قال موقع صحيفة “دانواتش” الدنماركية إن سلسلة من التحقيقات التي إجرتها الصحيفة ومنظمة لايت هاوس ريبورتس وقناة تي في 2 النرويجية اتهمت شركة الدفاع “تيرما” بتوريد المعدات الدنماركية للسفن الحربية والصواريخ التي تستخدمها السعودية والإمارات لفرض الحصار البحري على اليمن.
وأكدت أنه بالإضافة إلى بيع الرادارات للإمارات تمكن فريق التحقيق من توثيق أن شركة تيرما واصلت تعاونها مع أسطول الإمارات حتى أكتوبر 2019.. أي واصلت تيرما العمل مع أسطول الإمارات لمدة عام كامل بعد أن فرضت الدنمارك حظراً على جميع صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الإمارات بسبب مشاركتها في الحرب في اليمن.
علاوة على توفير قطع الغيار دعت تيرما فريقا فنياً من فنيي الرادار من شريك الشركة في الإمارت الكوم، للمشاركة في دورة تدريبية في مصنع تيرما.. إذ أبرمت شركة الكوم عقدا لصيانة رادارات اسكانتر 2001 على متن السفن الحربية الإماراتية منذ يناير 2018..كما أنه تم نوثيق أن تيرما وفرت نظاماً دفاعيا لطائرة الإمارات المقاتلة رؤساء الملائكة، الجديدة التي استخدمتها القوات الجوية الإماراتية في حرب اليمن.
ووفقا لصور الأقمار الصناعية، فإن العديد من الطائرات الإماراتية شاركت في الحرب منذ عام 2017، وما بعد.. حيث كان للعديد من الطائرات المقاتلة الإماراتية وجود مستمر في قاعدة عصب قبالة الساحل اليمني من 2017 إلى 2018.
وتابع الموقع أنه كدليل إضافي على أن الإمارات تستخدم الصواريخ المجهزة الدنماركية في الحرب، تحطمت إحدى طائرات الإماراتية خلال مهمة في اليمن في 11 سبتمبر 2017.. وقد غطت وسائل الإعلام الإماراتية الحادث، الذي لم ينجُ منه الطيار، وأكد العديد من الخبراء العسكريين الدوليين لدانواتش أنها بالفعل طائرة تابعة لرؤساء الملائكة.
وأضاف أن على سبيل المثال، تُظهر صور الأقمار الصناعية من 2018 و 2019 الطائرات في قاعدة جيزان في السعودية، أي على بعد 50 كيلومتراً من الحدود مع اليمن.. وبحسب مجموعة جين للمعلومات، منحت السعودية حلفائها في الإمارات الحق في استخدام جيزان كقاعدة لعمليات الطيران اليمنية.
الموقع رأى أن بعد وقت قصير من بدء الحرب في عام 2015، حذرت منظمات حقوقية من جرائم حرب محتملة ارتكبتها السعودية والإمارات في اليمن.. لكن مرت ثلاث سنوات ونصف قبل أن تقرر الدنمارك وقف تصدير جميع المعدات العسكرية إلى البلدين.
وأوضح أن على الرغم من تطبيق الحظر الدنماركي لأول مرة في 22 نوفمبر 2018، قالت منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين أن تسليم تيرما للرادارات وأنظمة الدفاع كان يجب أن يتوقف قبل ذلك بكثير.
الموقع كشف أن العديد من المنظمات الدولية قامت بتوثيق أن السعودية والإمارات، على سبيل المثال، ترتكبان انتهاكات عنيفة للغاية لحقوق الإنسان وجرائم حرب في اليمن.. لكن أيا من التحذيرات العديدة لم تمنع تيرما من توفير الرادارات وأنظمة الدفاع لحرب الإمارات.
وأفاد أنه تم تسليم قطع لأنظمة الدفاع ولقاذفات من مصنع تيرما في عام 2018 ، ووصلت آخر قطع غيار رادارات تيرما البحرية على السفن الحربية الإماراتية في أكتوبر 2019 – أي بعد أربع سنوات ونصف من بدء الحرب.. لذا أن هذا يعد انتهاكًا لالتزام تيرما باحترام حقوق الإنسان.. ومع ذلك يجب على الشركات الدنماركية ألا تبيع أي نوع من المعدات العسكرية للإمارات.
وقال إن الدنمارك تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي.. ومع ذلك لا تقع مسؤولية ضمان عدم انتهاك صادرات المعدات العسكرية لشركة تيرما لحقوق الإنسان على عاتق الشركة فقط، بل تقع أيضًا على عاتق السلطات الدنماركية التي تصدر تصاريح التصدير.
وأشار إلى أن الدنمارك انتهكت كلاً من معاهدة تجارة الأسلحة للأمم المتحدة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة من خلال عدم التدخل مع تيرما.. هناك الكثير من الأدلة على أن حرب الإمارات في اليمن تتسبب في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
