عقدت المحكمة جلستها لنظر القضية رقم 19 لسنة 1444 هجرية، المرفوعة ضد المتهم العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح عفاش؛ في وقائع اتصال مباشرة، والتخابر مع دول العدوان في حربها التي تخوضها ضد الجمهورية اليمنية؛ بقصد الإضرار بالمركز الحربي والسياسي للجمهورية اليمنية.
حيث عرض على العدو تسهيل عملية العدوان على اليمن، ومساندتها، وإمداده لها بالجند والمقاتلين، مقابل حصوله على ميزات وإعفاءات متعلقة بأموال مختلسة من أموال الشعب اليمني يستثمرها هو ووالده في الخارج، وكاتب دول العدوان بطريقة الخيانة؛ لحثها على الاستمرار في شن عدوانها على اليمن.
كما سهل للعدو، وبالتنسيق مع خونة آخرين يعملون لمصلحته، دخول إقليم الجمهورية اليمنية، والسيطرة على الجزر اليمنية، والممرات المائية التابعة لها، ونسق مع العدو الإماراتي الذي استباح سيادة البلد واحتلال العديد من مراكز الثروات النفطية والغازية والأثرية والاستراتيجية، وأدخل إلى عدد من الجزر اليمنية قوات أجنبية (أمريكية وإسرائيلية).
وحرض علنا على الخروج عن الطاعة، وتعطيل أوامر السلطات القائمة بموجب الدستور؛ بقصد المساس بأمن الجمهورية اليمنية واستقلالها ووحدة أراضيها، إضافة إلى وقائع نشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر قناته الممولة منه (اليمن اليوم)، من خلال برامجها وأنشطتها ونشراتها وصفحاتها الإلكترونية؛ بهدف تغطية جرائم العدو بحق الشعب اليمني، وتدمير بنيته التحتية؛ خدمة للعدوان.. ووقائع استغلال الوظيفة العامة للاستيلاء والاختلاس لأموال القوات المسلحة، واستثمارها لنفسه في عدة شركات محلية وأجنبية داخل الجمهورية اليمنية وخارجها.. ووقائع أخرى ذات صلة وفقا لصحيفة الاتهام.
وقد قررت المحكمة إعلان المتهم، والحجز التحفظي على جميع أمواله وممتلكاته تحت أي مسم، وفي أي يد كانت، والتأجيل إلى الجلسة المقبلة.
