جدّدت رُباعيَّةُ تحالُفِ العدوان تأكيدَ إصرارِها على مواصَلةِ الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني، وتمسُّكِها بخيارِ نهبِ الثروات الوطنية، في مؤشرٍ واضح على التعنت ومواصلة محاولات الالتفاف على مطالب واستحقاقات الشعب اليمني.
وأصدرت كُـلٌّ من السعوديّة والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، الثلاثاء، بياناً جدّد التأكيدَ على دعم إجراءات التصعيد الاقتصادي ضد الشعب اليمني، ومنها: القرض الكارثي الذي منحه صندوق النقد العربي لمركزي عدن بفوائد مرتفعة، وتحويل حقوق السحب الخَاصَّة في البنك الدولي لحكومة المرتزِقة.
وجددت رباعية العدوان في بيانها، تأكيد دعمها للخطوات التصعيدية التي تقوم بها حكومة المرتزِقة؛ فيما يتعلق بنهب المزيد من الإيرادات، مثل خطوة رفع سعر الدولار الجمركي، معتبرةً ذلك رداً على قرار منع نهب النفط الخام.
ويؤكّـد ذلك بشكلٍ صريح إصرار دول العدوان ورعاتها على ابتزاز صنعاء والشعب اليمني؛ مِن أجل العودة إلى نهب الثروة الوطنية، وسرقة عائداتها، ورفض تخصيص تلك العائدات لمرتبات موظفي الدولة وتحسين الوضع الخدمي للمواطنين.
وأكّـد البيان أن رباعية العدوان ستواصل العمل مع حكومة المرتزِقة لاتِّخاذ المزيد من الإجراءات والخطوات المماثلة تحت ذريعة “زيادة الإيرادات”؛ وهو ما يترجم بشكلٍ واضح الإصرار على مواصلة استخدام الاقتصاد كسلاح حرب وورقة ضغط وابتزاز.
ويمثل بيان رباعية العدوان دليلاً إضافياً على عدم وجود نوايا صادقة للتوجّـه نحو سلام حقيقي؛ وهو ما يعيد تحذيرات وإنذارات القيادة الوطنية إلى الواجهة.
وكانت القوات المسلحة وجّهت، هذا الأسبوع، إنذارات شديدة اللهجة لدول تحالف العدوان ورعاتها؛ بشأن عواقب استمرار العدوان والحصار والاحتلال.
