أكد رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة أونروا سيكون له عواقب كارثية على قطاع غزة.
ونقلت وكالة وفا عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها قولها في بيان اليوم: “إن سحب التمويل من الأونروا أمر خطير، وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة”.
وأدانت فلسطين حملة الكيان الإسرائيلي ضد الأونروا، مؤكدة أن قرار عدد من الدول تعليق تمويلها للوكالة عقاب جماعي لملايين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، ومطالبة هذه الدول بإعادة النظر بقرارها والتراجع عنه اتساقاً مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وفي سياق متصل أكدت الأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني لم يقدم حتى الآن وثائق خطية، تبرهن مزاعمه ضد عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، إن “حكومة تل أبيب لم تقدم حتى الآن ملفا يتعلق بالاتهامات الإسرائيلية ضد موظفي أونروا”. وأشار إلى أن “إسرائيل” نقلت للأونروا مزاعمها بتورط 12 من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر من العام الماضي”، مبيناً أن عمليات إنهاء المهام، والتحقيق تمت في ضوء هذه المعلومات.
وشدد دوجاريك على أن “إسرائيل” لم تقدم لهم بعد ملفا خطيا بشأن هذه الاتهامات”، منوها إلى أن الأونروا شاركت سابقًا قائمة موظفيها في البلدان التي تعمل فيها مع الدولة المضيفة، كما شاركتها أيضا مع “تل أبيب” ولم يتم التعبير عن أي مخاوف حولها.
يذكر أن الأونروا فتحت تحقيقا الجمعة الماضي، في مزاعم ضلوع عدد من الموظفين في هجمات 7 أكتوبر.
ويتعمد الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة، إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح “حماس”، في ما اعتُبر “تبريرًا مسبقًا” لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
ومنذ 26 يناير الجاري، قررت 17 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم “إسرائيل” بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا بالإضافة إلى والاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.
