في تطور يفضح الوجه الحقيقي للسياسة الإماراتية وتحالفها العلني مع الكيان الصهيوني، كشف موقع “ماكو” الصهيوني عن أرقام صادمة تتعلق بعدد الجنود والضباط الإسرائيليين المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية في غزة ولبنان، الذين زاروا الإمارات خلال العام الماضي. وبينما كان العالم يشهد واحدة من أكثر الفصول دموية في تاريخ الصراع الفلسطيني، كانت أبوظبي تستقبل هؤلاء القتلة على أراضيها، لتتحول إلى ملاذ آمن لهم ووجهة سياحية مفضلة.
وفقًا للتقرير، بلغ عدد الصهاينة الذين سافروا إلى الإمارات حوالي 116 ألف مسافر، وهو ما يمثل أكثر من 10% من إجمالي الرحلات المغادرة من مطار بن غوريون خلال الفترة الأخيرة. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي شهادة دامغة على التواطؤ الإماراتي مع مرتكبي جرائم الحرب، حيث أصبحت دبي الوجهة الأولى للضباط والجنود الصهاينة، متقدمة حتى على عواصم ومدن عالمية مثل أثينا وروما وبودابست ونيويورك.
دبي: وجهة القتلة في الشتاء
لم تعد دبي مجرد مدينة سياحية فاخرة؛ بل باتت رمزًا للإفلات من العقاب بالنسبة لضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي. هؤلاء الذين يشاركون في قتل الفلسطينيين وارتكاب المجازر الوحشية في غزة ولبنان، يجدون في الإمارات ملاذًا آمنًا لقضاء إجازاتهم والاستمتاع بالرفاهية، وكأنهم يكافَؤون على جرائمهم ضد الإنسانية.
الإقبال الكبير على الإمارات من قبل هؤلاء الضباط ليس مجرد مصادفة، بل هو انعكاس لسياسة أبوظبي التي تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الكيان الصهيوني على حساب الدم الفلسطيني والعربي.
ومن الواضح أن الإمارات لم تكتفِ بالتقارب السياسي والاقتصادي مع الاحتلال، بل أصبحت أيضًا ملاذًا لمرتكبي جرائم الحرب، مما يضعها في موقف متواطئ بشكل مباشر مع هذه الجرائم.
تواطؤ استراتيجي أم خيانة للقضية؟
الأرقام المعلنة تكشف بوضوح عن استراتيجية إماراتية مدروسة لتعزيز العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، لكنها تطرح أيضًا تساؤلات خطيرة حول دور الإمارات في دعم جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
كيف يمكن لدولة عربية أن تستقبل ضباطًا وجنودًا صهاينة متورطين في قتل المدنيين وتدمير المدن الفلسطينية، بينما يُفترض أنها جزء من العالم العربي والإسلامي الذي يدين الاحتلال؟
هذا التواطؤ ليس فقط خيانة للقضية الفلسطينية، بل هو أيضًا رسالة واضحة بأن الإمارات تضع مصالحها السياسية والاقتصادية فوق أي اعتبار إنساني أو أخلاقي. إن استقبال هؤلاء القتلة على أراضيها يُعد تطبيعًا ليس فقط سياسيًا، بل أيضًا أخلاقيًا وإنسانيًا، مما يجعلها شريكة في الجرائم التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني.
في الوقت الذي يطالب فيه المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في غزة ولبنان، تظهر الإمارات كطرف متواطئ يوفر الحماية لهؤلاء الضباط والجنود.
هذا السلوك لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، خاصة وأنه يأتي في ظل استمرار المجازر الوحشية التي يندى لها جبين الإنسانية. إن استقبال الإمارات لضباط الإبادة ليس مجرد خطيئة سياسية، بل هو جريمة أخلاقية تُضاف إلى سجل النظام الإماراتي.
وبينما تتزايد الأصوات المنددة بهذه السياسات، يبقى السؤال: إلى متى ستستمر الإمارات في تحدي مشاعر الأمة العربية والإسلامية؟ وهل سيتحرك المجتمع الدولي لمحاسبة هذا النظام على تواطئه مع مرتكبي جرائم الحرب؟
في ظل هذه الحقائق، يبدو أن الإمارات لم تعد مجرد شريك استراتيجي للكيان الصهيوني، بل أصبحت أيضًا ملاذًا آمنًا لقتلة غزة، مما يضعها في مواجهة مباشرة مع ضمير الأمة ومعايير العدالة الدولية.
