قال موقع ”تروث أوت“ الأمريكي إن مبيعات الأسلحة الأمريكية تستمر في تمكين جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وعلى وجه الخصوص في اليمن. وأن الولايات المتحدة تظل الدولة الأولى في تصدير الأسلحة على هذا الكوكب.. فبين عامي 2017 و 2021، استحوذت على 39 في المئة من إجمالي أسواق الأسلحة العالمية.
وأكد أن في هذه السنوات، أدت الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى تأجيج الصراعات وتمكين انتهاكات حقوق الإنسان، وساعدت على زعزعة الاستقرار ليس في بلد معين فقط، ولكن في مناطق بأكملها، وسهلت للأنظمة القمعية ارتكاب جرائم حرب.. ومع ذلك، اتخذ جو بايدن عند دخوله البيت الأبيض، مقاربة مختلفة لمبيعات الأسلحة.
وذكر الموقع أنه خلال حملته الانتخابية في عام 2020، وصف، على سبيل المثال السعودية بأنها دولة ” منبوذة ” وألمح إلى أن التدفق الهائل للأسلحة الأمريكية إلى تلك المملكة سينخفض.. وفي البداية أوقف بايدن صفقات الأسلحة إلى ذلك البلد مؤقتاً، وعلق بيع صفقة أسلحة.
وأفاد أنه لسوء الحظ، في غضون ثمانية أشهر من توليه مقاليد الحكم، استؤنفت المبيعات للنظام السعودي.. بالإضافة إلى ذلك قدمت إدارة بايدن أسلحة لعدد من الأنظمة القمعية الأخرى من مصر ونيجيريا إلى الفلبين.. مشيراً إلى أن الوعد الذي قطعه بايدن تجاه السعودية كان كاذباً.
وتابع أن السعودية قادت تدخلا مروعاً وكارثياً في اليمن، حيث استمر هذا التدخل سبع سنوات ونصف، وأودى بحياة آلاف الأشخاص من خلال الغارات الجوية العشوائية على أهداف مدنية، تتراوح من المستشفيات ومحطات معالجة المياه والمصانع والأسواق وحفلات الزفاف، وحتى الجنازات أو صالات العزاء.
وأضاف أن هذا الصراع قد تسبب في مقتل ما يقدر بنحو 400 ألف شخص، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه السعودية والذي أعاق استيراد الغذاء والإمدادات الطبية والوقود.
الموقع كشف أن الوجود المستمر للطائرات والقنابل والصواريخ والأسلحة الأخرى التي زودتها الولايات المتحدة في تلك الحملة العسكرية بالعديد من اليمنيين أدى إلى اعتبارها حرباً أمريكية على بلادهم.. لذا يمكن أن تساعد في وقف القتل غدا في اليمن، وذلك عن طريق قطع الأسلحة وقطع الغيار والمساعدة في الحفاظ على أنظمة الأسلحة.
الموقع رأى أن مثل هذا الضغط من شأنه أن يدفع النظام السعودي إلى إنهاء الغارات الجوية المدمرة بشكل نهائي والحصار المدمر الذي يفرضه على ذلك البلد، مع احتمال تشجيع إطلاق مفاوضات بحسن نية لإنهاء الحرب هناك.. لكن بدلاً من ذلك، بذلت شركة رايثيون جهوداً للضغط على الكونغرس وإدارة ترامب للموافقة على بيع ذخائر دقيقة وموجهة للسعوديين.
وأوضح أن تشارلز فولكنر ، عضواً سابقاً في جماعة الضغط في شركة ريثيون، داخل وزارة الخارجية عمل لإبقاء خط أنابيب الأسلحة السعودي مفتوحا على الرغم من قصف ذلك البلد لأهداف مدنية في اليمن، ثم ذهب الرئيس التنفيذي السابق لشركة ريثيون، توماس كينيدي، إلى حد الضغط بشكل مباشر على العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
وأورد أن أكثر جماعات الضغط إثارة للسعوديين كان الرئيس ترامب، الذي برر استمرار مبيعات الأسلحة إلى الرياض بعد قتل النظام عام 2018، الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” كاتب العمود في واشنطن بوست.
وأشار إلى أنه سيتم إنفاق 110 مليارات دولار على شراء معدات عسكرية من شركة بوينج ولوكهيد مارتن ورايثيون والعديد من مقاولي الدفاع الأمريكيين الكبار.. وأن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ روبرت مينينديز دعا إلى تعليق معظم عمليات نقل الأسلحة إلى النظام السعودي.
وأكد أن السناتور ريتشارد بلومنتال والنائب رو خانا يسعيان إلى تعليق المبيعات السعودية لمدة عام واحد كوسيلة ضغط لإجبار تلك الدولة على التراجع عن قرارها بتدفئة العلاقات مع روسيا وإنهاء تدخلها في اليمن.. سيتطلب النجاح في وقف مبيعات الأسلحة في واشنطن على أقل تقدير حملة كبيرة لتثقيف الجمهور.
وقال الموقع إن قلة قليلة من الأمريكيين يعرفون دور حكومتهم كأكبر تاجر أسلحة في العالم، ناهيك عن التأثير المدمر للأسلحة التي تنقلها.. ولكن عند سؤالهم، فإن غالبية الأمريكيين يعارضون تسليح الأنظمة القمعية مثل السعودية ويعتبرون مبيعات الأسلحة خطراً على أمن الولايات المتحدة.
ومع ذلك، أن استمرار تجارة الأسلحة ستجعل هذه الشركات تجني أموالاً هائلة، بينما سيجد الكثير من الناس على هذا الكوكب أنفسهم في جحيم.
