المشهد اليمني الأول/
تتواصل الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الاميركي على اليمن مع اتمام حربه الظالمة هناك يومها 1200 في محاولة لتسجيل انتصارات تخرج دول العدوان من المستنقع التي أدخلت نفسها به واعتقدت انها قادرة على حسم الامر بشكل عاجل، ولكن الوقائع أثبتت ان الحرب تزيد من المآزق التي تمر بها قوى العدوان على مختلف المستويات العسكرية والمالية والسياسية بالاضافة الى الخسائر البشرية الكبيرة والاكلاف المادية والمخاطر الامنية التي تعاني منها الاراضي السعودية والاماراتية جراء التهديد باطلاق الصواريخ البالستية من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية، خاصة ان العام الجاري بات يعرف بـ”العام الباليستي” بالنسبة لليمنيين.
[اليمن] وبالسياق، اشارت الاحصاءات التي أعدتها مؤسسات يمنية عدة الارقام الصادمة على صعيد الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق اليمنيين، ولفتت المصادر الى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى والمعوقين من مختلف الاعمار الشرائح لا سيما بين النساء والاطفال، وأكدت الإحصائيات أن “عدد الشهداء من الأطفال بلغ أكثر من 3308 شهيدا، فيما بلغ عدد الشهداء من النساء أكثر من 2185، بالإضافة لاستشهاد أكثر من 9225 مواطنا أغلبهم من المدنيين ليبلغ إجمالي عدد الشهداء 14718 شهيدا”، وبحسب الإحصائيات فقد “بلغ عدد الجرحى من الأطفال 3222 جريحا ومن النساء 2477، بالإضافة لإصابة 17479 آخرين ليبلغ إجمالي عدد الجرحى 23178 جريحا”.
جرائم بالجملة..
وأظهرت الاحصاءات كيف ان قوى العدوان تمعن بتدمير البنى التحتية الاساسية في البلاد، ولم توفر اي مرافق عامة او خاصة من اعتداءاتها فاستهدفت دون توقف الجسور والطرقات والمطارات والموانئ والمستشفيات والجامعات والمدارس والمجمعات الرياضية والثقافية والعلمية، بالاضافة الى استهداف محطات توليد الطاقة الكهربائية وخزانات وشبكات المياه وشبكات الاتصال، وصولا لاستهداف المساجد والحسينيات والمعالم الاثرية والسياحية، والجميع يذكر ما قامت به قوى العدوان في جزيرة سقطرى ومحاولات نقل الكائنات الحية من حيوانات ونباتات موجودة هناك والامعان في القضاء على التنوع البيولوجي القائم في تلك الجزيرة الجميلة.
هذا الكم الهائل من الجرائم التي ترتكبها قوى العدوان يقابله ثبات يمني منقطع النظير في مختلف المحافظات والذي تجلى بأبهى صوره في “تهامة اليمن” خلال معارك الساحل الغربي ومحاولات السيطرة على محافظة الحديدة، فقد مضت اكثر من ستة اسابيع على ما زعمت قوى العدوان انه الاعلان الرسمي لبدء هذه العمليات، ومع ذلك لا تزال معظم مساحة الحديدة تحت سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية وبيد أبناء القبائل التي اكدت نفيرها العام تحت راية القيادة الحكيمة المتمثلة بقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، الذي فضح زيف شعارات قيادة العدوان التي زعمت انها تريد تقديم المساعدات الانسانية ورفع المعاناة عن اليمين بينما هي تهدف للسيطرة على النقاط والمواقع الاستراتيجية في الحديدة وبقية الساحل اليمن على البحر الاحمر.
التهويل.. والتراجع
[انور قرقاش] وبالرغم من ان قيادات العدوان ومن بينها وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي أنور قرقاش قد أكدوا ان الهدف من عمليات الحديدة هو احداث تغييرات على أرض الواقع وفي الميدان لفرض الشروط على اليمنيين، لكن الخسائر الضخمة والتعثر المريع لقوى العدوان في معركة الحديدة أظهر صعوبة تطبيق مخططات العداون بفرض الظروف السياسية والشروط التي تصب في صالح السعودية والامارات، ما دفع الاخيرة الى إعلان عن “توقيف عملياتها العسكرية بشكل مؤقت في اليمن” بحجة السماح لتقديم المساعدات الانسانية، وقد زعمت انها تريد فتح المجال امام الامم المتحدة لاجراء مفاوضات حول ذلك.
ويبدو ان ما تقوم به قيادة العداون هو السعي للحصول عبر المفاوضات والسياسة هما عجزت عن تحقيقه بالميدان، أي فرض ما تريد من شروط للوصول الى مخارج تحفظ لها ماء وجهها وتتيح لها الاعلان عن انتصارات ولو شكلية في معركة اليمن تمكنها من الخروج من المستنقع الذي أدخلت نفسها به في يوم من الايام، حين اعتقدت انها قادرة على حسم الامور سريعا واعتقد بعض الحكام ان باستطاعتهم بناء امجادهم المستقبلية على دماء اليمنيين من مختلف المحافظات.
هذا الرهان الفاشل لدول العدوان في اليمن زاد من تخبط أمراء الحرب في السعودية والامارات، لان الرأي العام اليوم بات اكثر وعيا لزيف الشعارات التي يرفعها هؤلاء حول الانتقال الى الحرية والانفتاح ونقل بلادهم من زمن الديكتاتورية الى زمن الديمقراطية، بينما الدلائل كلها تشير الى ان من يظلم ويفتك ويقمع المواطنين واصحاب الرأي في الداخل لا يمكن له ان ينظّر حول دولة القانون والمؤسسات او الحديث عن المواطنة ونقل الافكار الغربية في الحرية والحقوق الى وطنه، لأن الأجدر بمن يريد إقامة الحفلات الغنائية باعتبارها من الحريات ان ينظر الى حرية الرأي والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية الصحافة والحق بالمقاضاة واستقلالية القضاء وغيرها من العناوين الغائبة عن السعودية والامارات والعمل فعلا لا قولا على تحسين الواقع الحقوقي والانساني هناك.
(موقع المنار – ذو الفقار ضاهر)
