كشف نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد عبدالله بن عامر معلومات مهمة حول دفن نفايات نووية في اليمن قبل عقود.
وقال العميد بن عامر إن دفن النفايات النووية في المياه الإقليمية اليمنية والسواحل قضية خطيرة تعود الى ما قبل عقود حين كانت السلطة السابقة ومن خلال نافذين كبار لهم علاقة وطيدة برأس السلطة يسمحون لشركات أجنبية بدفن النفايات مقابل اموال ومثل هذه الملفات يجب أن تفتح حتى يدرك الجميع خطورتها وتداعياتها.
وبحسب العميد بن عامر فإن نظام صالح كان يتعاون مع المهربين قبل أن يصبح جزءا من شبكة تهريب عبر باب المندب والمخا وعند وصوله الى السلطة سلم تلك المناطق لأقرب الناس اليه وبعد الوحدة توسعت عملية التهريب لتشمل السواحل الجنوبية وكان يجري السماح شركات اجنبية لدفن النفايات.
وأضاف بن عامر :قد لا يصدق البعض عند القول ان القوات البحرية اليمنية وعندما كانت تقوم ببعض الدوريات كانت تتعرض للقصف من الساحل اليمني أي من معسكرات مرتبطة بعلي محسن الأحمر وعندما كانت يتم القبض على بعض المخالفين كانت تأت التوجيهات بالافراج عنهم بل ومعاقبة ضباط البحرية على اجراءاتهم لمنع التهريب.
ويوم أمس أدانت وزارة الثروة السمكية مساعي تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي لتحويل اليمن إلى مكب لنفاياته السامة. وحذرت من مغبة التوقيع على أي اتفاق لاحتواء إشعاعات نووية ناتجة عن نفايات سامة بين الهيئة النووية السعودية والحكومة الموالية للتحالف.
وأكدت الثروة السمكية أن هذه الخطوة تنذر بكارثة بيئية كبيرة جراء تأثير النفايات السعودية التي تم وسيتم دفنها في مناطق صحراوية وأخرى بحرية في اليمن. وقالت إن الإشعاعات التي تم رصدها مؤخرا في البحر الأحمر وبحر العرب تسببت في نفوق آلاف الأطنان من الأسماك وتدمير الشعب المرجانية والبيئة البحرية في سواحل محافظات عدن، أبين، المهرة وحضرموت.
