أدانت وزارة الخارجيّة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرار حكومة كيان الإحتلال الإسرائيلي بقطع الاحتياجات الأساسية ومنع وصولها إلى قطاع غزة، منبّهة من أنّ هذه الجريمة تتم بغطاء من أطراف دولية.
وفي بيان لها، صباح اليوم، أعربت الخارجيّة الفلسطينية عن إدانتها الشديدة “لقرار الحكومة الإسرائيلية بقطع الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصولها إليهم، بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات دولة الاحتلال”.
وأدانت الوزارة “تفاخر عدد من الوزراء الإسرائيليين بهذه المواقف العنصرية بما في ذلك أقوال وزير جيش الاحتلال التي تعبر عن حالة من فقدان التوازن، في استخفاف فاضح لمبادئ حقوق الإنسان وبغطاء غير محدود من عدد من الدول متسرع، تستغله دولة الاحتلال لارتكاب مجازر وحشية بحق المواطنين المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى والصحفيين والطواقم الطبية والإسعافية”.
وطالبت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف كافة “تحمل مسؤولياتها في وقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية للمواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وكان وزير الحرب في كيان الإحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت قد أمر، يوم أمس الإثنين، بفرض حصار كامل على قطاع غزة، لافتًا إلى أنّ الحصار الجديد سيكون تامًا دون كهرباء أو ماء أو وقود.
