خاص//
في فبراير 2018م عندما تولى البريطاني مارتن غريفيث منصب المبعوث الاممي في اليمن لحل ما اسموه أزمة يمنية بين طرفين يمنيين فقط لاغير، حينها لم تكْ هناك جبهة عسكرية في الساحل الغربي ولا وجود لعصابات بخطاب مناطقي، ولا اتفاق استوكهولم ولا ألوية سلفية تكفيرية جنوبية ولا مجلس إنتقالي ولا إتفاق الرياض، ولا قندهار مأرب ولا قواعد عسكرية لليهود في سقطرى ولا ولا والقائمة تطول.
وخلال ثلاث سنوات من النار الهادئة لغريفيث أصبح لكل قوة موالية لشرعية المسخ الخائن هادي كنتون جغرافي وعصابة مسلحة بلسان مناطقي وتكفيري وهابي إخواني. فظهرت عصابة طارق عفاش بالسيطرة على الخوخة والمخأ بالظاهر وبالباطن حراس لتل أبيب في باب المندب وجزيرة ميئون. ثم شرعنة المجلس الانتقالي باتفاق الرياض 5 نوفمبر 2019، والمجلس الانتقالي لايعترف بالهوية اليمنية، مع اعادة انتشار للميليشيات المسلحة من الساحل إلى تعز ولحج ويافع وعدن والحجرية وبخطاب مناطقي متناحر، وتحشيد لدواعش التكفير إلى مأرب.
وفي أغسطس 2021م عندما تولى السويدي هانس غروندبرغ مهمته لإكمال سابقه غريفيث، لم يكن هناك مجلس قيادة رئاسي، ولا تهدئة، ولا خارطة سلام ماراثونية في الابتزاز الإنساني، ولم تكن هناك عملة مزيفة مطبوعة بدون غطاء.
وخلال ثلاث سنوات، أصبح لشرعية هادي 8 رؤساء من عصابات وصلت للرئاسة فرخها غريفيث في الساحل ومأرب والجنوب اليمني وأوصلها هانس غروندبرغ إلى رئاسة الشرعية التي قاتلوا من أجلها لسنوات. -وصار للذبانة دكانة وصارت تسكر العصر- وطبعت المليارات من العملة المزيفة بدون غطاء وبأكثر من ضعفي ماتم طباعته خلال 26 سنة لتحطيم العملة اليمنية حتى لاتساوي الحبر الذي عليه كما هدد الأمريكي، وأصبح المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ يجيد المفردات الوقحة من قبيل أن مطالب الحوثيين بصرف مرتبات الموظفين “متطرفة وغير واقعية”، وفي رواية الإتحاد الأوروبي “متشددة”، لأن آبار النفط تدر عليه الحليب وما مجلس السبعة وثامنهم إلا حراس لأمريكا ومصالح الغرب الإستعماري في مواقع النفط على غرار حراس باب المندب لتل أبيب.
وعندما أعلن السعودي تشكيل مايسمى بالمجلس الرئاسي -إبريل 2022م- كانت مهمة مجلس الثمانية رؤساء الأساسية التفاوض مع صنعاء بشأن وقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء اليمن والتفاوض للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل، يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.. لكن السلام على طريقة الأمريكي “متطرف وغير واقعي”.. فلا مبادرة صنعاء بشأن الكهرباء والإستفادة من موارد مأرب جادت، ولا إلتزام صنعاء باتفاق الهدنة -إبريل 2022م- تمهيدا للمضي بالخطوات الإنسانية يُعجب أمريكا وأقزامها السبعة، ولا تقديم صنعاء للمبادرات والتنازلات ترضي الأمريكي ورفاقه، ولاحتى فتح الطرقات من جانب أحادي في تعز ومأرب تحرجهم، بل تفاوض على استسلام صنعاء وتنفيذ المبادرة الخليجية وتقسيم اليمن لستة كانتونات وحراسة مصالح تل أبيب وآبار واشنطن وباريس.
راحت السكرة وجائت الفكرة
وبعدما كان محافظ بنك عدن المرتزق أحمد غالب المعبقي في -يونيو2023م- يرفض فكرة نقل البنك وإغلاق نظام الدفع الدولي “سويفت” عن صنعاء لعدم قدرة مركزي عدن على تحمل تبعات النقل البالغة 1.7 تريليون ريال كحقوق للمودعين، أصبح اليوم في -يونيو2024م- منظراً للنقل وأهميته وفوائده ومنافعه ومناقبه وناقته التي شرب منها حليب الشجاعة واغتسل ببولها ليشفى من سكرة رفضه نقل البنك ويصبح زعيم تحالف معبقيون وإسرائيل بيتنا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبينما أحمد شوربان يفتح بلاد السند ويرتكب جرائم حرب دولية بمراسلة نظام سويفت لإغلاقه عن صنعاء والتسبب بكارثة إنسانية يتضرر منها الملايين من المواطنين، أبرق هانس غروندبرغ له وللأقزام الثمانية برقية لتخفيف السرعة، فحقد ناقة المعبقي ورائحة بولها وقذارتها لا تطاق، وكانت الرسالة الضابطة لمسار العدوان الأمريكي على نحو مدروس لتجنب عواقب اليقظة اليمنية.
