أطلقت صنعاء مبادرة إقتصادية جديدة تحفف معاناة المواطنين في الشمال والجنوب من خلال صرف مرتبات جميع الموظفين في الشمال والجنوب.
وقال الصحفي والخبير الاقتصادي، رشيد الحداد، إن إعلان حكومة صنعاء يوم أمس دعمها تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين مختلف الأطراف اليمنيين برعاية أممية لإدارة تصدير وتسويق النفط الخام، واستخدام إيراداته في صرف رواتب كافة الموظفين في الشمال والجنوب، يعكس انفتاحها على كافة الحلول والمعالجات التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية بما فيها الجنوبية.
وأشار الحداد إلى أن صنعاء بهذا التوجه ترمي الكرة في ملعب الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي التي تعاني من أزمات إقتصادية ومالية معقدة نتيجة فشلها في إدارة الملف الاقتصادي في المحافظات الجنوبية المحتلة، وتنسف مزاعم الموالين للتحالف بوقوفها وراء العجز المالي الذي تعانيه، مشيراً إلى أن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي على حياة الملايين من اليمنيين وستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل.
ودعا الحداد، الأطراف الأخرى إلى وقف المكابرة بحياة اليمنيين، والتعاطي الإيجابي مع المبادرات التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب، لافتاً إلى أن عائدات مبيعات النفط الخام تمثل أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة وعودتها سيسهم في وقف انهيار سعر صرف العملة، بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة سيدفع نحو تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وسيدفع نحو حل الكثير من الملفات الاقتصادية ذات الطابع الاقتصادي والإنساني.
واختتم الصحافي الاقتصادي تصريحه بالقول: “إن صنعاء بتقديمها هذه المبادرة اليوم عبر الأمم المتحدة ، تضع الكرة في مرمى حكومة بن مبارك التي تعاني من عجز كبير في الموازنة وتواجه ضغوط شعبية نتيجة عجزها عن صرف مرتبات موظفيها منذ ثلاثة أيام ، ورفض المجتمع الدولي تقديم أي وعود بدعم مالي على المديين القصير والمتوسط، ورفضها يؤكد أن تلك الحكومة تمارس حرب تجويع وتدمير للاقتصاد وفق أجندات خارجية لا أكثر، وأن مايحدث من انهيار في سعر صرف العملة يأتي ضمن مخطط خارجي يهدف إلى إنهاك اليمن اقتصاديا”.
وكان صنعاء أعلنت عن البرلمان اليمني في صنعاء، “مشروع قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لصرف الرواتب وحل مشكلة المودعين والبنوك الحكومية والتجارية”.
