المشهد اليمني الأول/
على خلفية الوعود التي أطلقها رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بوب كوركر، بعقد جلسة استماع حول الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة العربية السعودية في حرب اليمن، دعت مجلة «نيوزويك» اللجنة المذكورة إلى أن تصب تركيزها على نقاش مسألة «ما إذا كان يتعين مواصلة الدعم الأمريكي للحرب» في ذلك البلد، بمعزل عن «قانون صلاحيات الحرب»، وذلك إثر سقوط مشروع قرار «لي- ساندرز» الأسبوع الماضي، الذي استند إلى القانون المذكور.
وأضافت المجلة أنه «إذا ما مضى السيناتور كوركر في تنفيذ وعده، فسوف يكون لدى أعضاء اللجنة الفرصة من أجل مناقشة وتحديد ما إذا كان الدعم المتواصل من قبل الولايات المتحدة (لقوات التحالف في اليمن) منطقياً»، مشيرة إلى أن أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ «معنيون بذلك (النقاش)، من دون الإنجرار إلى مناقشة قضية منفصلة» تتعلق بمدى انطباق أحكام «قانون صلاحيات الحرب» على الدور الأمريكي على الساحة اليمنية.
وبحسب «نيوزويك»، فإنه «يمكن لمعارضي هذا الدعم (العسكري واللوجستي) أن يشرعوا في وضع مسودة تتيح فرض حظر مباشر على الدعم الأمريكي (المقدم للتحالف)، أو صياغة ضوابط وشروط لمواصلة هذا الدعم، وذلك من دون الركون إلى مرجعية قانون صلاحيات الحرب».
وزادت المجلة أن «الفصل بين النقاش» بشقه المتعلق بدعم الولايات المتحدة المتواصل للمملكة العربية السعودية في اليمن من جهة، وذلك المتعلق بمدى انطباق أحكام «قانون صلاحيات الحرب» على الوضع في ذلك البلد من جهة ثانية، «سوف يساعد على ضمان إيفاء الكونغرس بمسؤوليته في اتخاذ القرار حيال مسألة دعم (التحالف)، من دون إتاحة الفرصة لمؤيدي هذا الدعم من أجل نقاش القضية في إطار قانون صلاحيات الحرب»، وهو قانون من شأنه أن «يشتت» وجهة النقاش، «عوض إضفاء المزيد من الوضوح» إزاءها.
وفي الإطار عينه، شددت المجلة على أن مؤيدي مشروع قرار «لي- ساندرز»، وبرغم سقوطه، «نجحوا في عرضه على المناقشة والتصويت» تحت قبة المؤسسة التشريعية، إلى جانب نجاحهم في توجيه رسالة مفادها أن «هناك قلقاً ملحوظاً في الكونغرس» حيال الدعم الأمريكي لـ«التحالف» في اليمن، موضحة أن سقوطه جاء بدافع تركيز معارضي مشروع القرار على أن «النشاطات (العسكرية) الأمريكية» في ذلك البلد، «لا ترقى إلى مستوى الأعمال العدائية، وفق توصيف قانون صلاحيات الحرب».
هذا، وأسهبت «نيوزويك» في استعراض ضعف حجة الإستناد إلى مرجعية «قانون صلاحيات الحرب»، من أجل وقف دعم الولايات المتحدة للمملكة العربية السعودية في حرب اليمن، مشيرة إلى أن إمكانية توصيف النشاطات العسكرية الأمريكية هناك بـ«الأعمال العدائية» تبقى «غير واضحة»، على نحوٍ يجعل من التوصل إلى قرار داخل الكونغرس ينص على ضرورة سحب القوات الأمريكية من مناطق «الأعمال العدائية» مسألة «غير ذات معنى».
وبحسب المجلة، فإن تركيز النقاش داخل الكونغرس على مسألة «ما إذا كان الدور الأمريكي على الساحة اليمنية يندرج ضمن التعريف القانوني للأعمال العدائية، وفق ما جاء في قانون صلاحيات الحرب»، أو «ما إذا كان يرقي إلى أعمال الحرب»، يحجب النقطة الأكثر أهمية من القضية، في إشارة إلى التشكيك بجدوى الدعم الأمريكي لحرب اليمن.
وفي ضوء ما سبق، لفتت «نيوزويك» إلى أنه «يتعين على الكونغرس أن يناقش بصراحة، ويصوت على ما إذا كان يتوجب على الولايات المتحدة المشاركة في حرب، تخوضها دولة أخرى (حليفة) ضد قوة ليست الولايات المتحدة نفسها في حالة حرب معها، وذلك بصرف النظر عن أحكام قانون صلاحيات الحرب»، مضيفة أن ذلك سيعني «إضطلاع الكونغرس بمسؤولياته الدستورية وتعزيز تلك المسؤوليات، من دون السقوط في حبائل المعنى الغامض لقانون صلاحيات الحرب».
ختاماً، أشارت المجلة إلى أن أي مشروع قرار مقبل حول اليمن، «يجب أن يأتي بصيغة واضحة»، لناحية تحديد الأعمال التي يرمي إلى وقفها، كأن يدعو إلى وقف صفقات الأسلحة مع دول «التحالف»، أو يفرض شروطاً معينة على الرياض لمواصلة دعم الولايات المتحدة لها، منبهة من أن «مشروع يونغ- شاهين» المزمع عرضه على التصويت خلال الفترة المقبلة «يفتقر إلى تلك (الصيغة)»، إلى جانب كونه ينص على إعفاء كافة أشكال الدعم المقدمة من قبل واشنطن لـ«المهام (العسكرية) السعودية المتصلة بمحاربة الأنشطة الإرهابية الإيرانية في اليمن» من أية قيود، ما سيرجح أن تعمد الإدارة الأمريكية إلى استخدام ذلك الإعفاء من أجل «تغطية كافة جهود الحرب السعودية ضد الحوثيين، وبالتالي إلغاء (مفاعيل) أي من الشروط المطلوبة» للإبقاء على الدعم الأمريكي للحملة الجوية في اليمن.
