أثبتت الضربات اليمنية ضد السفن المتجهة أو المرتبطة بالكيان الصهيوني نجاحها المتنامي في فرض حصار مطبق على الموانئ الإسرائيلية، في مختلف المراحل التصاعدية التي أعلنتها القوات المسلحة اسنادا لغزة، هذا ما تؤكده التقارير الغربية والإعلام العبري نفسه،
حيث يؤكد معهد “بيكر” للسياسة العامة، إن قوات صنعاء نجحت في فرض نوع من العقوبات الاقتصادية المركزة والمخصصة، من خلال حملة الهجمات الانتقائية على السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة، وهو ما أجبر هذه السفن على تحويل مسارها ورفع أسعار التأمين عليها، مشيراً إلى أن هذه الهجمات اكتسبت تأييداً جماهيرياً كبيراً.
لا يزال ميناء إيلات المتوقف بسبب الحصار المفروض من قبل القوات المسلحة اليمنية يطالب وزارة المالية الإسرائيلية بتعويضات كاملة عن أجور العمال، بعد أن أصبح الميناء مهجوراً ومشلولاً كلياً منذ قرابة 9 أشهر نتيجة عمليات صنعاء المساندة لغزة ، والتي تمنع السفن الإسرائيلية والمرتبطة بـ إسرائيل من العبور.
ووفقاً لتقرير حديث ، للموقع الإسرائيلي كالكاليست، فإن الوضع الصعب في ميناء إيلات يخلق نزاعات ويسبب توتراً كبيراً بين إدارة الميناء والحكومة الإسرائيلية والهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية).
وبعد قرابة عام على الحرب الإسرائيلية على غزة، تواجه إسرائيل مشاكل في استيراد المواد الغذائية والأساسية وغيرها من المواد الهامة للقطاعات الإسرائيلية مثل مواد الصناعة ومواد البناء وقطع غيار السيارات، مع استمرار قطع القوات اليمنية الطريق على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر_الأحمر والذي عطَّل ميناء إيلات بالكامل، ما أثر على الناتج القومي، وحتى على الصادرات.
و أفادت تقارير إسرائيلية بأن الحرب أدت إلى تباطؤ نمو ناتج الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني من 2024 مع تباطؤ الصادرات والاستثمارات، وذكر مكتب الإحصاء الإسرائيلي أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.2 % على أساس سنوي في الفترة “أبريل – يونيو 2024″، ويقل ذلك عن تقديرات استطلاع لوكالة رويترز لنمو نسبته 4.4 %، وتقديرات خبراء الاقتصاد في بلومبيرغ الذين توقعوا نمواً بنسبة 5.9 %.
وانخفاض النمو يؤدي بالنتيجة إلى تأثر الاقتصادي وتراجع الخدمات المقدمة للسكان، وكذلك خطر إغلاق المصانع والبيوت التجارية وتسريح العمال -كما تقول صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية في تقرير لها .
تعطيلات انتقائية
ونشر المعهد الأمريكي “بيكر” للسياسة العامة الذي يقع مقره في تكساس تقريراً أكد فيه أن “حملة الحوثيين ضد السفن نجحت في فرض تعطيلات انتقائية على السفن والبضائع المرتبطة بإسرائيل وأنصارها، في حين سمحت لشركات النقل غير المرتبطة بهم بالمرور الحر”.
وأضاف: “على هذا النحو، فإن هذه الهجمات تشبه شكلاً جديداً وربما فريداً من أشكال العقوبات الاقتصادية المركزة”.
وذكر التقرير أن “الاستجابة الدولية للهجمات فشلت في وقفها وقد لا تنجح حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة” في إشارة إلى الجهود العسكرية الأمريكية والبريطانية والأوروبية التي حاولت وقف هجمات قوات صنعاء.
إعادة توجيه
وأشار التقرير إلى أنه “منذ بدء الهجمات اليمنية قامت العديد من السفن، وخاصة تلك التابعة لإسرائيل أو الولايات المتحدة أو دول أوروبا الغربية، بإعادة توجيه نفسها إلى رأس الرجاء الصالح، مما يضيف أسبوعين من وقت العبور ويزيد من تكاليف الوقود”.
وأضاف أن “خطر الهجوم أدى إلى زيادة أقساط مخاطر الحرب بنسبة تصل إلى 250 ٪ للسفن التابعة لإسرائيل، وكذلك زيادة تكاليف الطاقم وأسعار الشحن، حيث تعتمد السفن التي تعبر، مع العلم بالمخاطر، على عقد كل سفينة، وما إذا كان يحتوي على بند الحرب وما إذا كان المالك على استعداد لدفع علاوة الحرب المتزايدة بشكل حاد”.
الحلول
وقال التقرير إنه “فيما يتصل بالحلول، فإن وقف إطلاق النار في غزة قد يؤدي إلى توقف هجمات الحوثيين ــ وحزب الله ــ وعلى الرغم من أن بعض المحللين يرفضون هذا الادعاء، فإنه من غير المرجح أن يدعم أنصار الله الحوثيون، استمرار الهجمات على الشحن بعد وقف إطلاق النار”.
واعتبر التقرير أن “حملة الحوثيين ضد الشحن أدت إلى رفع مكانة الجماعة كمعارض لإسرائيل على استعداد للتحرك رداً على الضربات الإسرائيلية غير المتناسبة على غزة”.
وقال التقرير : إن “الولايات المتحدة أو حلفاءها قد يكونون حذرين من مهاجمة الحوثيين بشكل مباشر في هذه المرحلة لأن هذه الإجراءات قد تزيد من شرعية حركتهم وشعبيتهم” حسب وصف التقرير الأمريكي .
