المشهد اليمني الأول/
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى نهاية الإسبوع المنصرم بصنعاء إجتماعا حكوميا موسعا ضم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ونوابه وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني.
وناقش الإجتماع بحضور مدير مكتب الرئاسة أحمد حامد، سير العمل الحكومي في مختلف الوزارات والمؤسسات والصعوبات التي تواجهها وسبل وضع الحلول والمعالجات اللازمة وفق الإمكانيات المتاحة.
تطرق الإجتماع إلى المواضيع المتصلة بجوانب التنمية والخدمات العامة وتفعيل مؤسسات الدولة وتحفيز القطاع الخاص في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وبما يعزز من الجبهة الداخلية والصمود في مواجهة العدوان.
وقال الصماد ” الفترة الماضية كانت تحصل الكثير من الإشكالات وحالة من التعطيل والشلل في بعض المؤسسات وربما كان الشعب يعذرنا ويتأول لنا الأعذار بأن وضع الشراكة كان يفرض علينا القبول بالأداء مهما كان مستواه لكن الآن لا عذر للمجلس السياسي الأعلى ولا لرئيس الحكومة أمام الشعب ولا يوجد أي مبرر لتبرير أي إخفاق أو فشل وسيلومنا الشعب ومن حقه أن يلومنا إذا لم نبذل أقصى الطاقات ونقدم نموذج راقي في الأداء وتحسين الوضع على كل المستويات بالمتاح والممكن في ظل العدوان والحصار”.
وأردف” نحن أمام شعبنا إذا بذلنا أقصى الجهود وعملنا ما بوسعنا فسيعذرنا شعبنا لكن أن نفرط ونضيع الفرص بالمتاح بأيدينا فهنا تكمن المشكلة أما ما كان خارج إمكانياتنا لظروف فرضها العدوان والحصار فهذا شأن آخر”.
ومضى” وصلتنا الكثير من الدراسات والمقترحات وواجهنا الكثير من الضغوط من أطراف كثيرة بعد أحداث الفتنة بضرورة تغيير الحكومة، ولكنا لم نكن لنصغي لتلك المقترحات ورأينا أن الحكومة سيكون وضعها أقوى بعد الأحداث وأمامها فرصة للعطاء في ظل توحد القرار والتوجه الواحد”.
وأضاف ” ينبغي أن لا تبقى مهامنا في هذه المرحلة عائمة لا نستطيع من خلالها أن نقيس مستوى الأداء والنجاح والإخفاق والفشل وقد تحدثنا مع الأخ رئيس الوزراء في ضرورة إعداد برنامج عملي لكل وزارة يراعي الأولويات الملحة وإعداد خطة تنفيذية مزمنة نستطيع من خلالها قياس مدى النجاح والفشل خلال هذا السقف الزمني”.
ووجه الرئيس الصماد بتقديم المتاح والممكن من الخدمات على كل المستويات بما يعزز الصمود الشعبي في مواجهة العدوان باعتبار ذلك أولوية قصوى ضمن البرنامج الحكومي.
كما شدد على ضرورة محاربة الفساد في كل المؤسسات وتمكين الأجهزة الرقابية والقضائية من القيام بدورها وتفعيل العمل الحقوقي والسياسي والدبلوماسي لإيصال صوت اليمن إلى مختلف المنظمات وفضح جرائم العدوان وتأليب الرأي العالمي ضد تحالف العدوان ومجازره التي يرتكبها وذلك بالوسائل المتاحة.
ومع حجم التحديات الكبيرة من المتوقع أن تبذل الحكومة ما بوسعها لتفعيل المؤسسات ومكافجة الفساد بعيداً عن أي حسابات سياسية لإرضاء فئة على حساب المصلحة العامة للدولة في ظروف إستثنائية تمر بها البلاد.
