الإصلاح، وإضعاف نفوذه في المحافظة من خلال حشد السخط والتظاهرات الشعبية ضده. وكانت الإمارات أعدّت لهذا الغرض فريقا إعلاميا متخصصا مهمته صناعة الحدث، ومواكبة الأحداث وتغطيتها، وتلميع صورة الإمارات، والأطراف التابعة لها ممثلة بما يسمى بالانتقالي والحراك الجنوبي، وأنها أبلغت قيادات الأخير ضمانتها في استمالة رئيس ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس حكومته، ووزير دفاعهم لدعم خطة السيطرة على المحافظتين.

المصادر بيّنت أيضا، أن قيادات ما يسمى الحراك والانتقالي أبدت استعدادها وجاهزيتها للعمل المشترك، بما يضمن تحقيق ما خُطط له، بدءا بالحراك الشعبي عبر تظاهرات ومسيرات وصولا لمرحلة الحسم العسكري، لإنهاء تواجد مليشيات حزب الإصلاح في حضرموت والسيطرة عليها وعلى محافظة المهرة، على غرار ما شهدته محافظة شبوة.

وفي سياق هذه الترتيبات تحركت مجاميع عسكرية ضخمة من مليشيات العمالقة، الموالية للإمارات الاثنين 26 ديسمبر الجاري باتجاه مدينة سيئون، المعقل الرئيس لمليشيات الإصلاح في حضرموت.

وجاءت هذه الخطوة، بعد ساعات، على وصول تعزيزات عسكرية ضخمة لمليشيات العمالقة، إلى مدينة المكلا، للمرة الأولى.. وقالت مصادر قبلية في حضرموت، إن مليشيات عسكرية كبيرة تحركت باتجاه مديرية ساه جنوبي مدينة سيئون، المعقل الرئيس للإصلاح، حيث تتمركز مليشيات تابعه لماتسمى المنطقة العسكرية الأولى التابعة للحزب. وتزامنت هذه التحركات، مع استمرار توافد مليشيات وفصائل موالية لأبو ظبي إلى محيط مدينة سيئون، في إطار الترتيبات الأخيرة لشن عملية عسكرية واسعة ضد مليشيات الإصلاح في مديريات الوادي والصحراء، وسط تصاعد حدة التوترات بين الطرفين.

وعلى ذات السياق سمحت السعودية بعودة سلطان العرادة، عضو ما يسمى بالرئاسي ومحافظها في مأرب، بعد أشهر من وضعه رهن الإقامة الجبرية.. يأتي ذلك وسط تحشيدات عسكرية متبادلة لصراع معركة الهضبة النفطية في حضرموت.

وكان العرادة استبق وصوله بتوجيه شقيقه خالد، الموضوع على اللائحة الامريكية للإرهاب، بعقد لقاءات مكثفة مع قيادات عسكرية محسوبة على الإصلاح بشأن حضرموت. وزار العرادة خالد العديد من معسكرات ما تسمى بالمنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت خلال اليومين الماضيين، في حين نقلت وسائل إعلام ما يسمى الانتقالي عن مصادرها قولها بأن العرادة قال خلال اجتماع لقيادات عسكرية في حضرموت بأنه لن يتم السماح بتكرار سيناريو شبوة في حضرموت وتعهد بالتصدي لمخطط الانتقالي هناك، كما توعد قيادات حضرمية موالية للانتقالي.

واستقبل ما يسمى بمعسكر بارشيد، غرب المكلا تعزيزات ضخمة قدمت من عدن عبر شبوة، في حين تحدثت تقارير إعلامية عن وصول تعزيزات جديدة إلى محافظة شبوة المجاورة تمهيدا لمعركة الوادي والصحراء. واليقين المجرد من الشك بأن المحتل السعودي والإماراتي ومن خلفهما أمريكا وبريطانيا لا تراعي أي مصلحة لليمنيين، فهي تسعى لتوظيفهم في خدمة أجنداتها، وهذه الحقيقة باتت مترسخة شعبيا، ويتسع الوعي بها يوما بعد آخر، وليس ببعيد أن تترجم إلى ثورة لاقتلاع مشاريع الاحتلال والتمزيق.

قالت منظمة “مواطنة اليمنية غير الحكومية لحقوق الإنسان” إنها في عام 2016، أدعت بأن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والإمارات قتل أسرة مكونة من ستة أفراد بغارة جوية استهدفت مخيما للنازحين في قرية دير الهاجري في الحديدة غرب اليمن. حيث أشارت أن بقايا القنابل المستخدمة والتي تم العثور عليها في موقع الهجوم إلى أنها من صنع شركة “آر دبليو إم إيطاليا إس بي إيه” التابعة لعملاق السلاح الألماني “راينميتال إيه جي”.

