بعد أقل من 24 ساعة على إعلان رئيس حزب الليكود اليمني الصهيوني بنيامين نتنياهو تمكنه من تشكيل حكومته السادسة بالشراكة مع تيار الصهيونية اليهودية صاحب التوجهات الفاشية والحردييين، بدأت تتكشف ملامح الاتفاقيات الائتلافية التي تشكلت بمجبها حكومة الاحتلال الجديدة على أساسها،
وتشمل إجراءات لتعزيز سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة وتنفيذ حكم الإعدام بحق الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإنه خلال المفاوضات الائتلافية، تمكن رئيس حزب “الصهيونية اليهودية”، بتسلئيل سموتريتش، من الحصول على وعد من نتنياهو، بالدفع قدما بعملية ضم في الضفة الغربية المحتلة وفرض “السيادة الإسرائيلية” فيها. وجاء في نص الاتفاق الائتلافي بين الليكود و”الصهيونية اليهودية” أنه “لشعب إسرائيل حق طبيعي في أرض إسرائيل، على ضوء الإيمان بالحق المذكور، سيقود رئيس حكومة الاحتلال جهود صياغة سياسة بسط السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة المحتلة) والدفع بها مع اختيار التوقيت مع مراعاة المصالح القومية والدولية لدولة إسرائيل”، على حد وصفهم.
كما ينص الاتفاق الائتلافي بين سموتريتش ونتنياهو على منح المستوطنين في الضفة المحتلة تسهيلات ضريبية بحجة أنهم يعيشون في مناطق “ذات مستوى عالٍ من المخاطر الأمنية”، “بحيث يحق لهم الحصول على مزايا ضريبية، على غرار سكان المستوطنات الأخرى المهددين”، في إشارة إلى سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة المحاصر. من جانبه، أعلن حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة الفاشي، إيتمار بن غفير،
الاتفاق الائتلافي بينه وبين الليكود، ينص على العمل على سن تشريع يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه؛ ووفقا للاتفاق الائتلافي، سيتم تمرير القانون في الكنيست قبل المصادقة على الميزانية العامة للكيان الصهيوني لعام 2023.
ووفقًا للاتفاقية مع الليكود، بحسب ما يدعي المسؤولون في “عوتسما يهوديت”، فإنه في غضون 60 يومًا من تشكيل الحكومة، سيتم إصدار قرار حكومي بتشكيل لجنة وزارية لشؤون البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة المحتلة، للعمل على تسوية وتبييض جميع تلك البؤر لتصبح “قانونيا” على الصعيدالإسرائيلي.
