المشهد اليمني الأول/
بعد أن بدأت وزارة العمل السعودية تطبيق رسوم العمالة الأجنبية، تقدم عدد من الغرف التجارية الصناعية في السعودية بشكوى للوزارة، بسبب التداعيات السلبية لهذه الرسوم، ولأنها قد تؤدي لإفلاسهم وخروجهم من السوق.
وذكرت غرفة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية، في وثيقة موجهة لوزير العمل السعودي، علي الغفيص، أنه «ورد إلى الغرفة العديد من المطالبات من رجال الأعمال والشركات من أن تطبيق وزارة العمل للفاتورة المجمعة، سيكون له تأثير سلبي بالغ ومباشر على القطاع الخاص بشكل عام، وعلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص»،
وأضافت أن « الفاتورة المجمعة ستؤدي إلى خسائر فادحة للشركات، وبالتالي إغلاقها وخروجها من السوق، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها السعودية»، كما أن «الاستمرار في الرسوم سيؤدي إلى إفلاس 40 في المائة من تلك الشركات».
من جهتها، أكدت الغرفة التجارية الصناعية في أبها في الجنوب، أن رسوم العمالة الوافدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُشكل 90 في المائة من قطاعات منطقة عسير، لم تكن في الحسبان في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأظهرت وثيقة أخرى حصلت عليها وكالة «الأناضول»، أن رئيس مجلس الغرف السعودية، تقدم بطلب نيابة عن رجال الأعمال في المملكة، لوزير العمل، يدعوه فيه للقاء رجال الأعمال لمناقشة التحديات التي تواجههم.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية ستضاعف الرسوم المفروضة عن كل عامل أجنبي، تدريجياً من العام 2018 إلى العام 2020.
