أصدرت 79 دولة موقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك دولة فلسطين، بيانًا مشتركًا يوم الجمعة، أكدت فيه دعمها الراسخ لاستقلال المحكمة ونزاهتها وحيادها.
وشدد البيان على أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل ركيزة أساسية في نظام العدالة الدولية، حيث تسهم في ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم الدولية وتحقيق العدالة للضحايا. كما أشار إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجهها المحكمة، لافتًا إلى فرض تدابير عقابية على مسؤوليها وموظفيها والمتعاونين معها، كرد فعل على تنفيذها ولايتها وفقًا لنظام روما الأساسي.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تهدد بتقويض سيادة القانون الدولي وتعزز خطر الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة. كما حذر من أن العقوبات قد تعرض سرية المعلومات الحساسة وسلامة الضحايا والشهود ومسؤولي المحكمة للخطر، فضلًا عن احتمال اضطرار المحكمة إلى إغلاق مكاتبها الميدانية، مما يؤثر سلبًا على القضايا قيد التحقيق.
وأكدت الدول الموقعة التزامها بتعزيز المحكمة ودعم جهودها في تحقيق العدالة الدولية، معبرة عن أسفها لأي محاولات تهدف إلى تقويض استقلاليتها. وشدد البيان على أهمية استمرار عمل المحكمة بفعالية واستقلالية لضمان إنهاء الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
ومن بين الدول التي وقّعت على البيان: هولندا، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، ألبانيا، أندورا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، تونس، دولة فلسطين، وغيرها.
وفي المقابل، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا إياها بـ”أعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”.
وتشمل هذه العقوبات حظر دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تجميد أصولهم هناك. كما وقع ترامب، يوم الجمعة، قرارًا بخفض التمويل لجنوب إفريقيا، متهمًا إياها باتخاذ مواقف معادية للولايات المتحدة وحلفائها، على خلفية دعمها للمحاسبة الدولية.
