المشهد اليمني الأول /
تشهد دبي تراجعا اقتصاديا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث هبطت سوق الأسهم 13% منذ بداية العام مسجلة أسوأ أداء في المنطقة، فيما انخفضت أسعار العقارات السكنية بما يزيد عن 15% منذ أواخر عام 2014 وما زالت تتراجع.
وأصدرت دبي 4 آلاف و722 رخصة جديدة للشركات في الربع الثاني من 2018 بانخفاض نسبته 26% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2016، وهو العام الذي بلغت فيه التراخيص الجديدة ذروتها.
وعزا تقرير لوكالة «رويترز» تلك التراجعات للتباطؤ الاقتصادي بمنطقة الخليج الناتج عن انخفاض أسعار النفط، لكن أرقاما أخرى تشير إلى أن بعض المحركات التقليدية للنمو بدبي تفقد قوة الدفع، مما قد يعني تراجعا طويل الأجل.
وانخفض نمو حركة الركاب عبر مطار دبي الدولي إلى قرب الصفر هذا العام، بعد 15 عاما من الزيادات القوية، وربما تضعف رحلات الطيران الطويلة المدى بشكل متزايد هيمنة دبي كمركز للسفر يربط آسيا بأوروبا.
وقال الرئيس العالمي لأبحاث الأسهم والاستراتيجية لدى «إكسوتكس كابيتال»، «حسنين مالك»، إن «الزمن الذي كان بإمكان المرء الانتقال فيه إلى دبي لتكوين ثروة ربما يكون في طريقه إلى النهاية».
وأضاف أن «الإمارة كانت جذابة على نحو متزايد كقاعدة للأثرياء الراغبين في التمتع بثرواتهم من أنحاء العالم».
لكن «مالك» قال إن «من غير الواضح ما إذا كان بمقدور قطاعات النقل والمناطق الاقتصادية في دبي مواصلة النمو سريعا بما يكفي لجذب العدد الكافي من العاملين الأجانب ذوي الياقات البيضاء والاحتفاظ بهم لدعم الطلب في سوق الإمارة العقاري».
ويرى خبراء الاقتصاد أن خطر حدوث أزمة مالية أخرى محدود، بعد إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات، وبعد أن انخفضت ديون الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة عما كانت عليه قبل 10 سنوات.
كما أن النمو الاقتصادي الرئيسي لم يتباطأ بشكل كبير، في حين يقدر مسؤولو صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بما يزيد عن 3% هذا العام.
وقالت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في بيان هذا الأسبوع إن الإمارة مستمرة في جذب الشركات والمستثمرين كمركز تنافسي لتطوير مستدام للأعمال، مضيفة أن أرقام التراخيص تظهر استمرار الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد الحيوية في دبي.
لكن معظم النمو في العام الجاري يرجع إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي، في الوقت الذي تشيد فيه دبي بنية تحتية لاستضافة معرض «إكسبو» الدولي 2020.
وزادت ميزانية دبي لعام 2018 بنسبة 19.5% مقارنة مع 2017 إلى مستوى قياسي بلغ 56.6 مليارات درهم (15.4 مليارات دولار)، وليس بمقدور الحكومة مواصلة زيادة الإنفاق بتلك السرعة لأجل غير مسمى.
تحديات هيكلية
