نظرية الأمن مقابل النفط تتهاوى، من وجهة النظر السعودية، في ظل اكتفاء واشنطن نفطيا، ورفضها الانخراط حربيا دفاعا عن الرياض.
وهذا في جوهر السياسات السعودية الجديدة على الصعيد الخارجي، ويضاف إليها أيضا البعد الاقتصادي (رؤية ٢٠٣٠).
حسنا.. مادامت واشنطن ترفض إعطاء ما يكفي من ضمانات أمنية للرياض، بحسب السردية السعودية، بدليل عدم رد واشنطن على الهجوم الذي أضر بالمنشآت النفطية في بقيق (٢٠١٩)..
إذاً، يمكن الحصول على قدر معقول من “الأمن” (والاقتصاد) عبر تفاهم مباشر مع إيران، التي تعدها الرياض الداعم الأكبر لليمن، والأطراف الأخرى ضمن محور المقاومة، المنافس لمحور “التطبيع” العربي المتخبط، الذي مازال يرفض إذعانًا مطلقا للرياض.
المفهوم السعودي للضمانات الأمنية يتخلص في ان تباشر واشطن الدفاع عن الرياض، وان يدك البنتاغون بطائراته صنعاء، لا ان تكتفي بمد الرياض بالطائرات والأسلحة والسند السياسي والمعلومات المخابراتية لدك اليمن!
نفطيا، أمريكا والغرب، عموما، يعمل على الاستغناء عن النفط الاحفوري، وتشجيع انتاج ما يسمى الطاقة النظيفة.
من وجهة نظر الرياض، هذا المنهج يعيد الدول الخليجية إلى عصر ما قبل النفط، المدقع.
إذاً، لا تكتفي واشنطن بعدم استيراد النفط من الخليجي، بل تعمل على تجفيف الموارد المالية لهذه الدول.
بالمقابل، تعد الصين الزبون الأول للرياض. وفوق ذلك فهي لا تعطي دروسا في حقوق الانسان او أي شأن آخر.
بيد ان رغبة الرياض في الاحتفاظ بعلاقات وطيدة مع واشنطن، يدفعها لابقاء الصين حليفا اقتصاديا، ويبقي الامن في يد واشنطن.
هذا يعني أيضا ان فرص ارتداد السعودية الى نهجها المعتاد أمر وارد، وتجربة ألمانيا مع روسيا ليست بعيدة.