وأكدت أن في أبريل 2018، قدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بالشراكة مع منظمة مواطنة لحقوق الإنسان في اليمن و الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح في إيطاليا شكوى جنائية ضد مديري شركة آر دبليو إم إيطاليا ومسؤولين كبار في الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة أواما.

وذكرت المنظمة أنه على الرغم من حقيقة أنه في فبراير 2021، أمر القاضي المشرف على التحقيقات الأولية في روما بمواصلة التحقيقات الجنائية، إلا أن المدعي العام الإيطالي غير راغب في تنفيذ هذا الأمر القضائي. وقد إستأنفت المنظمات الثلاث في مارس 2022 الطلب الثاني المقدم من قبل المدعي العام لرفض التحقيقات، حيث يستند قرار المدعي العام غير المفهوم إلى تقييم خاطئ للأدلة الرئيسية في ملف القضية.

وأفادت أن المدعي العام امتنع عن التحقيق في مسؤولية المديرين التنفيذيين لشركة آر دبليو إم إيطاليا عن جرائم القتل والإصابات الشخصية، وجعل نطاق تحقيقاته محصورة في جريمة إساءة استخدام السلطة من قبل سلطات التصدير الإيطالية. وأوردت أن هذا يتجاهل تماما خطورة الجرائم التي ربما تكون صادرات الأسلحة الإيطالية قد ساهمت في إرتكابها في خضم النزاع المسلح، فضلاً عن الدور المهم الذي لعبته إدارة شركة آر دبليو إم إيطاليا في ارتكاب هذه الجرائم.

وتابعت أن في 20 ديسمبر 2022، تم عقد جلسة استماع أمام قاضي التحقيقات الأولية، الذي سيقرر ما إذا كان ينبغي الاستمرار في التحقيقات الجنائية أو الشروع مباشرة في إجراءات المحاكمة.. تمثل جلسة الاستماع هذه الفرصة الأخيرة للقضاء الإيطالي لضمان الحق في الوصول إلى العدالة لضحايا الحرب في اليمن، الذين شهدوا تدمير حياتهم وعائلاتهم وبلدهم في نزاع أججته صادرات الأسلحة الإيطالية.

في حين قالت منظمات المجتمع المدني في بيان مشترك لها: “إن رفض هذه القضية، بعد ما يقرب من أربع سنوات من عمليات التحقيق، سيكون بمثابة ضربة قاسية لجميع الناجين من الضربات الجوية التي لم يكن لها هدف عسكري محدد، وسيؤدي في النهاية إلى مقتل وإصابة المدنيين.

وأضافت المنظمة أن الأخطار المحتملة التي يمكن أن تنجم عن استخدام الأسلحة التي تصدرها شركة آر دبليو إم إيطاليا، في تنفيذ هجمات غير قانونية في اليمن معروفة بالفعل منذ عام 2015..ومع ذلك إذا كان مديرو شركة آر دبليو إم إيطاليا ومسؤولو الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة “أواما”متورطين في جرائم جسيمة ارتكبتها السعودية والإمارات وشركاؤهما، فيجب محاسبتهم”.

المنظمة رأت أن مبررات الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة أواما للموافقة على تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات تضمنت مبرر خلق فرص عمل، بالإضافة إلى مبرر الوضع المالي لشركة آر دبليو إم إيطاليا. وبحسب القرار الصادر عن قاضي التحقيقات الأولية في روما العام الماضي، فإن التزام الدولة بالمحافظة على مستويات العمالة لا يمكن أن يبرر الانتهاك المتعمد للقواعد التي تحظر تصدير الأسلحة إلى البلدان التي يحتمل أن تكون مسؤولة عن إرتكاب جرائم حرب جسيمة.

وأوضحت المنظمة أنه في حين أن هذه الجلسة قد تكون الفرصة الأخيرة لحصول الضحايا اليمنيين على العدالة على الصعيد المحلي، فقد تم بالفعل تفعيل وسيلة قانونية دولية أخرى.

وأكدت أن من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن دورهم في جرائم الحرب المحتملة، قدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أيضا بلاغا مشتركا إلى المحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر 2019 بالشراكة مع منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة حملة مناهظة تجارة الأسلحة، ومركز ديلاس، و الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح.