تشهد محافظات جنوب اليمن حالة من الغليان الشعبي نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية التي بلغت ذروتها مع انهيار قيمة العملة المحلية (الريال اليمني)، وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الخبز والدجاج. هذه التطورات أثارت موجة من الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة عدن والتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، متهمة إياهم بـ”سياسة التجويع الممنهجة”.
شهدت مديرية ردفان في محافظة لحج تظاهرة شعبية واسعة نظمتها “ثورة الجياع”، حيث خرج الآلاف من المواطنين إلى الشوارع احتجاجاً على تدهور الخدمات العامة، انقطاع الرواتب، انهيار قيمة العملة المحلية، وسياسات الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي. رفع المشاركون لافتات تعبر عن معاناتهم من الجوع والفقر، محمّلين التحالف مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية. وأكدت “ثورة الجياع” استمرارها في برنامج التصعيد الشعبي حتى تحقيق المطالب، والتي تتضمن تصحيح الأوضاع الاقتصادية، وضع حد للفساد المستشري، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. الاحتجاجات ليست مجرد تعبير عن الغضب الشعبي، بل تحمل رسالة سياسية واضحة بأن السياسات الحالية للحكومة والتحالف لا تخدم سوى مصالح ضيقة على حساب الشعب.
ويعاني مواطنو محافظة شبوة من موجة جديدة من ارتفاع أسعار الخبز، حيث قفز سعر قرص الخبز (الروتي) من 70 ريالاً إلى 100 ريال. هذا الارتفاع يأتي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، حيث يكافح المواطنون لتوفير الغذاء لأسرهم. التدهور المستمر لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، زيادة تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الوقود والدقيق، وغياب أي تدخل من حكومة الرئاسي لحل الأزمة أو تقديم دعم للمخابز، كلها عوامل ساهمت في هذا الارتفاع. أصبح الحصول على الخبز تحدٍ يومي للأسر ذات الدخل المحدود، والزيادة المتكررة في الأسعار زادت من معاناة المواطنين، ما أدى إلى تفاقم حالة السخط الشعبي.
وشهد سوق الدواجن في مدينة عدن ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، حيث تجاوزت قيمة الحبة الواحدة من الدجاج الصغير 9000 ريال. هذا الارتفاع جعل شراء الدجاج أمراً شبه مستحيل للكثير من الأسر، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأخرى. ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة تراجع قيمة الريال أمام العملات الأجنبية، زيادة أسعار الأعلاف والنقل، وغياب أي دور فعال من الحكومة والجهات المعنية لضبط الأسعار أو تقديم حلول، كلها أسباب أدت إلى هذا الوضع. المواطنون يطالبون بتدخل عاجل من الحكومة لوضع ضوابط سعرية تحد من الغلاء، والوضع الحالي يزيد من الضغوط المعيشية على الأسر، مما يعزز حالة الغضب الشعبي.
تمثل الأزمة الاقتصادية في اليمن تحدياً كبيراً يتطلب تدخلاً عاجلاً وشاملاً. الاحتجاجات الشعبية في لحج وشبوة وعدن ليست مجرد تعبير عن الغضب، بل هي رسالة واضحة بأن الشعب لن يقبل بالسياسات التي تزيد من معاناته. الحل يكمن في إصلاحات جذرية وسياسات اقتصادية واجتماعية تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. الانهيار الاقتصادي وتدهور الاقتصاد المحلي يعكسان فشلاً في إدارة الموارد ومواجهة التحديات الاقتصادية، بينما غياب سياسات اقتصادية فعالة من قبل الحكومة يساهم في تفاقم الأزمة. الاحتجاجات الشعبية تُظهر فقدان الثقة في الحكومة والتحالف، حيث يُنظر إليهما كمسؤولين عن الأوضاع المتردية، وهناك دعوات متزايدة لإعادة النظر في العلاقة مع التحالف السعودي الإماراتي، خاصة مع تزايد الانتقادات لسياساته.
على المستوى الحكومي، هناك ضرورة للتدخل العاجل لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، تقديم دعم مباشر للمواطنين، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود، ومحاربة الفساد وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية. على مستوى التحالف، يجب على التحالف السعودي الإماراتي إعادة تقييم سياساته في اليمن، والعمل على تقديم دعم حقيقي بدلاً من التركيز على الأجندات السياسية. وعلى المستوى الشعبي، ينبغي تعزيز الوحدة الشعبية وتوحيد الجهود لمواجهة الأزمة، واستخدام أدوات الضغط السلمي لتحقيق المطالب المشروعة.
