المشهد اليمني الأول/
تساءلت صحيفة «ذي اندبندنت» عن الأسباب التي تدفع «أحد أكثر الأنظمة (الدينية) المحافظة في العالم» إلى رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات، مشيرة إلى أن قرار السلطات السعودية تخفيف بعض القيود الاجتماعية على المرأة، والدفع باتجاه توفير خدمات نقل عام للنساء، إنما يأتي بدافع «ضرورة تعزيز اقتصاد (المملكة) لناحية جعل الرجال والنساء أكثر إنتاجية في سوق العمل على حد سواء».
وأوضحت الصحيفة البريطانية، تحت عنوان: «المملكة العربية السعودية رفعت الحظر عن قيادة المرأة للسيارة بدافع الضرورة الاقتصادية وليس من منطلق حقوق الإنسان» أن «السعودية تجد نفسها حالياً، في وضع اقتصادي حرج»، شارحة أن نموذج الدولة الريعية، المرتكز إلى عائدات النفط الوفيرة، والذي ساعد الحكومة على توفير نظام وظيفي في القطاع العام يتسم بضعف الإنتاجية (سن تقاعدي مبكر، وكثرة الإجازات الممنوحة…) إلى جانب مزايا سخية أخرى لمواطنيها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، على مر السنوات الستين الماضية لم يعد قائماً.
وأضافت الصحيفة أن «عدد سكان المملكة ينمو بوتيرة متسارعة، وسوف يواصل نموه على هذا النحو في المستقبل المنظور»، فيما تشكل فئة الشباب ممن تقل أعمارهم عن 30 عاماً حوالي 60 في المئة من سكان المملكة، مشددة على أن انخفاض أسعار النفط في العام 2014، تسبب بآثار «سلبية بالغة»، على مداخيل الحكومة السعودية.
وعرّجت الصحيفة على حضور المرأة في أجندة ابن سلمان الإصلاحية. «فالنساء تلعب دوراً هاماً في رؤية 2030، ذلك أن النساء السعوديات، وبصورة عامة، هن أكثر تعليماً، وإن بشكل طفيف، من الرجال. لذلك، تعتقد الحكومة السعودية أنه بإمكانهن الإضطلاع بدور فاعل في تطوير البلاد».
ومع الإشارة إلى أن واحدة من بين كل خمس وظائف فقط تشغلها امرأة داخل المملكة، وهو نسبة منخفضة للغاية مقارنة بدول أخرى حول العالم، ذهبت الصحيفة إلى أن ارتفاع نسبة البطالة في أوساط النساء السعوديات، قد يدفعهن إلى أن يكن «أقل تردداً» من أقرانهن من الرجال للقبول بتولي بعض المهن، كالتمريض، إلى جانب وظائف خدماتية أخرى، والتي لا تزال تهيمن عليها اليد العاملة الأجنبية في الوقت الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار السلطات السعودية بمنح النساء الحق في قيادة السيارات، سوف يكون «له تأثير على مدى فاعلية الرجال، وإنتاجيتهم في سوق العمل»، بالنظر إلى أن أعراف سوق العمل تقتضي بالسماح للزوج، من قبل أرباب العمل، بمغادرة مكان عمله من أجل أن يقل زوجته سواء لدواع طبية، أو لدواع «هامة» أخرى. وعلى هذا الأساس، خلصت الصحيفة إلى أن القرار المذكور يعد «خطوة ضرورية من اجل جعل الاقتصاد السعودي أكثر فاعلية على المدى البعيد»، خصوصاً وأن ذلك «قد يفضي إلى إدخال المزيد من النساء المتعلمات في سوق العمل، وكذلك إلى زيادة فاعلية القوة العاملة من الذكور».
