اقتصاد أمريكا القوي ليس محميًّا من تأثير العمليات اليمنية

عندما دخلت السفن الأمريكية في قائمة الأهداف للقوات المسلحة اليمنية ردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، جادل بعض المحللين الأمريكيين أن الاقتصاد الأمريكي لن يتأثر بهذه العمليات مراهنين على قدرة القوة الأمريكية على ردع اليمن، وأنها لن تكون سوى أسابيع ويعود الوضع في البحر الأحمر إلى طبيعته وفي أسوأ الاحتمالات ستقوم البحرية الأمريكية بمرافقة السفن المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وقد وقعت شركات عالمية مثل ميرسك في فخ الاستناد إلى وهم القوة الأمريكية فمع بدء العدوان على اليمن أعلنت ميرسك أنها ستستأنف ملاحتها في البحر الأحمر وحاولت العبور بسفينة نحو إسرائيل بحماية السفن الحربية الأمريكية لكن ذلك لم يحميها من الاستهداف فاضطرت إلى تعليق عملياتها مجددا وإلى أمد غير محدود، أما أمريكا فلم تستطع حماية سفنها الحربية فضلا عن السفن التجارية، وهو ما يجعلنا نبحث حول مدى الأثر الذي تسببت به العمليات اليمنية في واقع الاقتصاد الأمريكي.

وتجدر الإشارة أولا إلى أن الآثار الاقتصادية هي عبارة عن عملية تراكمية تستمر وتتعاظم كلما استمرت المشكلة، وفي مجال الشحن البحري تفرض المشاكل التي تتعرض لها السفن والتي يعرفها الأمريكيون بمصطلح “البجعة السوداء” تأثيراتها تدريجيا وتبرز أكثر في مواسم الذروة حيث يرتفع الطلب وتقلل الاختناقات البحرية من حجم العرض.. نحن الآن في موسم الذروة فماذا تقول الأرقام؟

تؤكد صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن تأثيرات العمليات اليمنية أصبحت محسوسة في الموانئ البعيدة حيث تؤدي الاضطرابات إلى إطالة أوقات الرحلة ، وإخراج السفن من الجدول الزمني وضغطا في الحاجة إلى الحاويات البحرية.

وبحسب الصحيفة “تؤدي هذه العقبات إلى تعقيد العمليات اللوجستية للسلع المصنعة والتجزئة، لكن المستوردين والمصدرين يقولون إنهم قلقون للغاية من أن هذه العوائق قد تتوسع مع تزايد الطلب في الأشهر المقبلة قبل موسم الذروة المزدحم للشحن. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الشحن التي عادت إلى الارتفاع بالفعل إلى مستويات قريبة من المستويات التي شوهدت أثناء الوباء، عندما تنافست الشركات على المساحات الشحيحة على السفن وارتفعت أسعار السوق الفورية لشحن حاوية بطول 40 قدمًا إلى ما يزيد عن 20 ألف دولار. “

وبينما حاولت شبكة الشحن العالمية التي إظهار مرونة خلال الربع الأول من هذا العام، فقد بدأت بالانهيار في الشهر الماضي وارتفعت تكلفة استئجار الحاويات البحرية بشكل كبير، فبحسب موقع Container xChange، وهو سوق عبر الإنترنت للحاويات البحرية، ارتفع متوسط ​​سعر حاوية الشحن في سنغافورة في مايو بنسبة 26٪ مقارنة بأكتوبر، قبل بدء العمليات اليمنية وبلغت أسعار تأجير الصناديق من شنغهاي إلى لوس أنجلوس ولونج بيتش في مايو نحو ضعف معدل نوفمبر الماضي.

وتشير شبكة سي إن بي سي الأمريكية إلى أن أسعار الشحن البحري الفوري من الشرق الأقصى إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة تتراوح بين 36% إلى 41% شهريًا، وزادت شركات النقل البحري من الرسوم الإضافية المعروفة باسم زيادات الأسعار العامة بنسبة 140% تقريبًا، وفقًا للخريطة الحرارية لسلسلة التوريد الخاصة بشبكة CNBC. وقد رفعت هذه التكاليف سعر حاوية البضائع التي يبلغ طولها 40 قدمًا إلى حوالي 12 ألف دولار.

