قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن الاتحاد الأفريقي سحب صفة العضو المراقب الذي كانت تتمتع به إسرائيل داخل المنظمة، وبذلك تم حظر تل أبيب بشكل نهائي من المؤسسة بعد عقد من الجهود الدبلوماسية وسنتين من اعتماد تلك الصفة، ولكن الصحيفة أكدت أن إسرائيل تظل مع ذلك مؤثرة في القارة.
وأوضحت الصحيفة – في تقرير بقلم نوي هوشيت بودين مراسلها بأديس أبابا– أن طرد وفد إسرائيل بشكل غير رسمي من الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي مع بدء مناقشات الرؤساء في فبراير/شباط من السنة الماضية ترك أثره على العلاقة بين تل أبيب والقارة، بفضل جهود جنوب أفريقيا والجزائر، اللتين كانتا وراء تهميش الممثلين الإسرائيليين، وإن لم تؤد إلى حسم موضوع إسرائيل.
وبعد مرور عام على هذه الحادثة الدبلوماسية، وضعت الحرب على قطاع غزة حدا لهذا النقاش، وبقي “الملف المتعلق باعتماد إسرائيل مغلقا”، كما يقول مسؤول كبير في الاتحاد الأفريقي. وعلقت المنظمة صفة مراقب التي كانت تتمتع بها تل أبيب، وقال إيبا كالوندو، المتحدث باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن “إسرائيل ليست مدعوة لحضور القمة”.
في المقابل، فرش الاتحاد الأفريقي السجادة الحمراء لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الذي حظي بالتصفيق الطويل من رؤساء دول قارة ملتزمة في معظمها بقضية فلسطين، وقال أمام عدد من الزعماء الأفارقة إن “الفلسطينيين يدافعون عن وطنهم كما دافعتم أنتم في أفريقيا عن أراضيكم ضد الاستعمار”.
ودان الأفارقة الهجوم الإسرائيلي، واعتبره رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، الانتهاك “الأكثر فظاظة” للقانون الإنساني الدولي، واتهم إسرائيل بالرغبة في “إبادة” سكان غزة، وبعده، شكر رئيس جزر القمر غزالي عثماني جنوب أفريقيا على تقديمها شكوى إلى محكمة العدل الدولية للتنديد “بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل أمام أعيننا”.
وكان قضاة محكمة العدل الدولية قد حكموا لصالح بريتوريا، التي تقدمت في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 بطلب تتهم فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وقالت ليزل لو فودران، الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية إن “هذا أحد أعظم الإنجازات في الدبلوماسية الأفريقية”.
ورغم كل هذا، أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، عن قلقها “بشأن وجود ممثلين إسرائيليين في مقر الاتحاد الأفريقي في الأيام الأخيرة”، بعد أن شوهد السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا داخل المبنى، كما عقد شارون بارلي، نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية لشؤون أفريقيا، المطرود من الاتحاد الأفريقي عام 2023، اجتماعات سرية في العاصمة الإثيوبية، بحسب عدة مصادر دبلوماسية.
ورغم حظر إسرائيل رسميا من الاتحاد الأفريقي، فإن الانقسام بشأنها لم يحسم تماما -حسب لوموند- مستدلة بتصويت 7 دول أفريقية ضد القرار الذي يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة، في الأمم المتحدة، في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي
«صفقة ضخمة بين مصر والاحتلال»
تحدثت معظم التقارير الصهيونية المنشورة امس الاثنين بالصحف والمواقع عن صفقة ضخمة بين تل أبيب والقاهرة، وقالت “في نفس وقت الحرب: هذه هي الصفقة الضخمة بين إسرائيل ومصر”. وأعلن شركاء خزان غاز تمار الإسرائيلي مؤخرا أنه من المتوقع أن تزيد صادرات الغاز إلى مصر خلال السنوات المقبلة بمقدار 4 مليارات متر مكعب إضافية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالكمية الموردة حتى الآن والتي بلغت 2 مليار متر مكعب.
وقال موقع ice الإخباري الصهيوني، إنه قد تقرر استثمار نحو 24 مليون دولار في تطوير أنابيب ضخ الغاز مما سيسمح بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. وأوضح أنه بصرف النظر عن نشاطها الدبلوماسي المكثف بين إسرائيل وحماس، تعد مصر أحد العملاء الرئيسيين لإسرائيل في مجال الغاز الطبيعي. وبحسب إعلانين نشرتهما مؤخرا الشراكة في خزان غاز تمار، من المتوقع أن يتزايد تصدير الغاز إلى الجارة جنوبا بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة.
وأعلن أحد الشركاء في الخزان، يوم الجمعة الماضي، أنه اعتبارًا من يوليو 2025، ستزيد الصادرات إلى مصر بمقدار 4 مليار متر مكعب إضافية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالكمية الموردة حتى الآن، والتي كانت 2 مليار متر مكعب. إضافة إلى ذلك، صدر أمس الأحد إعلان آخر عن قرار باستثمار نحو 24 مليون دولار في تحديث الضواغط، مما سيسمح بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
وتعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي، فوفقا لوكالة بلومبرغ، في ظل حرب السيوف الحديدية، انخفضت صادرات الغاز بنحو 80%، مما تسبب في زيادة كبيرة في انقطاع التيار الكهربائي بمصر.
وأوضح الدكتور أميت مور، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو إنيرجي والمحاضر بجامعة رايخمان الإسرائيلية، أن مصر والأردن تعانيان من نقص في الغاز الطبيعي، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، موضحاً أن الغاز الإسرائيلي يصدر أيضاً إلى الأردن، حيث يتم إنتاج 70% من الكهرباء باستخدام منصة ليفياثان.
وكشف الموقع أنه من المهم الإشارة إلى أن زيادة الصادرات من خزان تمار ليس سوى جزء من التحركات التي ستؤثر على اقتصاد الطاقة الصهيوني. ومن الخطوات الأخرى المتوقع حدوثها هو استحداث لجنة دراسة سياسة تصدير الغاز الطبيعي من الاكتشافات الجديدة، والتي اجتمعت للمرة الأولى الأسبوع الماضي.
ووافقت وزارة الطاقة في الكيان على زيادة الإمدادات لمصر من الغاز الطبيعي بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً، لمدة 11 عاماً. ومن المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية التي أقرتها الوزارة حيز التنفيذ في يوليو 2025، بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من خزان تمار.
ويأتي هذا الإعلان بعد ستة أشهر من موافقة وزير الطاقة والبنية التحتية آنذاك، إسرائيل كاتس، على توسيع تصدير الغاز من خزان تمار إلى مصر من ملياري متر مكعب إلى حوالي 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً، مع خيار الزيادة بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافي، وقد وافق على الزيادة في ديسمبر الماضي، أي قبل حوالي أسبوعين من مغادرته وزارة الطاقة.