في تحليل سياسي عميق، ألقى “برايان فينوكين”، المستشار الأول للولايات المتحدة الأمريكية، الضوء على الجوانب غير المدروسة التي طبعت الحملة الجوية الأمريكية المتجددة ضد الحوثيين في اليمن.
ونشرت “مجموعة الأزمات الدولية” مقالًا لفينوكين بعنوان “صراع إدارة ترامب المتجدد مع الحوثيين”، حيث رأى الكاتب أن التحديات والتساؤلات الكبرى التي تحيط بهذه العملية العسكرية تستحق الاهتمام أكثر من الجدل حول تسريبات “سيجنال جيت”.
ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، استأنفت إدارة ترامب أعمالها العدائية ضد الحوثيين في اليمن. واستؤنفت حملة القصف الأمريكية، التي أطلق عليها البنتاغون اسم “عملية الفارس الخشن”، بعد فترة توقف قصيرة تزامنت مع وقف إطلاق النار في غزة.
ويرى الكاتب أن التركيز يجب أن يكون على الأسئلة الجوهرية المتعلقة بالاستراتيجية والقانونية التي تحكم هذا التصعيد العسكري، بدلاً من الانشغال بالتسريبات الإعلامية.
وتساءل الكاتب عن غموض الأهداف الاستراتيجية لهذه الحملة، مشيرًا إلى أن بعض التسريبات كشفت أن الهدف الأساسي قد يكون مجرد “إرسال رسالة” إلى الحوثيين، كما وصفه نائب الرئيس حينها. ومع ذلك، تظهر أهداف أخرى أكثر تعقيدًا مثل استعادة حرية الملاحة البحرية وإعادة بناء الردع العسكري الأمريكي.
ويرى الكاتب أن القيادة المركزية الأمريكية حصلت على تفويض أوسع لمهاجمة مجموعة متنوعة من الأهداف، بما في ذلك قادة الحوثيين ومواقع استراتيجية مثل ميناء رأس عيسى. لكنه يتساءل كيف يمكن لهذه الحملة الأكثر شراسة أن تحقق هذه الأهداف المتباينة، خاصة وأنها تتطلب تحويل الموارد العسكرية المحدودة من مسارح أخرى ذات أولوية استراتيجية.
زضحك مراقبي الحكومة الأمريكية في اليمن منذ فترة طويلة، كما يشير الكاتب، عندما سُئل عما إذا كانت هذه الضربات المتجددة ستتمكن من ردع الحوثيين أو وقف هجماتهم. ويؤكد الكاتب أن الحوثيين قد تعلموا من التجارب السابقة، حيث تعرضوا للقصف من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والولايات المتحدة، لكنهم استمروا في التكيف والصمود. وبالفعل، استمرت هجماتهم حتى بعد استئناف الضربات الأمريكية، مما يثير شكوكًا حول مدى فعالية هذه الاستراتيجية.
على الصعيد القانوني، يرى الكاتب أن هناك تساؤلات خطيرة حول الأساس الذي تستند إليه إدارة ترامب لتنفيذ هذه الحملة. فالبيت الأبيض يدير هذه العمليات دون الحصول على تفويض واضح من الكونغرس، وهو ما يثير المخاوف بشأن الالتزام بالقيود الدستورية وقرار صلاحيات الحرب الذي يفرض مهلة 60 يومًا على أي عمل عسكري غير مصرح به.
ويرى الكاتب أن الإدارة تعتمد على النظريات القانونية التي طورتها إدارة بايدن، والتي تعتبر أن هذه الضربات دفاعية بطبيعتها، وبالتالي لا تخضع للمهل الزمنية المنصوص عليها في القرار. لكنه يتساءل عن مدى صحة هذا التفسير القانوني الذي يتطلب “إشراك” القوات الأمريكية مباشرة في الأعمال العدائية.
أخيرًا، يسلط الكاتب الضوء على نقاط ضعف خطيرة في عملية صنع القرار داخل السلطة التنفيذية الأمريكية من خلال حادثة “SignalGate”. عادةً، يتبع الرئيس الأمريكي إجراءات صارمة عند اتخاذ قرار استخدام القوة، حيث يستمع إلى كبار مستشاريه في الأمن القومي، بما في ذلك وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ونائب الرئيس، قبل تسجيل القرار كتابيًا.
ولكن في هذه الحالة، يرى الكاتب أن الأمور تبدو مرتبكة وغير واضحة. وتشير المحادثات المسربة إلى وجود نقاشات حول الضربات، لكنها لا توضح ما إذا كان الاجتماع الرسمي قد تم بالفعل أو ما إذا كان الرئيس نفسه قد أعطى موافقته بشكل مباشر.
وفي حين أن نائب رئيس الأركان ذكر أن الرئيس كان واضحًا في منح “الضوء الأخضر”، يتساءل الكاتب عن الغموض الذي يكتنف هذه الموافقة وما إذا كانت جاءت نتيجة دراسة متأنية أم ضغوط داخلية.
ويرى الكاتب أن كل هذه التساؤلات ترسم صورة مقلقة حول كيفية إدارة الصراعات العسكرية الأمريكية في الخارج، وتكشف عن حاجة ملحة لإعادة النظر في الآليات القانونية والاستراتيجية التي تحكم استخدام القوة.