لقد وقعت الولايات المتحدة في شر أعمالها، فمن أجل ألا يدفع الإسرائيليون عدة شيكلات إضافية على أسعار المنتجات حولت واشنطن المشكلة إلى عالمية وقامت بعسكرة البحر الأحمر وصورت التهديد في البحر الأحمر كتهديد للتجارة العالمية كلها وليس حصرا بإسرائيل ما دفع بشركات الشحن إلى تجنب البحر الأحمر، وقد أدى ذلك إلى زيادة الوقت لكل رحلة، ومن أجل تلبية الطلب كان هناك الحاجة إلى مزيد من السفن، كما كان هناك حاجة للمزيد من الحاويات فبينما كان يستغرق شحن الحاوية من الصين إلى أوروبا ما بين 7-10 أيام، باتت تأخذ في البحر ما بين 21-30 يوما، مع زيادة في تكاليف الوقود والنفقات بقدر مليون دولار لكل سفينة بحسب تقرير لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية.

وبحسب سي ان بي سي قال بول براشير، نائب رئيس سلسلة التوريد العالمية في شركة آي تي ​​إس لوجيستكس: “أجبر نقص الحاويات والقدرة المحدودة للسفن في الخارج الشاحنين على الانتقال إلى السوق الفورية للعثور على المعدات لتحميلها في المنشأ..هذا يدفع الأسعار بشكل كبير إلى مستويات لم نشهدها منذ أزمة ما بعد كوفيد قبل عامين”. وأضاف براشير أن الشحن يعاني أيضًا من الاختناق في محطات الموانئ بسبب أوقات الانتظار الطويلة والحاويات الفارغة لتحميل البضائع نادرة جدًا.

استمرار التضخم وارتفاع ملحوظ في الأسعار

وقد ارتفعت أسعار الكثير من المنتجات في الولايات المتحدة، لعدة عوامل كان منها العمليات اليمنية، فيما تنذر حالة عدم اليقين بانتهاء المشكلة قريبا بارتفاع مستوى التضخم وارتفاعات أكبر للأسعار خلال الأشهر القادمة حيث من المتوقع أن يصل سعر الشحن على الحاوية الواحدة من شنغهاي إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة 20 ألف دولار وقد يصل إلى أكثر من ذلك.

وبحسب تحليل نشر في صحيفة ناشيونال انترست في مايو الماضي فإن التأثير الكامل للعمليات اليمنية يلقي بثقله على المستهلكين الأمريكيين، وتشكل زيادة تكاليف الشحن عبئا غير متناسب على القطاعات ذات هوامش الربح الضيقة، مثل الملابس والمواد الكيميائية، وحتى شركات الشحن نفسها.

ويشير التحليل إلى أن شركات التجزئة الكبرى مثل إتش آند إم، وتارجت، وول مارت تشعر بتأثيرات الاضطرابات في البحر الأحمر، كذلك فإن المنتجين وتجار التجزئة المقيدين بهوامش ربح ضئيلة ولا يستطيعون شحن المنتجات في وقت أبكر من المعتاد لديهم خيارات محدودة للتكيف مع تكاليف الشحن المتزايدة واضطرابات سلسلة التوريد. ويجب عليهم تمرير التكلفة الإضافية إلى المستهلك، مما يساهم في الضغوط التضخمية الموجودة مسبقًا.

ولا يقتصر التأثير على تجار التجزئة وإنما يمتد إلى المنتجين في المصانع وإلى مستودعات التخزين وتفرض ضغوط على صناعات النقل بالشاحنات والسكك الحديدية.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز بات بعض من صناع الشحن يصفون أزمة البحر الأحمر باسم “كوفيد جونيور” أي نسخة ناشئة من كوفيد نسبة للاضطرابات المماثلة أيام الوباء، حيث يشكو المستوردون الذين يعتمدون على الشحن البحري من عودة مصدر آخر من مصادر الضيق التي عانوا منها في ذلك الوقت، فشركات النقل تقوم بإلغاء الحجوزات المؤكدة بشكل متكرر، بينما تطالب برسوم مناولة خاصة ورسوم خدمة متميزة كشرط للحصول على الحاويات على السفن.

