كتبت صحيفة دي فيلت الألمانية في مقال لها: إن الحكومة البريطانية المحافظة تخطط لتشديد قوانين اللجوء الخاصة بها وعليه، فإن كل من يدخل هذا البلد دون إذن سيتم توقيفه وترحيله، وفي هذا السياق تخشى وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن هذا القرار يمكن أن يشكل سابقة عالمية.
من جهتها انتقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قانون اللجوء البريطاني، واصفة إياه بأنه انتهاك للقانون الدولي وقالت فيكي تينانت، ممثلة المملكة المتحدة للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الأحد: هذا مخالف لالتزامات المملكة المتحدة بموجب الاتفاقية الدولية للاجئين.
وأكدت: نحن قلقون للغاية من أن هذا سيشكل سابقة عالمية كما أن القرار قد يلغي فعليًا حق اللجوء في المملكة المتحدة لجميع اللاجئين تقريبًا. وأن التركيز يجب أن يكون على نظام اللجوء حتى تمكن معالجة الطلبات ومعالجتها بسرعة.
كما سيناقش البرلمان البريطاني قانون اللجوء مرة أخرى وينص هذا القانون على احتجاز لمدة تصل إلى شهر واحد لجميع الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة كرهاً، بغض النظر عن خلفيتهم ثم يتم ترحيلهم إلى وطنهم أو – إذا كانوا خطرين للغاية – إلى رواندا أو بلد آخر. وفقًا لهذه القواعد الصارمة، يجب أيضًا سلب حق التقدم بطلب للحصول على اللجوء منهم.
في عهد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، تم توقيع صفقة مثيرة للجدل لإعادة توطين اللاجئين مع رواندا في شرق إفريقيا، والتي كان من المفترض أن تثني الناس عن عبور القناة الإنجليزية.
لسنوات، كانت لندن تحاول منع الدخول غير القانوني للمهاجرين عبر القناة الإنجليزية. معتبرة أن العدد المتزايد للأشخاص غير المرغوب فيهم الذين يدخلون البلاد عبر القناة الإنجليزية هو شوكة في خاصرة الحكومة البريطانية المحافظة.
بسبب مغادرة الاتحاد الأوروبي، لم تعد المملكة المتحدة لديها أي اتفاقيات إعادة قبول مع دول الاتحاد الأوروبي. ويتهم المنتقدون الحكومة بالمبالغة في المشكلة لإرضاء الناخبين المحافظين مع العلم أن عدد طلبات اللجوء المقدمة في المملكة المتحدة أقل بكثير من ألمانيا.
رحلة رواندا
كشفت صحيفة “إندبندنت” عن أشكال من إيذاء النفس واليأس على الرحلة الفاشلة إلى رواندا. وفي تقرير حصري أعدته ليز ديردين وأرون والاواكار وإليانور روز قالوا إن وثائق كشفت إجبار طالبي اللجوء على دخول الطائرة التي كانت ستتجه نحو رواندا حيث تمت السيطرة عليهم. وجاء الكشف عن الشهادات المروعة قبل أيام من تحدي السياسة أمام المحكمة العليا.
وكشفت شهادات ضباط أمن أفرجت عنها وزارة الداخلية أن اللاجئين قاموا بإيذاء أنفسهم وهددوا بالانتحار بعد توسلهم لعدم ترحيلهم إلى رواندا. وقام رجل بقطع معصميه بعلبة معدنية فيما ضرب آخر رأسه بمقعد الطائرة وهو يقول “لا لا”، في مشاهد يائسة حدثت في 14 حزيران/يونيو. وحصلت منظمة ليبرتي لحقوق الإنسان على الشهادات الصادمة بناء على قانون حرية المعلومات واطلعت الصحيفة عليها.
وتتزامن مع المراجعة القضائية الأولى لسياسة رواندا. وقالت الجماعات التي تقدمت بالقضية إن الوثائق تظهر الفظائع التي ستحصل لو استمرت محاولات الترحيل و”إن لم تقنع هذه الشهادات رئيس الوزراء الجديد لتغيير وإلغاء المقترحات فلن يقنعه أي شيء بالتأكيد”. ودعت الجماعات المدافعة عن اللاجئين رئيس الوزراء للتخلي عن الخطة، لكن المرشحة الرئيسة والمحتملة للفوز، ليز تراس، وزيرة الخارجية الحالية، تعهدت بـ “دعم وتوسيع سياسة رواندا إلى دول أخرى”.
