أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، أن بلاده مصمّمة على متابعة قضية “الإبادة الجماعية” ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أنه سيُقدَّم المزيد من الأدلة الشهر المقبل، يأتي هذا الإعلان على الرغم من التهديدات الصهيونية.
وقال رامابوزا، للصحافيين، أمس الجمعة، عندما سُئل عن القضية: “نحن عنيدون”، مؤكداً تصميمه “على المضي قدماً في قضيتنا”.
ومن المقرر أن تقدم جنوب أفريقيا بياناً بالحقائق والأدلة إلى المحكمة الشهر المقبل لدعم قضيتها، حيث أكد الرئيس رامابوزا أن الاستعدادات جارية لتقديمه “وهو مجلد ضخم من مئات ومئات الصفحات”.
وشدد على أن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف، ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للأسرى.
ورفعت جنوب أفريقيا القضية في ديسمبر الماضي، مؤكدة أن العدوان الصهيوني على غزة تنتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وانضمت إلى جنوب أفريقيا في الدعوى دول عدة، بينها كولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وإسبانيا، وتركيا.
ويأتي هذا الإعلان من رئيس جنوب أفريقيا، على الرغم من التهديدات الصهيونية، حيث كشفت برقية لوزارة خارجية الكيان الصهيوني، نشر تفاصيلها موقع أكسيوس الأمركي، في وقت سابق هذا الشهر، أنّ كيان العدو يضغط على أعضاء الكونغرس الأمريكي ليضغطوا بدورهم على الدولة الأفريقية لإسقاط القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية.
وبحسب الموقع، فقد أرسلت وزارة الخارجية الصهيونية، برقية سرية إلى السفارة الصهيونية في واشنطن وإلى جميع القنصليات الصهيونية في الولايات المتحدة بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية.
ونقل الموقع عن مسؤولين صهيونيين قولهم إنهم يريدون من أعضاء الكونغرس أن يوضحوا لجنوب أفريقيا أنه ستكون هناك عواقب لمواصلة متابعة القضية.
وأمام الدولة الأفريقية مهلة حتى 28 أكتوبر المقبل، لتقديم حججها إلى المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة لمواصلة القضية ضد كيان العدو بشأن الانتهاكات لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في العدوان الصهيوني على غزة.
ولم تبدأ المحكمة بعد بمناقشة اتهامات جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية بشكل جوهري، لكن من المتوقع أن تفعل ذلك في الأشهر المقبلة.