خساسة الهانس غروندبرغ “بعد أغسطس لن تفسد قرارات البنك على اليمنيين معائشهم”
فالأقزام الثمانية وناقتهم يدركون أن إيرادات النفط والغاز تذهب للبنك الأهلي السعودي، ومع ذلك يقول السويدي هانس في رسالته أنه يقدر ماتحملته حكومة ال8 رؤساء من “مظالم اقتصادية منذ وقت طويل أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام”، تخيلوا خساسة وحقارة هذا الهانس يعرف أن الإيرادات هي إيرادات شعب لم يتم تسليمها طوال ماسبق، ومع ذلك يعتبر استيلاء رؤساء ال8 عصابات عليها أمر شرعي، بل يقدر تحملهم للمظالم ويقصد العمليات التي منعت تصدير النفط حرصا على حقوق الشعب المتطرفة والغير واقعية بنظر الأمريكي.
من العجيب أن يفسر حديث الهانس خارج سياقه القذر، فهو أيضا في رسالته يُقر أن “القرارات بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالإقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معائشهم”، ومع ذلك يحث حكومة الرؤساء الثمانية على “تأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل لنهاية شهر أغسطس، وإبلاغ التأجيل للبنوك ونظام سويفت”.. تخيلوا أن سبب الطلب أن “القرارات ستفسد على اليمنيين البسطاء معائشهم”، لكنها لن تفسد معائشهم إذا تم تأجيلها لنهاية أغسطس.. ومع ذلك جائت المطالبة بخصوص (القرار 30) فقط، ولم يعر المبعوث باقي القرارات أي أهمية حتى قرار تعزيز الإنقسام المالي بحظر العملة القانونية في المناطق المحتلة وهو لا يقل إجرامية بحق الشعب اليمني في تلك المناطق لا ولم ولن يلقى أي تعليق كونه ضمن جدول الأهداف الأمريكي.
العجيب أن أحمد شوربان في أقوى القرارات المملوه عليه (القرار 30) لم ينشر الخبر في موقع البنك المركزي المزيف وحسابات التواصل التابعة له على غير العادة في القرارات السابقة والتالية والمتعلقة بنفس الموضوع “سحب التراخيص وإيقاف عمل الشركات المصرفية”، بل نسي حتى نشره في الجريدة الرسمية وفقا للقانون، وكل مانعلمه مجرد تسريبات من مقربين منه وصورة للقرار باللغة الإنجليزية، قبل أن يؤكده المبعوث هانس برسالته المسمومة للأقزام الثمانية، فهي رسالة تشرعن النهب -وهو مالم تجرؤ الأمم المتحدة على البوح به علنا من قبل- وبدلا من إيقاف جريمة الحرب الفتاكة بحق الملايين من اليمنيين بهذه القرارات يشرعنها بطلب تأجيلها وليس إيقافها.
لماذا نهاية أغسطس
الإخراج المسرحي للإجراءات الإقتصادية وتعليق المبعوث الأممي عليها بالتأجيل إلى نهاية أغسطس، له ما وراءه، من إجراء ترتيبات معينة إما لهدف تنفيذي متعلق بنقص موارد التنفيذ مثل الوفاء لحقوق المودعين البالغة 1.7 تريليون ريال وإجراءات مشابهة، أو ترتيبات بهدف سياسي أو قانوني أو عسكري، ندرسها في هذه السطور.
إحتمالات سياسية:
– الإحتمال الأول: مفاوضات مع صنعاء تطالب بإعادة تصدير النفط ووعود في ملف الرواتب، وهذا الإحتمال أقرب للإستبعاد كونه يتعارض مع توجه الأمريكي قبل 7 أكتوبر باعتباره “مطلب متطرف”، أما بعد 7 أكتوبر ومشاركة اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لطوفان الأقصى أصبح أكثر من متطرف وبعيد، بل أن الأمريكي صرح بأن “اتفاق السلام لا يمكن أن يسير إلا بعد أن يوقف الحوثيون هجماتهم المتهورة على الشحن الدولي”. وذهب بعيدا بإدراج “أنصار الله” على لائحته للإرهاب ورفع مستوى الحرب الإقتصادية بتنفيذ سعودي بأدواته المحلية.
