المشهد اليمني الأول/
أشار مقال نشره موقع «غلوبال ريسيرش» إلى أن الشركات الصناعية تقدم منتجاتها للمستهلكين عادة، ولكن هذا لا ينطبق على شركة «لوكهيد مارتن» للصناعات العسكرية وغيرها من كبار المتعاقدين مع الحكومة الاتحادية الأمريكية الذين يعتمدون بشكل كلي في أرباحهم على المبيعات للحكومات عامة، وحكوماتهم الخاصة تحديداً والتي تخضع لسيطرتهم، فهم يتحكمون في الأسواق الداخلية؛ أي الحكومة الأمريكية، ويستخدمونها منصة للبيع للحكومات المتحالفة معها التي هي بمجملها حكومات أجنبية تشكل أسواق التصدير لمنتجاتهم وخدماتهم.
وقال المقال: ولأن أمريكا «بخلاف روسيا» قامت بخصخصة صناعة الأسلحة، فإن الغزوات والاحتلالات العسكرية الخارجية تشكل مصدر أرباح لشركات صناعة السلاح، لذا يمكن، بل يجب على الأغنياء الذين يسيطرون على هذه الشركات أن يشتروا الكونغرس والرئيس الأمريكيين للحفاظ على تدفق أرباحهم. ببساطة هذه هي طبيعة العمل الحربي، فالحكومات تمثل أسواقاً له.
وأكد المقال أن الحكومات الأجنبية التي تسعى واشنطن لإسقاطها أو استبدالها لا تشكّل أسواقاً لصُنّاع الأسلحة، بل هي أهداف لها، والقائمون على هذه الشركات بحاجة إلى الغزوات، ليصبح قتل الأبرياء وتدمير البنى التحتية سلعة تجارية يبيعونها لحكوماتهم الخاصة وجميع الحكومات الأخرى التي تصفها الدعاية الموالية لهم بأنها «عدوة» مثل العراق وأفغانستان وسورية واليمن إلخ، وبالتأكيد ليس «حلفاء»، مثلما تصف هذه الدعاية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي المنضوية في حلف شمال الأطلسي، إضافة إلى «إسرائيل».
وتابع المقال: وهكذا، في 21 أيار من العام الماضي أبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظام بني سعود صفقات أسلحة بقيمة 350 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وتمثل هذه الصفقة مثالاً حقيقياً على دعم ترامب لصناعة السلاح الأمريكية، وهذا ينطوي فقط على شركات الصناعات العسكرية التي تعتمد فعلياً في أرباحها «بنسبة 100%» على المبيعات للحكومات «الصديقة»، وفي الواقع، فإن عدوان بني سعود ضد جارتهم اليمن هو مثال واضح على كيفية تشغيل عمليات بيع كهذه، فالأموال إلى جيوب المليارديريين، وسفك الدماء والتدمير إلى اليمنيين في هذه الحالة.
