بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي لولي عهد البحرين، هناك منافسة شرسة بينه وبين أخيه غير الشقيق، الذي له تأثير كبير في قضايا البلاد الاقتصادية بسبب مسؤوليته في مجال الطاقة.
وفي هذا السياق نشر الموقع الإعلامي “إنتليجنس أونلاين” تقريراً عن وجود منافسة شرسة بين “سلمان بن حمد آل خليفة” ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني ، و “ناصر بن حمد”. “أخيه غير الشقيق.
وكتبت إنتليجنس أونلاين هناك تنافس متزايد بين سلمان بن حمد وأخيه غير الشقيق المفضل لدى والده، ونفوذه في اقتصاد البلاد يتزايد بسبب مسؤوليته في مجال الطاقة. وفقًا لهذا التقرير، يقوم ناصر بن حمد آل خليفة، الابن المفضل لملك البحرين، بتنفيذ خطة صممها والده بعناية.
في إطار صراع الحكم في البحرين، يعمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة إلى تعزيز قبضته الاقتصادية عبر إبعاد شخصيات وازنة في الصندوق السيادي للبلاد. وكشفت مصادر استخباراتية أن سلمان بن حمد يجرى تغييرات كبيرة في شركة “ممتلكات” التابعة للصندوق السيادي للبحرين.
وذكر موقع “إنتليجنس أونلاين” الفرنسي، أن خطوات ولي العهد تضمنت إبعاد شخصيات رئيسية بينهم الفرنسي البحريني “جان كريستوف دوراند”، المستشار المالي لعائلة “آل خليفة” منذ فترة طويلة، والمدير السابق لبنك “بي إن بي باريبا”.
وأوضح الموقع أن ولي العهد يريد استخدام صندوق الثروة السيادية “ممتلكات” لضخ طاقة جديدة في الاقتصاد البحريني، الذي يتمتع بأدنى توقعات في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وذلك عبر إعادة ضبط “ممتلكات”، بإصلاح إدارتها الداخلية وإجراء تغييرات مختلفة على كبار موظفيها، بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني الجاري.
وذكر الموقع، أن “دوراند” سيترك عدة مناصب رئيسية رغم لعبه دورا بارزا في الاستراتيجية المالية للبحرين كمستشار لعائلة “آل خليفة” الحاكمة على مدار الثلاثين عامًا الماضية. كما لن يستمر “دوراند” في منصب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني (NBB) في عام 2023 بعد إدارته للمؤسسة لمدة 7 سنوات، ليذهب المنصب إلى “عثمان أحمد”، الذي بنى مسيرته المهنية من خلال الفروع الدولية لبنك “سيتي” الأمريكي.
وفقد “دوراند” أيضا مقعده في مجلس إدارة شركة طيران الخليج الوطنية البحرينية، حيث عمل منذ يونيو/حزيران 2017. وهاتان الشركتان مملوكتان لممتلكات (44% لبنك البحرين الوطني و100% لطيران الخليج)، والتي تعد بدورها مالكًا لأصول “آل خليفة” الاستراتيجية، التي تمثل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.
وبعد العمل، عام 2016، كمستشار لرئيس شركة ممتلكات التنفيذي آنذاك، “محمود هاشم الكوهجي”، استحوذ “دوراند” على اهتمام ولي العهد، الذي منحه مقعدًا في مجلس إدارة العديد من الأصول التابعة للصندوق السيادي، ومنها بنك البحرين الإسلامي، وشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية بتلكو وشركتها الفرعية الأردنية أمنية.
ولا يزال “دوراند” شاغلا لتلك المناصب حتى اليوم، وكوفئ بجواز سفر بحريني على خدمته. وفي قلب أعمال استراتيجية ولي العهد الإصلاحية، انتهز “دوراند” أيضًا الفرص لتعزيز مصالح المجموعة المصرفية الفرنسية BNP Paribas، التي توسعت عبر دول مجلس التعاون الخليجي.
إذ تولى منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد انضمامه إلى المجموعة في عام 1989. وساهم “دوراند” في دفع المجموعة الفرنسية لاتخاذ المنامة مقرا إقليميا لها بدلاً من دبي، مثل معظم البنوك والشركات الأجنبية الأخرى، ما أكسبه ثناء “آل خليفة”.
وغالبًا ما يشارك “دوراند” في الرحلات الرسمية الرئيسية بين فرنسا والبحرين، ومنها رحلة الملك البحريني “حمد بن عيسى آل خليفة” إلى باريس في عام 2019، ما جعله مستشارًا رئيسيًا في كل من باريس والمنامة. وذلك رغم أن فرنسا حدت مؤخرًا من أهدافها الاقتصادية بالبحرين، بعد أن قررت إغلاق القسم الاقتصادي للسفارة الفرنسية في سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان ولي العهد البحريني قد مضى قدما في تعزيز قبضته على صندوق الثروة السيادي، عبر تعيين وزير المالية “سلمان بن خليفة آل خليفة” رئيسا لمجلس إدارته الجديد في سبتمبر/أيلول الماضي. ويمتلك الصندوق نحو 50 شركة، تمثل المحركات الرئيسية لاقتصاد البحرين، مثل “ألومنيوم البحرين”، وشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية “بتلكو”، وشركة تصنيع السيارات مكلارين.
لكن المصادر تشير إلى منافسة متصاعدة بين “سلمان بن حمد” وأخيه غير الشقيق “ناصر بن حمد آل خليفة”، الابن المفضل للملك، والذي يتزايد تأثيره على اقتصاد البلاد بصفته المسؤول عن تحول الطاقة.