ولهذا الإحتمال خطورة على صنعاء كونه ينتهي بتأطير المعركة الإقتصادية وجر صنعاء لمربعات تفاوض جديدة (يمنية – يمنية) عنوانها اقتصادي، وكأن القرارات كانت يمنية وليست أمريكية بتنفيذ سعودي خدمة لإسرائيل.
– الإحتمال الثاني: إصدار قرارات اقتصادية وتجريم التعامل مع صنعاء إما عبر مجلس الأمن، أو إجراء أحادي من أمريكا كما فعلت مع كوريا الشمالية، مع حضور إمكانية عزلنا عن نظام سويفت”.
– في كلا الإحتمالين يبقى الهدف (تجنيب السعودية المسؤولية).
إحتمال قانوني:
– سحب سويفت من مناطق صنعاء يمثل إلقاء قنبلة تجويع على الملايين من المواطنين، وإخراجه بتلك الصياغة (محافظ البنك المركزي يصادق على قرار) تلقي بالمسؤولية القانونية عليه، حتى لو كانت محكمة الجنايات الدولية مرتهنة للعدو إلا أنها تدون وتسجل مثل هذه الأمور. وهذا ربما يفسر عدم نشر مركزي عدن القرار (30) على الإعلام رسميا والإكتفاء بتسريبه، لعلمهم بتبعاته القانونية، وطلب التأخير يهدف لإعادة إخراجه بصياغة أخرى.
إحتمالات عسكرية:
– ترتيب وضع مرتزقة الداخل، ووضع السعودية العسكري والأمني، سيما مع تأكيد صنعاء إعتبار تلك الخطوات عدوانية وناسفة للهدنة، وسيتم الرد عليها في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس كونها إجراءات أمريكية بتنفيذ سعودي.
– تشكيل تحالف دولي أوسع على صنعاء “ربما حلف شمال الأطلسي (الناتو)” يدعم ذلك زيارة جوزيب بوريل ممثل الاتحاد الأوروبي للخارجية والسياسة الأمنية إلى جيبوتي لتقييم تأثير العمليات البحرية للاتحاد الأوروبي أسبيدس وزيارة فرقاطة يونانية مشاركة.
وفي هذا الإحتمال يجدر الإشارة لثلاثة أمور:
الأول: ما أعلنته الوثيقة الختامية لقمة الناتو هذا الأسبوع في بندها ال32 حول تعزيز الشراكة مع دول منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا، وإعلان الناتو فتح مكتب له في العاصمة الأردنية عمان للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الثاني: روسيا والصين وكوريا الشمالية أصدرت بيانات رسمية تنتقد وثيقة الناتو هذه، حتى أن مسؤولة سابقة في البنتاغون إعتبرت الوثيقة “إعلان حرب عالمية جشعة”.
الثالث: عندما شنت أمريكا وبريطانيا العدوان على اليمن – في 12 يناير الماضي- أعلن المتحدث باسم الناتو أن الضربات الأمريكية البريطانية “كانت دفاعية وتهدف إلى حماية حرية الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم”.
تعزز الاحتمالات العسكرية الرؤوس الحامية للأقزام الثمانية والتي طرحت تساؤل البعض في الولايات المتحدة “لماذا لا ندعم المتحمسين لمواجهة الحوثي”، وهؤلاء مصيرهم كأعقاب السيجارة الرمي للأرض والدوس بالأحذية بعد الاستهلاك.
علاقة الانتخابات الأمريكية
لا يعتقد أن هناك علاقة بين طلب المبعوث التأجيل لنهاية أغسطس، والإنتخابات الأمريكية، فموعد الإنتخابات نوفمبر القادم، والرئيس المنتخب تبدأ ولايته في يناير، فضلا عن ذلك ملف المشاركة اليمنية في إسناد الشعب الفلسطيني يحتم على أمريكا التعامل بنفس الطريقة مهما اختلفت الإدارات، فهي قد أدرجت الأنصار على لائحتها للإرهاب، وهي أعلنت عدوانها على اليمن بدون موافقة الكونجرس، ومازالت غاراتها وتجسسها اليومي حاضر.
فيما تصدر وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات وحظر على شخصيات وشركات تعتقد ارتباطها بصنعاء، وهي لم تحرك بنت شفه عن كارثة طبع العملة المزيفة، ثم حظر العملة القانونية، ثم إجراءات إلغاء التصاريح لشركات مصرفية، بالتوازي مع وقف مصرف الراجحي السعودي تعاملاته مع شركات ومصارف صنعاء، كلها إجراءات وأوضاع على الأرض لم تكن موجود لا قبل مارتن غريفيث ولا خليفته السويدي، وهي مستمرة بالفيل الجمهوري والحمار الديمقراطي.