وقالت ياسمين أحمد، مديرة فرع هيومان رايتس ووتش في بريطانيا إن الكثير من الذين استهدفتهم السياسة “عانوا من رعب لا يمكن تخيله”. وقالت “من غير المفهوم قيام حكومتنا بطردهم إلى بلد معروف بقمعه” و”التقارير عن محاولات إيذاء النفس والقلق الشديد، لا تخدم سوى التأكيد على أن الحكومة سعيدة لكي تتسبب مرة أخرى بالصدمات النفسية والتسبب بالأذى مرة أخرى وهذا ليس أقل من كونه انحرافا أخلاقيا وقانونيا”. وتظهر أوراق الحجز التي ملأها الضباط “بعد حوادث استخدام القوة” كيف بدأ المعتقلون بالصراخ والعويل والاتصال بجنون مع محاميهم وأقاربهم بعد إخبارهم أنه سيتم ترحيلهم إلى رواندا.
وعندما ذهب الضباط للحديث مع طالب لجوء في غرفته بمركز كولنبروك لترحيل اللاجئين وجدوه قد تسبب بالأذى لنفسه وكان ممددا على سريره. وقالوا إنه كان ينزف بعدما “جرح ذراعه الأيمن مستخدما قطعا من علبة شراب” ولم يتوقف عن جرح نفسه حتى أوقفه الضباط بالقوة. وعالجه ممرض قبل أن يسلمه للمسؤولين عن نقله إلى الطائرة التي كانت تنتظر في قاعدة بوسكومب دون العسكرية في ويلتشاير. وتم وضعه تحت المراقبة المشددة بناء على سياسة منع الانتحار.
فيما قال طالب لجوء آخر للموظفين إنه “سيقتل نفسه” لو أجبر على ركوب الطائرة. وتم ضبطه بحزام وربطه جسديا بمقعد الطائرة. وعندما بدأ يتحرك غاضبا وصارخا “لا لا” قام مسؤول في فريق النقل بالتحكم برأسه كي لا يؤذي نفسه. و”ظل يصرخ” كما جاء في التقرير الرسمي حول استخدام القوة. و”في حوالي الساعة 10.16 تم إعلامنا أن الرحلة ألغيت، وعندها توقف عن الصراخ، وبدا فرحا وعانق كل واحد منا، وكان مشهدا مؤثرا”.
وجاء في التقارير أن رجلا ثالثا “قال لمترجمه إنه لا يريد الذهاب وسقط أرضا على ركبتيه” قبل أن يقاد خارج مركز كولنبروك لترحيل المهاجرين قرب مطار هيثرو. ووصف الموظفون حالته بأنه “متضايق جدا” وأنه بدأ بعد إدخاله الطائرة برطم رأسه بالكرسي أمامه والصراخ. ووصف ضابط احتجاز عملية ضبطه من خلال ضبط رأسه ورسغيه وذراعيه، وعندما بدأ بعض لسانه طبقت تقنية التسبب بالألم عبر “الفك الأسفل” لإجباره على فتح فمه وتحرير لسانه. وتقول تعليمات وزارة الداخلية إن تقنية تخفيف الألم هذه لا تستخدم إلا في حالة عدم وجود خيار آخر ويسمح بها عند التعامل مع حادث عنف يشمل على خطر وإيذاء للجسد.
وظل الرجل مقيدا حتى إعلان موعد الرحلة بعد سلسلة من التحديات القانونية من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتم تقييد رجل رابع بحزام خصر واستخدم معه أسلوب التسبب بالألم وهو في شاحنة نقلته إلى المطار عندما أصبح مزعجا بعد مكالمة عاطفية مع شقيقته. وقال ضابط اعتقال إنه “ضغط على الرسغ حتى يضبطه”. وقال مسؤول احتجاز إن الرجل كان يصرخ لأن رسغه كان يؤلمه وقلبه يتحطم. وقام الضابط بنقل الرجل الغاضب إلى الطائرة ويداه مقيدتان.
وتظهر الوثائق أيضا رجلا خامسا “نقل” من مركز الاعتقال بعد رفضه المغادرة وقوله إنه لن يذهب إلى رواندا. وقال ضابط إن المسؤولين حاولوا إقناعه بالمغادرة طوعا و”بدا وكأنه يريد التقيؤ ووضع يديه على معدته ومال للأمام”. وكشف عن التفاصيل المرعبة قبل أيام من أول مراجعة من مراجعتين لسياسة رواندا أمام المحكمة العليا.
ولم يتم وضع لاجئين على طائرات لرواندا وتم الإفراج عن المعتقلين بعد تحذيرات من سجن غير قانوني لطالبي اللجوء. وقالت مؤسسة منظمة “كير فور كاليه” كلير موزلي التي تعد واحدة من منظمات تقدمت بالتحدي القانوني إن الشهادات هي “دليل إضافي عن الضرر الجسدي والعقلي الذي تسببت به سياسة الحكومة الوحشية لنقل اللاجئين إلى رواندا”. وأضافت “في ظل الخيارات الإنسانية المتوافرة، فهل هذه السياسة البربرية هي التي يريدها البلد؟”.
