خرج مئات الآلاف، الأحد، في مسيرات ضد حزب “القانون والعدالة” الحاكم في بولندا، في أكبر تظاهرات تشهدها البلاد، منذ الاحتجاجات الشعبية ضد فرض حظر شبه كامل على الإجهاض في عام 2020.
وقال موقع “Notes from Poland” إنّ المسيرة الرئيسية في العاصمة البولندية وارسو وحدها شهدت حضور نصف مليون شخص، وذلك وفقاً لتقدير أولي من قبل مجلس المدينة الخاضع لسيطرة المعارضة.
ورفع المتظاهرون أعلام بولندا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى لافتات تحمل عبارات انتقاد للحزب الحاكم، بسبب ارتفاع معدلات التضخم. كذلك، اتهم المتظاهرون “القانون والعدالة” بالمحاباة والفساد وتدمير الحياة الديمقراطية، فيما أدان الحزب هذه التظاهرات، واصفاً إياها بـ”مسيرة كراهية”.
وخلال التظاهرات ظهر دونالد توسك، وهو زعيم حزب “المنصة المدنية” المعارض الوسطي مخاطباً الحشد، وانضم إليه الرئيس البولندي السابق، ليخ فاونسا، ورئيس بلدية وارسو، رافاي ترزاسكوفسكي.
من جهته، حذّر المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، في تغريدة عبر “تويتر” من أنّ توسك وفاونسا “يحاولان إطاحة الحكومة التي قطعت شوطاً في سياسة إعادة ضبط العلاقات مع روسيا”.
يذكر أنّ الرئيس البولندي، أندريه دودا، وافق في وقت سابق على تشكيل ما يسمى بـ”لجنة تحقيق في النفوذ الروسي في بولندا”، وهي هيئة وصفتها المعارضة وقضاة بأنّها “غير دستورية”، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل.
وتتألّف اللجنة المذكورة من 9 أعضاء، يعيّنهم مجلس النواب الذي يهيمن عليه الشعبويون، وستقرر ما إذا كان المسؤولون السياسيون قد “انصاعوا للنفوذ الروسي” بين عامي 2007 و2022، مع صلاحيات بفرض عقوبات عليهم، من دون اللجوء إلى القضاء.
