المشهد اليمني الأول/
تلقت حملة المقاطعة الدولية لمقاطعة الإمارات، شكاوى من عمال سيريلانكيين في دبي حول انتهاكات السلطات الإماراتية ضدهم.
وأكدت الحملة الدولية أنها منذ أسبوعين رصدت محاصرة السلطات الإماراتية عمالاً سيريلانكيين في مبنى صناعي في دبي بسبب مطالبتهم بمعاملة عادلة ومنصفة، حيث تم اقتحام المبنى بالقوة واقتيادهم إلى مكان مجهول، وبعد هذه الحادثة استقبلت حملة المقاطعة العديد من الشكاوى من عمال سيريلانكيين، حيث طالب بعضهم بمعرفة مصير زملائهم العمال الذين تم اعتقالهم من المبنى الصناعي في دبي، وطالب آخرون بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتقاضي رواتبهم بشكل منتظم.
ولفت التقرير إلى أن عدداً من هؤلاء العمال تحدثوا عن تعرضهم لمعاملة قاسية ومهينة من أصحاب العمل.
وذكر التقرير نقلاً عن أحد العمال السيريلانكيين في شكوى أرسلها لحملة المقاطعة الدولية: «أنا أعمل في قطاع البناء في دبي لمدة عشر ساعات يومياً، ولم أتلق راتبي منذ ثلاثة أشهر، مع العلم بأنني قد تعرضت لجروح في ساقي أثناء العمل وتم تجاهلي من قبل الشركة المسؤولة، ولم أتلق أي نوع من العناية، ومع ذلك ما زلت أعمل يومياً بدون أي سبب واضح لتأخير الرواتب».
وأضاف التقرير أن دبي تقوم بإساءة معاملة العمال الأجانب في دولة الإمارات، وتقوم بانتهاك بنود المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بشكل يومي في الإمارات.
وأوضح أن العمال الأجانب في الإمارات يعانون أيضاً من تأشيرة العمل التي تجبرهم على الحصول على كفيل إماراتي، والذي يسيطر دائماً على العمال في جميع مناحي الحياة في الإمارات، حيث يجبر قانون الكفيل الإماراتي العامل على الحصول على إذن الكفيل في كل ما يتعلق بحياته وعمله.
ودعت حملة المقاطعة الدولية العمال والأشخاص الذين يتعرضون لانتهاكات حقوقهم في الإمارات لإرسال شكواهم وأية أدلة تؤكد تعرضهم لمثل هذه الانتهاكات ليتم توثيقها وإرسالها لوسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان، ورفع الدعاوى في المحاكم الدولية لإنصافهم وإعطائهم حقوقهم طبقاً للقوانين الدولية.
وكشفت الحملة أن العمال يخشون إبلاغ السلطات عن هذه الانتهاكات لأن سلطات دبي كانت دوماً تهدد بترحيلهم إلى بلادهم أو احتجازهم في سجونها، وتدعو حملة المقاطعة المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، وإلزام السلطات باحترام قوانين حقوق الإنسان.
كما دعت الحملة أيضاً جميع الدول التي تحترم قوانين حقوق الإنسان والعالم الحر لمقاطعة الإمارات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث منها بشكل يومي، سواء في الحرب في اليمن أو مع الدول المجاورة أو مواطنيها أو المقيمين فيها.
وذكرت الحملة الدولية أنه تم إطلاقها في ضوء الانتهاكات التي اللامتناهية لحقوق الإنسان التي تمارسها الإمارات، بالإضافة إلى جرائم الحرب التي ارتكبتها في اليمن وانتهاكات حقوق العمال، فضلاً عن كون الإمارات مركز العبودية الحديث.
ولفتت إلى أن الإمارات أصبحت واحدة من الدول التي تقود الاتجار بالبشر، وهي من الداعمين الرئيسيين للجماعات الإرهابية في سوريا وأجزاء أخرى في الشرق الأوسط.
