صوّت مجلس النواب، في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على مشروع قانون المخطوطات في ضوء التقرير التكميلي المقدم من لجنة الإعلام والثقافة والسياحة.
جاء ذلك بعد مناقشته لمشروع القانون مادة مادة، ومن ثم التصويت عليه بصورته النهائية بعد استيعاب الملاحظات والتصويبات التي أكد عليها رئيس وأعضاء المجلس والجانب الحكومي المختص، خلال هذه الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الثقافة، عبدالله أحمد الكبسي، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة.
وقد أكد أعضاء مجلس النواب، في سياق مناقشتهم لمواد مشروع هذا القانون، أهميته كونه يهدف للحفاظ على المخطوطات والتراث اليمني.
ولفتوا إلى التفريق بين المهرب ومن تثبت مشاركته في تهريب المخطوطات وبين من يمتلك المخطوطة ونقلها لغرض ترميمها من محافظة إلى أخرى.
كما أكدوا أهمية تنظيم ما يتعلق بالمحافظة على المخطوطات وصيانتها .. مشيرين إلى ضرورة الاهتمام والحفاظ على التراث اليمني الذي يمثل تاريخ اليمن العريق الذي يتفرد به منذ القدم، بما في ذلك صيانة المخطوطات اليمنية التي يزخر بها التاريخ اليمني عبر مراحل وأزمنة متعددة.
وشدد أعضاء مجلس النواب، على أهمية المتابعة والتحري وتشديد العقوبة على كل من يثبت اضطلاعه بتهريب الآثار والمخطوطات التي تمثل رمزاً تاريخياً حضاريا عريقاً لليمن.
وأشاروا إلى أهمية أن تتولى الجهات المعنية العناية بالتراث والمخطوطات إجراء الصيانة والترميم والحفاظ عليها كل فيما يخصه.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة أمين عام دار المخطوطات، خالد علي الروحاني، والأمين العام المساعد لشؤون المكتبات، خالد أحمد السارعي، ومدير عام التحقيق والنشر بوزارة الثقافة محمد علي الخميسي، وعن الهيئة العامة للأوقاف مديرا الشؤون القانونية عادل حسين القانص، والدراسات كمال أحمد المعلمي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
