المشهد اليمني الأول/
رفض رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي لقاء نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم الذي كان طلب مقابلة رئيس اللجنة غداة وصوله إلى صنعاء أمس السبت، وذلك بسبب عدم قيام الأمم المتحدة بتحمل مسئوليتها في إلزام فرع البنك المركزي في عدن بصرف رواتب الموظفين في كل المحافظات، ولكون الأمم المتحدة هي من وفرت التغطية وقدمت التسهيلات لجريمة نقل البنك بناء على تعهد القائمين على فرع البنك في عدن بالالتزام بصرف رواتب الموظفين في كل المحافظات دون تمييز إلا أنهم لم يقوموا بذلك.
جاء ذلك في رسالة خطية تسلمها نائب مبعوث الأمين العام اليوم بصنعاء قدم فيها رئيس اللجنة الثورية العليا اعتذاره عن اللقاء به قال فيها “مع استمرار الأمم المتحدة في عدم تحمل مسئوليتها إزاء ذلك وإزاء معاناة الشعب اليمني نتيجة استمرار الحصار وحرمان الموظفين من حقوقهم وتدهور الأوضاع المعيشية بشكل عام فإن الشعب اليمني قد فقد الثقة بالحوارات السياسية العقيمة التي لم تؤمن للمواطن لقمة عيشه حتى ساء حال الملايين ووصلوا إلى حد المجاعة بسبب نقص المتطلبات الأساسية والضرورية، ولهذا فإنه لا يمكننا إلا أن نقف إلى جانب شعبنا ونعبر عن آلامه، ولهذا نعتذر عن اللقاء بكم”.
من جهة أخرى بعث رئيس اللجنة الثورية العليا اليوم رسالة خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس تضمنت التأكيد على أن تسليم المرتبات لجميع موظفي الدولة ونفقات التشغيل للمستشفيات ومؤسسات الدولة الخدمية وغيرها يمثل بداية الحل الحقيقي للخروج من شبح المجاعة الذي يهدد الشعب اليمني، وصولاً إلى فك الحصار البري والبحري والجوي.
وذكر محمد الحوثي في رسالته للأمين العام – التي تسلمها نائب مبعوثه في صنعاء – بالتزام الأمم المتحدة للشعب اليمني بتسليم مرتبات الموظفي الناتج عن تمرير المنظمة الدولية لقرار نقل عمليات البنك المركزي، وتمكين الطرف الآخر من الموارد العامة للدولة وعلى رأسها العملة المطبوعة في روسيا التي تقدر بستمائة مليار ريال، مشيرا إلى الضغوط التي مارستها المنظمة الدولية عبر مبادرات فاقمت الأوضاع الإنسانية في اليمن حين ربطت بين تسليم الموانئ والمنافذ وتسليم المرتبات.
ولفت رئيس اللجنة الثورية العليا إلى أن الأوضاع المأساوية التي وصل إليها الشعب اليمني لم تكن غائبة عن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حيث قد تضمنتها إحاطة مبعوث الأمين العام بتاريخ 31/ أكتوبر/ 2016م والتي قال فيها: “تجدر الإشارة إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي يهدد بخلق أزمة إنسانية أكبر بكثير إن لم تتخذ خطوات صارمة وبأسرع وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لقد توقف بالفعل صرف الرواتب لمعظم العاملين في القطاع العام، وكانت هذه الرواتب مصدر الدخل الوحيد للعديد من العائلات اليمنية، وأخشى أنه إن لم يتم صرفها بأسرع وقت ممكن سيواجه المزيد من اليمنيين الفقر المدقع ويضطرون إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية بشكل أساسي للبقاء على قيد الحياة”.
