المشهد اليمني الاول/
بتاريخ 5 فبراير 2018م قام رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد بإرسال مذكرة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الشورى قائلاً فيها ما يأتي :- ( عملاً بأحكام القضاء التي قضت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (54) لسنة 2013م بشأن تعيين أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، وكون الهيئة تعتبر قانوناً وقضائياً منتهية بعد صيرورة الحكم الصادر بشأنها نهائياً وباتاً . وعليه نحيل إليكم الموضوع لعقد إجتماع مشترك لهيئتي رئاستي المجلسين ورؤساء الكتل واللجان في المجلسين لدراسة الموضوع وإمكانية إيجاد معالجة ملائمة لانتخاب هيئة بديلة للهيئة المنتهية ولايتها بحسب الاختصاص وما تمليه الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد . ).
كلام من أروع ما يكون وملبياً للمطالب الشعبية والإرادة الثورية واحتراماً للاحكام القضائية ، ونتمنى من رئاستي مجلسي النواب والشورى الإسراع في النظر بالأمر وانتخاب هيئة جديدة ممن هم مشهودين بالكفاءة والنزاهة ، خصوصاً بأن معظم أعضاء الهيئة الحاليين والمنتهية ولايتهم متغيبون عن العمل وعن إجتماعات مجلس الهيئة خاصة بعد وأد فتنة زعيم ميليشيا الخيانة بحجة عدم توفر النصاب القانوني لمجلس الهيئة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلم: عبدالله الدومري العامري
