المشهد اليمني الأول/
ليس بالغريب أن ترفض الحكومة البريطانية مطالب المجتمع البريطاني ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية “تعليق بيع الأسلحة للسعودية ” فالنظام البريطاني يعتبر ثاني أكبر داعم عسكري- ولوجستي للسعودية بعد الولايات المتحدة الامريكية في ملف العدوان على اليمن.
فمنذ أن أشعل النظام السعودي حربه القذرة على اليمن في ال26 مارس 2015 والحكومة البريطانية ممثلة برئيسة الوزراء “تريزا ماي تقدم وافر الدعم والإسناد للنظام السعودي سواء عبر توريد الأسلحة وفي مجال تدريب القوات السعودية”، فخلال فترة الحرب على اليمن عقدت الحكومة البريطانية صفقات أسلحة مع النظام السعودي بقيمة 5 مليار جنيه استرليني تضمنت معدات عسكرية ومقاتلات حربية إضافة إلى ذخائر وقنابل محرمة دوليا.
وفي ما يتعلق بمشاركة الجيش البريطاني فقد شاركت الحكومة البريطانية بالكتيبة الثانية من الفوج الأسكتلندي، وذلك على غرار تدريب الضباط في المعهد الملكي السعودي لقوات المشاة البرية على أساليب الحرب غير النظامية، إضافة إلى إرسال عدد من المستشارين العسكريين البريطانيين الذي يقبعون الآن داخل غرف الحديد بالرياض وضباط في القوات الجوية لتدريب الطيارين السعوديين على كيفيه تنفيذ العمليات الجوية على ضوء مخططات تنسيقيه مدروسة.
المصالح المشتركة بين السعودية وبريطانيا والبروتوكولات التي تسعى من خلالها الاخير لا تنضوي فقط على إمداد النظام السعودي بحربه على اليمن وإنما هناك أواصر استراتيجية وأهداف مشتركة بين النظام السعودي وبريطانيا خصوصا فيما يتعلق باليمن كموقع جغرافي- وثروات حيوية وعلى هذا الأساس فالمصالح البريطانية في هذا الشأن تعتمد بشكل رئيسي على النظام السعودي في تأمينها وتثبيت هيمنة بريطانيا باليمن وذلك عن طريق عجلة العدوان الذي يقودها النظام السعودي حاليا، وممكن القول إلى حد ما أن الأهداف والمساعي التي فشل النظام البريطاني في تحقيقها فترة استعماره لجنوب اليمن يريد اليوم إعادة تدويرها وترك مجال تنفيذها للنظام السعودي.
وبالتالي فاندفاع بريطانيا بدعم النظام السعودي بمختلف الأسلحة حتى ولو كان ذلك خارقا ومخالفا للعرف والقوانين الدولية أو على حساب الكارثة الإنسانية الحاصلة باليمن حاليا، فإن هذا المسار يعد مبادرة طبيعية من الحكومة البريطانية تجاه النظام السعودي كونها ستستفيد بشكل اساسي من هذا الدعم.
حيث أظهرت تفاصيل الصفقة التي ابرمت بين تريزا ماي وبن سلمان خلال زيارة الاخير الى بريطانيا مؤخرا بقيمة ملياري دولار تتضمن 48 طائرة حربيه من طراز يوروفايتر تايفون تظهر جانبا من الاندفاع البريطاني المستمر في دعم السعودية بالأسلحة في جو يتجاهل جميع الأصوات الأممية والدولية المنددة والمطالبة الحكومة البريطانية بتعليق وإيقاف تصدير الأسلحة إلى السعودية.
لذا ومن هذا الصعيد فلا يمكن تصنيف هذه الخطوة بالغريبة لأنها وباعتقادي الشخصي تعد صفقة متوقعة وعادية كونها جرت بين “المستفيد” الذي هو الحكومة البريطانية “والعميل ” النظام السعودي الذي يعمل على إرساء مصالح بريطانيا. بالأخير لكي نكون أكثر قريبا من تفاصيل العلاقات التي تجمع آل سعود ببريطانيا وكواليس الاهداف المشتركة بينهما حاضرا ومستقبلا يجب علينا مراجعة التاريخ ونطرح التساؤلات التالية: من أنشأ كيان آل سعود? ومن وفر لهم الدعم والحماية خلال فترة بسط هيمنهم على مناطق الحجاز ? ومن المستفيد من ذلك ? أو ليست بريطانيا!! لذا ان كنا من المطلعين على تفاصيل هذه الأحداث التاريخية فإننا سنستشرق بلا شك العمل الوظيفي والدور الذي يقوم به آل سعود ومن يقف خلفه في أحداث الشأن اليمني خصوصا والمنطقة بشكل عام….
