انطلقت في أنحاء إسبانيا، أمس الثلاثاء، مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني تحت عنوان “دعونا نوقف الإبادة الجماعية في فلسطين، وننهي تجارة الأسلحة والعلاقات مع إسرائيل”، وتستمر 6 أيام.
ودعت الى المظاهرات منظمة “شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين” غير الحكومية وستتواصل لغاية الأول من ديسمبر المقبل. وستشهد 41 مدينة مظاهرات بما فيها المدن الكبرى مثل مدريد، وبرشلونة، وإشبيلية، وبورغوس، وغرناطة، وفالنسيا، وسرقسطة، وبلد الوليد، للمطالبة بقطع كافة العلاقات مع إسرائيل.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة، “آنا سانشيز”، للأناضول، إنهم كثفوا تحركاتهم خلال الشهر الماضي “لإنهاء تجارة الأسلحة مع إسرائيل”.
وأضافت سانشيز: “يتظاهر آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد منذ أشهر. نريد من الحكومة الإسبانية أن تقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وخاصة العسكرية مع إسرائيل”. وأشارت إلى أن أول شيء يتعين على الحكومة الإسبانية فعله هو فرض حظر على بيع الأسلحة إلى إسرائيل وإلغاء التراخيص السارية.
وأوضحت: ”ربما لم تمنح الحكومة الإسبانية ترخيصًا جديدًا لإسرائيل لتجارة الأسلحة منذ 8 أكتوبر العام الماضي، لكن الحكومة لا تنشر بيانات تصدير المواد العسكرية، ولا توجد شفافية حول ذلك”. وأردفت: ”يجب على الحكومة أيضاَ التوقف عن شراء الأسلحة من إسرائيل وعدم السماح بمرور الأسلحة بالسفن، وعليها أن تقطع كل أنواع العلاقات العسكرية والأمنية مع إسرائيل”.
وذكرت سانشيز أنه وفقا للقوانين في إسبانيا، يمكن إلغاء التراخيص التجارية الحالية للمستلزمات العسكرية في الحالات التي يتم فيها اكتشاف حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان. وأضافت: “هناك مذكرة اعتقال دولية صدرت بحق (بنيامين) نتنياهو و(يوآف) غالانت. وهناك قرارات تفيد بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا نعرف ما الذي تحتاجه الحكومة الإسبانية أيضًا من أجل إلغاء التراخيص الحالية؟”.
وشددت سانشيز أنهم يريدون نفس المطالب ليس من إسبانيا فحسب بل أيضًا من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وتابعت: “إن حظر تجارة الأسلحة هو أبسط وأدنى ما يجب القيام به لوقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. ولا ينبغي تغذية إسرائيل عسكريا”.
ومن المتوقع أن ينزل آلاف الإسبان إلى ساحات مدريد وبرشلونة في 30 نوفمبر في إطار موجة المظاهرات تحت شعار “دعونا نوقف الإبادة الجماعية في فلسطين، وننهي تجارة الأسلحة والعلاقات مع إسرائيل”.
