أصدر البنك المركزي اليمني بياناً مهماً فيما يلي نصه:
تابع البنك المركزي اليمني باهتمام ما تناقلته وسائل الإعلام من تصريحات صادرة عن أشخاص ليسوا ذوي صفة قانونية في تمثيل الشعب اليمني، بشأن أن صندوق النقد الدولي قد وافق على تغذية حساب فرع البنك المركزي بعدن بمبلغ (300) مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية ابتداء من الأسبوع القادم، وبالتالي منح صلاحية التصرف بهذا المبلغ لفرع البنك المركزي في عدن، الخاضع لسيطرة دول العدوان على اليمن، ليتم قيد المبلغ كقرض على اليمن عند بدء التصرف في حقوق السحب تلك من قبل البنك المركزي فرع عدن.
وهو الأمر الذي يكشف تناقض سياسات وقرارات الصندوق وازدواجية تعامله مع نفس القضايا وفق أجندات سياسية، وبما يجعله إحدى أدوات الحرب الاقتصادية بيد دول العدوان لتنفيذ مخططاتها تجاه اليمن، من خلال توفير أموال خارج إطار القانون لتمويل العمليات العسكرية والحرب على اليمن، والدفع بالاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي نحو حافة الانهيار كجزء من أهداف الحرب العسكرية والاقتصادية على اليمن، إلى جانب تمويل عمليات تخالف قواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد سبق للبنك المركزي – المركز الرئيسي صنعاء- أن خاطب صندوق النقد الدولي بتاريخ 3/6/2021م، وبتاريخ 8/6/2022م، وبتاريخ 24/10/2022م، وآخرها بتاريخ 24/4/1444هـ الموافق 18/11/2022م، والتي تم فيها إبلاغ الصندوق باعتراض البنك المركزي اليمني على أي قرار يتخذه الصندوق بالموافقة على تمكين فرع البنك المركزي في عدن من استخدام حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، بما يفرض التزامات مالية غير مشروعة على الشعب اليمني وفي مخالفة للدستور اليمني، ويعمل على توفير تمويل للحرب على اليمن.
وانطلاقاً من الحرص على حقوق الشعب اليمني ومبادئ تحييد الاقتصاد، فقد أكد البنك المركزي اليمني- في تلك المخاطبات أيضاً- مطالباته السابقة للصندوق بضرورة اعتماد أحد المطالب الواردة في تلك المطالبات، وهي كالتالي:
1- إدارة حقوق وحدات السحب عبـر طرف ثالث بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الدولة، وهو ما سيغطي سداد مرتبات الدولة لستة أشهر متوالية.
2- استخدام قيمة وحدات حقوق السحب في سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن، بما يمكنها من سداد جزء من أموال المودعين لديها، ويخفف من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها، ويخفف من الضائقة المالية للمودعين لديها، ويخفف الضغط على أسعار العملة المحلية.
3- إيقاف أي تصرف لوحدات السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، وذلك إلى حين انتهاء العدوان على اليمن، وبما يكفل استفادة كامل الشعب اليمني من وحدات حقوق السحب.
كما سبق للبنك المركزي أن خاطب مجلس النواب ووزارة الخارجية بشأن تصرفات وقرارات صندوق النقد الدولي، واللذين خاطبا بدورهما المنظمات الدولية ذات الصلة ومجلس الأمن، محذِّرَين من تصرفات صندوق النقد الدولي تجاه تحميل الشعب اليمني التزامات مالية بالمخالفة للقانون والدستور اليمني، ولأهداف وسياسات ومعايير صندوق النقد الدولي، وخاصة تلك المرتبطة بالحوكمة وسيادة القانون وتعزيز الشفافية والمساءلة وعدم الازدواجية في التعامل مع القضايا نفسها، وعدم منح وحدات حقوق سحب للدول التي تعاني من عدم استقرار سياسي.
وعليــــه، وفي حال رفض صندوق النقد الدولي لأيٍّ من المطالب المذكورة أعلاه، فإن البنك المركزي اليمني يؤكد مجدداً رفضه التام أي قرار يتخذه الصندوق بشأن حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، ويخلي مسؤوليته من أي أعباء ستترتب على قرار الصندوق، وأن الجمهورية اليمنية والشعب اليمني يحتفظون بحقهم القانوني في مساءلة ومقاضاة أي جهة أو طرف يعمل أو يسهل أو يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استغلال وإهدار حقوق ومقدرات الشعب اليمني والاستيلاء عليها، وتحميله التزامات مالية غير قانونية تسخر لصالح أشخاص وفئات ثبت فسادها، وتستخدم في تمويل الحرب على اليمن والوصول بمعيشة الشعب إلى أدنى المستويات بإدارة وإشراف تحالف العدوان على اليمن.
