تتواصل المعارك بين الفصائل السودانية لليوم العاشر على التوالي فما تأثيرها على الأمن القومي المصري.
ويقول ناشطون من مصر ربما تكون مصر هي أكثر الدول تضرراً من عدم استقرار الوضع في السودان على كافة المستويات أمنيا وسياسيا واقتصاديا لعدة أسباب حيث يبلغ طول الحدود البرية بين البلدين 1276 كيلو مترًا وهي مساحة شاسعة يصعب مراقبتها بشكل دقيق وقد تستغل ذلك بعض الجماعات الإرهابية وعصابات تهريب السلاح وتتسلل إلى العمق المصري وهو مايشكل خطورة بالغة على الأمن القومي المصري.
واستمرار التدهور الأمني والمعيشي في السودان قد يدفع عشرات الألاف من المواطنين السودانيين إلى التوجه نحو مصر كلاجئين وليست لدى مصر طاقة لاستيعاب كل هذه الأعداد خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر.
ويستحوذ السودان على 13.2 بالمئة من إجمالي قيمة التبادل التجاري بين مصر والقارة الإفريقية وتستورد مصر بعض السلع الضرورية من السودان كاللحوم والبقوليات والزيوت والقطن والذهب وتوقف استيراد هذه السلع سينعكس بالسلب على الأسعار في الأسواق المصرية، كما أن مصر تصدر للسودان مواد البناء والتشييد بمختلف أشكالها (أسمنت- حديد- سيراميك)، أجهزة كهربائية، كيماويات، دهانات، والأغذية المُصنعة بقيمة تبلغ 929 مليون دولار وتوقف هذه الصادرات سيؤدي إلى حالة من الركود وفقدان للعملة الصعبة.
وتستعد إثيوبيا في يوليو القادم للملء الرابع لبحيرة سد النهضة والذي من المتوقع أن يكون الأكبر من حيث كمية المياه التي تنوي أديس أبابا احتجازها واستمرار حالة الاضطراب الأمني والسياسي في السودان يزيد موقف مصر ضعفاً في هذا الملف الذي تتوافق فيه القاهرة والخرطوم على خطورة استمرار إثيوبيا منفردة في عملية بناء وتشغيل السد وبصرف النظر عن فشل المفاوضات المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات إلا أن استقرار السودان سوف يدعم الجهود التي تقودها مصر دوليا للضغط على إثيوبيا من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي حول هذا الملف الشائك والمعقد والمزعج للقاهرة.
ويعتقد المصريين ان على قيادة بلادهم التدخل والضغط المباشر على أطراف النزاع لإيقاف المعارك المستمرة في أسرع وقت ممكن والوصول إلى تسوية لما يشكله الوضع الحالي من خطورة على مصر على كافة المستويات.