وقال الاتحاد العام للتجارة والخدمات الذي يمثل فريق العمل في الحدود ويدعم التحرك إن الشهادات “تكشف عن المزيد من الرعب الذي يقف وراء خطط الحكومة”. وقال بول أوكونور من الاتحاد “تم تخويف اللاجئين لما ينتظرهم، في وقت وجد فيه أعضاء اتحادنا أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه لتطبيق سياسة رواندا والتي يرونها غير إنسانية وهم محقون في هذا”. و”عندما قام رجال الأمن بضبط الناس لمنعهم من إيذاء أنفسهم، فهذا تلخيص للسياسة غير الإنسانية، وإذا لم تقد هذه الشهادات رئيسة الوزراء لإلغاء هذه المقترحات فعندها لا شيء سيقنعها”.
وقالت بيلا سانكي، مديرة دينتش أكشن إن الشهادات “عار على الحكومة” و”الطلب من عمال الخدمة المدنية استخدام القوة ضد طالبي لجوء قاموا بإيذاء أنفسهم بسبب إرسالهم إلى بلد سيواجهون فيه المخاطر أمر خطير. ويجب على رئيس الوزراء المقبل رمي هذه السياسة أو تجهيز نفسه لإهانة ليس الذين يتعرضون لها ولكن الموكلين بتطبيقها”.
تنديد بالخطوات البريطانية
اتّهم تيم ناور هلتون من منظمة Refugee Action للاجئين الحكومة بـ”نقل مسؤولياتها إلى المستعمرات الأوروبية السابقة بدلا من اضطلاعنا بحصّتنا العادلة لمساعدة بعض الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في العالم”. وتابع إن “خطة المال مقابل البشر القذرة هذه ستكون طريقة جبانة وهمجية وغير إنسانية في التعامل مع الأشخاص الفارّين من الاضطهاد والحرب”.
بدورها، أشارت مجموعة Detention Action إلى أن الأشخاص الذين سيتم إرسالهم إلى رواندا “سيواجهون على الأرجح اعتقالا لمدة غير محددة في ظل حكومة تعرف باضطهادها العنيف للمعارضة”. وتابعت المجموعة في بيان “في الوقت ذاته، تمنح المملكة المتحدة حق اللجوء للاجئين الروانديين الفارّين من الاضطهاد السياسي”.
وقال وزير الصحة في اسكتلندا حمزة يوسف إن الخطة تظهر بأن الحكومة المحافظة “عنصرية على الصعيد المؤسسي”. وقال في تغريدة إن الحكومة “تمنح بشكل محق اللجوء إلى الأوكرانيين الفارّين من الحرب، لكنها تريد إرسال طالبي لجوء آخرين إلى رواندا على بعد آلاف الأميال لمعالجة طلباتهم”.
مساع عنصرية
قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، التي قدمت القانون الجديد إلى مجلس العموم في لندن مؤخرًا ، “سنوقف القوارب التي تجلب عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شواطئنا”. واعترفت في وقت سابق في التلغراف: لقد دفعنا حدود القانون الدولي لحل هذه الأزمة.
بموجب القواعد الجديدة الصارمة، يجب احتجاز جميع المهاجرين الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني في أماكن إقامة مثل القواعد العسكرية السابقة أو بيوت الطلاب، ثم يتم ترحيلهم إلى رواندا أو دول أخرى ويجب سلبهم حق طلب اللجوء.
أولوية ريشي سوناك
كان الحد من الهجرة والحفاظ على مراقبة الحدود أحد الوعود الرئيسية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لقد جعل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك هذه إحدى أولويات سياسته.
تعتبر القناة الإنجليزية بين فرنسا وبريطانيا العظمى من أخطر الممرات المائية في العالم على الرغم من ذلك، عبر أكثر من 45000 رجل وامرأة وطفل القناة العام الماضي وحده. عادة ما يأتون من ألبانيا أو أفغانستان أو سوريا، على أمل حياة أفضل وأكثر أمانًا في المملكة المتحدة.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتهم لندن بانتهاك التزاماتها الدولية ومع ذلك، أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد أنه سيشدد قواعد اللجوء في العام الجديد ووفقا له، فإن هذا النهج يجب أن يقطع الطريق أمام عملية لجوء ناجحة للأشخاص الذين يصلون إلى هذا البلد من خلال تجاوز سلطات ومؤسسات الحدود.
دول العالم الأول وحقوق الإنسان
جميعنا نرى الدول المتطورة ودول العالم الأول كيف تعامل اللاجئين وتقمعهم وتحاول محاصرتهم والتضييق عليهم وكلنا رأينا الطائرة الأميريكة كيف أقلعت من مطار كابل دون النظر إلى الناس المتعلقة بها والذين سقط أغلبهم ومات فهذه الدول تنظر إلى الشعوب المضطهدة بنظرة فوقية ودون أي إنسانية وتدعي في المحافل الدولية أنها من رعاة حقوق الإنسان وأنها تحارب الأنطمة التي تخرق قوانين حماية الإنسان وفي الواقع عليها أن تحارب نفسها أولاً على أفعالها وجرائمها ضد الإنسانية
