المشهد اليمني الأول/
تواصلت المطالب الدولية بوقف بيع الأسلحة للدول المشاركة في تحالف العدوان السعودي باليمن، بسبب الانتهاكات التي ترتكبها قوات العدوان ضد المدنيين والأطفال، والقضاء على البنية التحتية للدولة.
واستمرت الضغوط الخارجية والداخلية في بريطانيا لوقف بيع الأسلحة للتحالف.
طالبت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات، الحكومة البريطانية باتخاذ خطوة سريعة وجريئة مثل ألمانيا، توقف فيها تصدير جميع أنواع الأسلحة إلى قتلة الأطفال في اليمن.
ورحّبت الحملة بقرار الائتلاف الحكومي في ألمانيا بحظر تصدير الأسلحة إلى أطراف الصراع في اليمن.
وذكرت الحملة، في بيان، ترحيبها بتوافق التحالف المسيحي والاشتراكي الديمقراطي على تبنّي الحكومة معايير أكثر تشدداً في تصدير الأسلحة الألمانية إلى الدول المشاركة في الصراع الدائر في اليمن، مثل السعودية والإمارات، وذلك في أعقاب تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بحق المواطنين اليمنيين.
الانتهاكات الجسيمة
ودعت الحملة الدولية لمقاطعة الامارات الدول المصدرة للأسلحة إلى أطراف الصراع في اليمن، إلى ضرورة حظر تصدير الأسلحة والمعدّات العسكرية إلى الدول المشاركة في الصراع، لا سيما الدول العربية كالسعودية والإمارات، بسبب الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوات تلك الدول بحق المواطنين والمدنيين في دولة اليمن.
وكانت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات قد رحبت مطلع شهر يناير بقرار دولة النرويج تعليقها صادراتها من الأسلحة والذخائر إلى دولة الإمارات العربية بسبب تورطها في حرب اليمن وما تورطت فيه من جرائم حرب بحق المدنيين. وثمّنت الحملة الدولية -التي تتخذ من باريس مقراً لها- في بيان صحافي، موقف النرويج، ووقوفها عند مبادئها والتزاماتها بشأن حقوق الإنسان، وعدم المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان الدولية.
وأكدت أن موقف أوسلو جاء تعبيراً صريحاً عن حدة تصاعد ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق المدنيين في اليمن بفعل حرب التحالف السعودي، الذي تُعدّ الإمارات عضواً رئيسياً فيه، والذي خلّف سقوط ألاف القتلى من المدنيين ولا تزال الانتهاكات تحصد المزيد من القتلى المدنيين، بحسب منظمة الصحة العالمية.
زعزعة الاستقرار
ودعت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات دول العالم الأخرى المتورطة في تصدير أسلحة إلى الإمارات، إلى أن تحذو حذو النرويج، والتوقف الفوري عن المساهمة الفعلية في انتهاكات الإمارات في حرب اليمن.
ونبّهت الحملة الدولية إلى أن الإمارات متورطة كذلك في زعزة استقرار عدة دول، ونشر نفوذها العسكري لغرض الهيمنة والسيطرة على الشعوب؛ ما يتطلب مقاطعتها في الأشكال كافة، وليس فقط في بيعها الأسلحة.
وكانت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت أن الحرب في اليمن أرغمت أكثر من 32 ألف شخص، في الشهرين الماضيين، على النزوح من ديارهم.
وقالت المفوضية، إن «هؤلاء النازحين يُضافون إلى نحو مليوني يمني نزحوا في السابق بسبب المعارك».
وأضافت أن «حلول الشتاء في اليمن -حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في عدد من المحافظات- فاقم الصعوبات بالنسبة إلى كثيرين، وخصوصاً أن النازحين والمقيمين في تجمعات غير رسمية معرّضون لعناصر الطبيعة مع حماية قليلة من البرد».
