أكّدت صنعاء استعدادها لمواجهة أي عدوان عسكري أو اقتصادي تحت أي ذريعة، مع اقتراب دخول قرار تصنيف حركة “أنصار الله” منظمة “إرهابية” أجنبية حيز التنفيذ، الأسبوع المقبل. وكشف عضو “المجلس السياسي الأعلى” الحاكم، محمد علي الحوثي، في كلمة له في فعالية عسكرية الثلاثاء، أنه “وصلت إلينا رسائلُ من السعودية بأنها ربما تشترك في حرب على بلدنا”، مشيراً إلى أن “صنعاء تدرس خيارات الرد والمواجهة”. وذكّر الرياض وواشنطن بنتائج تحالفاتهما العسكرية، والتي تم تشكيلها ضد اليمن منذ عام 2015 وحتى العام الماضي، قائلاً: “إننا لسنا لقمة سائغة يمكن ابتلاعها بسهولة”.
بدوره، دعا وزير الدفاع في حكومة صنعاء، اللواء محمد العاطفي، أميركا والسعودية إلى عدم التهوّر في التصعيد ضد اليمن، ونصح “الأعداء بإعادة حساباتهم والتعامل مع المحددات التي نراها ضرورية لتحقيق السلام”. ونقل الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع عنه القول إن “القوات المسلّحة اليمنية لن تتهاون مع أي عدوان”، مطالباً الأميركيين والصهاينة والبريطانيين وحلفاءهم بأن “يعيدوا التفكير ألف مرة قبل الإقدام على أي مغامرة غير محسوبة أو تصرف متهوّر”.
ولمّح إلى أن قواته “لن تسمح ببقاء أي قوات أجنبية في الجزر اليمنية”، في إشارة إلى الحديث عن استخدام القوات الأميركية مطار عبد الكوري في أرخبيل سقطرى وعدداً من المطارات في جنوب اليمن في عمليات جوية ضد صنعاء، بعد انسحاب كلّ حاملات الطائرات الأميركية من البحر الأحمر، وانحسار وجود واشنطن العسكري في البحر العربي أيضاً. واعتبر العاطفي أي تواجد لتلك القوات انتهاكاً للسيادة الوطنية، مشدّداً على أن “الجزر هي جزء لا يتجزأ من الجغرافيا اليمنية وخط لا يمكن تجاوزه ولن يُسمح بأي انتهاك للسيادة على الجزر مهما كانت المبررات “.
أما وزير خارجية صنعاء، جمال عامر، فلوّح بتعليق عملية السلام والعودة إلى خيار الحرب، مؤكداً أن “تنفيذ قرار التصنيف وتشديد الحصار على صنعاء سيجبرها على اتخاذ ما تراه مناسباً من الخيارات”.
وأشار عامر، في مؤتمر صحافي عقده في صنعاء، إلى أن “المؤامرات ضد اليمن مستمرة، والسعودية هي الأداة الأميركية في تنفيذ المخططات”، مضيفاً أن “أميركا لن تتمكّن من حماية السعودية، كما لم تتمكن من حماية إسرائيل، ونحن جاهزون لأي خيارات وأي تصعيد”.
واتّهم الوزير، المبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرغ، بعدم الحيادية، وقال إنه “حلّ محل المبعوث الأميركي، تيم ليندركينغ”، لافتاً إلى “تعرّض صنعاء لضغوط غير منطقية من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها للإفراج عن محتجزين يعملون في المنظمات على خلفية أنشطتهم الاستخبارية”، متابعاً أن صنعاء عرضت “على الأمم المتحدة الاطّلاع على الوثائق والأدلة على تورط المحتجزين ورفضت الأخيرة الاطّلاع عليها. ثم حاولت مقايضة مواقفنا السياسية بالحصار، وبدأ برنامج الغذاء العالمي بتقليص مساعداته”.
ــــ
جريدة الاخبار اللبنانية