وقال ديفيد رايش، صاحب شركة MSRF في شيكاغو، التي تقوم بتجميع سلال الهدايا لشركة وول مارت وغيرها من سلاسل المتاجر العملاقة: “كل شيء عبارة عن معركة للحصول على الحاويات. إنه أمر محبط”.

ويشتكي الموردون بحسب الصحيفة من أن شركات النقل تفرض “رسومًا إضافية في موسم الذروة” متصاعدة من شأنها أن تضيف ما يصل إلى 2400 دولار لكل حاوية، ورغم ذلك كثيراً ما تقول شركات النقل إنها لا تملك مساحة كافية على متن سفنها، الأمر الذي سيضطر الموردين للجوء إلى الحجز في ما يسمى بالسوق الفورية، حيث تتقلب الأسعار، وقد وصلت الآن إلى 8000 دولار.

ارتفاع أسعار الشحن الجوي

منذ شهر مايو أصيب تجار التجزئة في الولايات المتحدة بالهلع لاقتراب موسم الذروة الذي يمتد من يونيو حتى سبتمبر، وسعيا لمواجهة الموسم اتجهوا إلى تقديم الطلبات لموسم التسوق لعيد الميلاد للقدرة على الالتزام بعرض موازي لحجم الطلب.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال قام مستوردون في الولايات المتحدة بنقل طلباتهم عبر الشحن الجوي بتكاليف مرتفعة جدا حتى لا يكون هناك تأخيرات، لكن المشكلة هي أن قطاع الطيران ليس مستعدا ليحل محل الشحن البحري، ولا حتى تغطية نسبة بسيطة منه، وسرعان ما ظهر الضغط على هذا القطاع ووصلت أسعار الشحن الجوي إلى المستويات الحمراء، وفقا لتقرير صادر عن شركة Scan Global Logistics.

وبحسب مقال نُشر في The Loadstar في 19 يونيو، أوضح بيير فان دير ستيشيل، نائب رئيس الشحن في Charter Broker Air Partner، أنه سيكون من الصعب للغاية إن لم يكن من المستحيل أن العثور على سعة في طائرات كبيرة ذات رحلات عالمية، مضيفا: ” لم أر الصناعة متقلبة إلى هذا الحد في ما يقرب من 30 عامًا من عملي في مجال الشحن “.

انعدام الثقة بالقوة الأمريكية

استمرار العمليات اليمنية ضد السفن الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية وتوسع نطاق الهجمات لأكثر من ستة أشهر أدى إلى تراجع الآمال بحل قريب للأزمة، فبحسب وكالة بلومبيرج الأمريكية يشير تصاعد العمليات اليمنية إلى أن تكاليف الشحن المرتفعة موجودة لتبقى، كما تكشف الفعالية المتزايدة لهذه العمليات إلى حدود قدرة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقول جويتز ألبراند، رئيس قسم الشحن البحري في شركة DHL Global Forwarding Americas، إنه غير متفائل بأن أسعار الشحن سوف تنخفض في أي وقت قريب.

وكما تقول صحيفة نيويورك تايمز فإن أعظم المخاوف الآن هي أن الاختناقات العائمة قد تتحول إلى نبوءة تتحقق بذاتها. ومع استيعاب المستوردين لحقيقة ارتفاع أسعار الشحن وازدحام الموانئ، فإنهم يبادرون إلى الطلب في وقت مبكر. وقد يؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في الشحنات الواردة إلى الموانئ الكبرى مثل لوس أنجلوس ونيوارك وسافانا بولاية جورجيا، بما يتجاوز قدرة الشاحنات والسكك الحديدية والمستودعات.

إن الطريق إلى إنهاء هذه المخاوف وعودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في البحر الأحمر هو طريق إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار وإدخال ما يحتاجه أبناء غزة من غذاء ودواء، وبدون ذلك قد تتصاعد العمليات بشكل أكبر وعلى نطاقات أبعد كما تؤكد صنعاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
زكريا الشرعبي