طوفان الأقصى أخرج ماكان يكتمون
منذ هدنة إبريل 2022م يتضح دخول المسار المعادي لليمن بقيادة الرباعية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات بمخطط “يمننة الحرب” بالتوازي مع خارطة طريق تجمد جغرافيا الأطراف، وتراوح مكانها متعثرة بتنفيذ بنودها، لكن طوفان الأقصى أخرج ماكانوا يكتمون. فالميليشيات التي طرأت في جغرافيا مناطق محددة في عهد غريفيث، اغتالت شرعية هادي وظهرت كمجلس رئاسي في عهد هانس غروندبرغ، والعملة المزيفة المطبوعة في عهد غريفيث اغتالت شرعية العملة الوطنية في عهد السويدي هانس، وهو مايعزز الإنقسام المالي وبالتالي الإنقسام الجغرافي وهذا بتجاهل تام ومطلق من كيان الأمم المتحدة، وحديث مبعوثها عن “تأجيل” له من الخطورة ما يفوق قرارات البنك نفسها، وتوضح دراية الرجل -هانس- بتفاصيل تنفيذ الخطوات العدوانية على الأنصار وتوقيتها.
خارطة الطريق والمرونة
حتى اللحظة لم تنجح الأمم المتحدة في الإيفاء باتفاق الهدنة بما يتعلق بمحدودية عدد الرحلات الجوية لمطار صنعاء ووجهاتها، وعدد مايدخل لميناء الحديدة، وهو ذاته ماكان سيحدث في خارطة الطريق المتعثرة بسبب طوفان الأقصى، بمحدودية مرتبات الموظفين من إيرادات النفط والغاز.
وعلى ذلك يمكننا الآن فهم ماكان يرمي إليه المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ عندما وصفها بـ”الطلبات المتطرفة”، حينها دعى صنعاء إبداء ما أسماه “المزيد من المرونة”، مرونة في ماذا؟. رغم أن صنعاء فعلا قدمت مرونة عندما طالبت بتسليم المرتبات وفقا لكشوفات الخدمة المدنية للعام 2014م وهم موظفين من كل المكونات السياسية بإستثناء أنصار الله الذين انضموا للكادر الإداري لموظفي الخدمة المدنية بعد عام 2015م، ورغم أن هذا إيثار محسوب للأنصار، إلا أنه هذا الإيثار يراه الأمريكي “متطرفا وغير مقبول مطالبا المزيد من المرونة”. والمرونة التي يقصدها الأمريكي هنا هي الإكتفاء برواتب المعلمين فقط، أو اقصاء موظفي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، عن شاكلة اقتصار الرحلات الجوية لوجهة واحدة.
المرونة والليونة والرقص الذي يريد النظام السعودي تعميمه على يمن الأنصار بإشراف أمريكي لن يكون بعدما قيلت كلمة الكفر وهي “التأجيل للقرارات” وليس إيقافها، يظن الحلف الأمريكي السعودي أن صنعاء ترى تحركاته ردة فعل طبيعية في مواجهة وصراع إقليمي وداخلي من نوع ما، ويبدو أن ظنونه الآثمة سيدفع ثمنها غالياً، وأي ثمن وأي حساب، عندما يقول السيد القائد “لم يكفه ما قد فعل في كل هذه السنوات الماضية”، ظنونكم كلها آثمة في الإحتلال وتجنيد المرتزقة ونهب الثروات ونقل رموز السيادة، حتى ظنكم ارتضاء الأنصار بالمرتبات حتى كشوفات 2014م، تراه صنعاء تطهيرا عرقيا وحرب إبادة وتجميد للحياة وحق المواطنين في الوظيفة واستمرار المؤسسات، حتى الرحلة اليتيمة لمطار صنعاء هو عدوان واستخفاف سافر، يبدو أن الوقت قد حان لتوضيح اللبس.
فقميص الشرعية وقد مضى 8 خرق وحتى لو كان قميصا واحدا فإنه لايشرعن إبادة وحصار الشعب واستفراده بثرواته، وتحكمه بالخلق لدرجة منعهم من حقهم بالوظيفة العامة، وإن كانت طابعة قرارات محكمة الجنايات الدولية محشورة ببراميل النفط ورائحته القذرة، وإن غابت مطارق المحاكم، فاليمنيين لديهم مطارق ومقامع من حديد فيها بأس شديد ومنافع للناس قادرة على توضيح اللبس بصواريخ وطائرات تقوم بمهامها على أكمل وجه وفقاً لدستور الحكمة والإيمان، والله المستعان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحرر السياسي
المشهد اليمني الأول
12 محرم 1446هـ
18 يوليو 2024م
