اتهمت إدارة بايدن السعودية بارتكاب العشرات من جرائم الانتهاك لحقوق الإنسان بينها جرائم إعدام جماعية بتهم ملفقة وجرائم إخفاء قسري، واستبداد ملكي مطلق ومنع للتظاهرات والنقابات، الأمر الذي يرجح كون التقرير ورقة ضغط على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من قبل الإدارة الأمريكية للكف عن المناورة وذلك عقب توجهه شرقا وتوقيعه اتفاقا مع إيران.
ومنذ أسبوع طرح أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي قدما قرارا للمجلس يطالب وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونجرس لفحص ممارسات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، أو المخاطرة بقطع الكونغرس المساعدة الأمنية إلى المملكة، مالم يتم الرد على الطلب خلال 30 يوما.
وقال عضو مجلس الشيوخ كريس مورفي: إنه من المهم بالنسبة للولايات المتحدة أن “تثير مخاوف بشأن حملة القمع السياسي الهائلة التي تحدث في المملكة العربية السعودية، خاصة في أعقاب قرارهم بالانحياز إلى جانب روسيا، فيما يتعلق بالحرب. في أوكرانيا. من المهم بالنسبة لنا إجراء محادثة حول طبيعة علاقتنا الأمنية “.
وأصدرت الخارجية الأمريكية يوم الاثنين تقريرا بشأن حقوق الإنسان في السعودية وثقت فيه أصناف مختلفة من انتهاكات النظام السعودي لحقوق الإنسان ومن ذلك: القتل غير القانوني أو التعسفي، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء؛ الاختفاء القسري؛ التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل موظفي الحكومة؛ ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة ؛ الاعتقال والاحتجاز التعسفي ؛ السجناء والمعتقلين السياسيين؛ القمع العابر للحدود ضد الأفراد في بلد آخر ؛ مشاكل خطيرة مع استقلال القضاء؛ التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ معاقبة أفراد الأسرة على الجرائم المزعومة من قبل الأقارب؛ الانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية نتيجة الغارات الجوية في اليمن.
قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك الاعتقالات غير المبررة أو الملاحقات القضائية ضد الصحفيين وغيرهم، والرقابة ؛ قيود خطيرة على حرية الإنترنت؛ التدخل الجوهري في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ؛ القيود الشديدة بشكل خاص على الحرية الدينية؛ القيود المفروضة على حرية التنقل والإقامة داخل أراضي الدولة وعلى الحق في مغادرة البلاد؛ عدم قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم بشكل سلمي من خلال انتخابات حرة ونزيهة؛ قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية؛ قيود حكومية خطيرة على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية؛ وحظر النقابات العمالية المستقلة أو فرض قيود كبيرة على حرية العمال في تكوين الجمعيات.
وقال التقرير إن القانون السعودي لا يمنح المواطنين القدرة على اختيار حكومتهم الوطنية في انتخابات دورية حرة ونزيهة تُجرى بالاقتراع السري وعلى أساس الاقتراع العام والمتساوي؛ وإنما يؤسس ملكية مطلقة بقيادة آل سعود كنظام سياسي.
وأشار التقرير إلى أن أفراد مختارون من الأسرة الحاكمة لهم صوت في اختيار القادة، أو تكوين الحكومة، أو تغيير النظام السياسي. ومن بين الجرائم التي ذكرها التقرير عمليات الإعدام الجماعي والتي كان أكبرها في 12 مارس 2022م حيث تم إعدام 81 رجلاً، بينهم سبعة يمنيين وسوري.
وقال التقرير: بحسب ما ورد كان من بين الرجال 41 سعوديا شيعيا، أدين 37 منهم في قضية واحدة بزعم محاولتهم اغتيال ضباط الأمن واستهداف مراكز وقوافل الشرطة. في 14 مارس / آذار، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إن بعض محاكماتهم لم تستوفِ المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وأن الجرائم التي اتُهموا بها وأدينوا بارتكابها لا تتوافق على ما يبدو مع “أخطر الجرائم”. عتبة عقوبة الإعدام، كما هو مطلوب بموجب القانون الدولي.
