المشهد اليمني الأول/
يحاول مجلس الأمن الدولي، الإشادة بالسعودية والإمارات لتعهدهما بتقديم نحو مليار دولار لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، إلا أن خبراء من الأمم المتحدة اتهموا تحالف العدوان الذي تقوده الرياض وأبوظبي باستخدام «التهديد بالتجويع كأداة للحرب» في اليمن، الأمر الذي يجعل مجلس الأمن متخوف من تبني هذا الموقف.
وتعبر مسودة البيان، عن المخاوف بشأن الخسائر بين المدنيين بشكل عام، والقيود على واردات الأغذية للأغراض التجارية والإنسانية والإمدادات الطبية والوقود، وتدعو كل الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات إلى اليمن دون عراقيل.
وقال لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في «هيومن رايتس ووتش»: «يتعين على مجلس الأمن أن يسمي ويفضح الجميع.. البيان الذي يدين طرفاً واحداً، وهو الحوثيون، ولا يذكر حتى انتهاكات الطرف الآخر، وهو التحالف بقيادة السعودية، يغذي مناخ الحصانة».
وتعبر مسودة البيان -التي يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في المجلس بالإجماع- عن «التقدير» لتعهد السعودية والإمارات بمساعدات إنسانية، واعتزام السعودية إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية.
ورفع خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة يراقبون العقوبات على اليمن، تقريراً إلى مجلس الأمن قالوا فيه إن الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات في نوفمبر على مناطق خاضعة لسيطرة أنصار الله الحوثيين «له تأثير استخدام التهديد بالتجويع كأداة في الحرب». وتقول السعودية إن الإغلاق كان بهدف وقف تدفق الأسلحة من إيران إلى الحوثيين.
ويعتمد اليمن بشكل كبير على واردات الغذاء، وهو حالياً على شفا المجاعة، ويشتبه في أن الكوليرا أصابت حوالي مليون شخص في البلاد.
ولم ترد بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على تقرير الخبراء، ونفت إيران إمداد الحوثيين بالأسلحة.
وقال خبراء الأمم المتحدة إن الضربات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية أثر على المدنيين في اليمن في عام 2017.
وأضاف التقرير: «لم تر اللجنة أدلة تشير إلى اتباع إجراءات مناسبة لتخفيف الأثر المدمر لتلك الهجمات على المدنيين».
