في السياسة الدولية، حيثما لا توجد مبادئ ثابتة وأطر واضحة واستراتيجيات ذات رؤية، تلجأ الحكومات (أو في هذه الحالة الملكيات) حتماً إلى التجربة والخطأ. ومن هذه الحالات قرار بعض الممالك العربية في المنطقة تطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني وإقامة تفاعلات سياسية – أمنية – اقتصادية مع هذا النظام الغاصب.
وعلى الرغم من أن هذا القرار يبدو أنه أدى إلى نتائج إيجابية بالنسبة لهم، ولكن كما حذر زعيم جمهورية إيران الإسلامية مرات عديدة، فإنه لن يكون له نهاية سعيدة في نهاية المطاف.
أكبر اتفاقية تجارية بين الكيان الصهيوني ودولة عربية
في منتصف هذا العام (2022)، أعلنت وكالات الأنباء الغربية والعبرية والعربية عن توقيع “أكبر اتفاقية تجارية بين إسرائيل ودولة عربية”. حيث وقع ممثلو النظام الصهيوني والإمارات اتفاقية تجارة حرة بقيمة عدة مليارات من الدولارات في مشيخة دبي، أكبر مدن الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى زيادة التجارة الثنائية إلى أكثر من 10 مليارات دولار في الخمس السنوات المقبلة.
وحسب وزير الاقتصاد في الكيان الصهيوني، فإن هذه الاتفاقية تتضمن إلغاء التعريفة الجمركية البالغة 96٪ على تصدير واستيراد المنتجات بين النظامين. وحسب بعض التقارير، بلغ حجم العلاقات التجارية بين الإمارات والنظام الصهيوني في عام 2021 بالفعل 885 مليون دولار. حتى أن البيانات الرسمية للنظام الصهيوني قدرت هذا الرقم بـ 1.2 مليار دولار.
وكتبت وكالة الأنباء الأمريكية “سي إن بي سي” في تقريرها عن الاتفاقية المذكورة أعلاه والتي تم توقيعها بين وزيري الاقتصاد في الجانبين: “لفهم سرعة وحجم الأعمال التي حدثت منذ ذلك الحين. إقامة علاقات رسمية بين الإمارات وإسرائيل في آب / أغسطس 2020 بين البلدين، ويجب أن نعلم أن هذا الرقم (885 مليون دولار) هو أكثر من ضعف حجم تجارة إسرائيل مع مصر في عام 2021، والتي كانت 330 مليون دولار. هذا على الرغم من حقيقة ان اسرائيل ومصر وقعتا اتفاقية سلام مع بعضهما البعض منذ عام 1979 “.
علاقات تقوم على قتل الأطفال والتجسس
والنقطة التي لا ينبغي نسيانها هي أن دولاً مثل الإمارات لم تنتظر توقيع “معاهدة إبراهيم” عام 2020 وإقامة علاقات رسمية أو مؤتمر صحفي مشترك لبدء العلاقات مع الكيان الصهيوني. فلقد بدأت العلاقات الثنائية بالفعل في جميع المجالات التي يمكن تخيلها. إن إسرائيل والإمارات متشابهتان في العديد من الجوانب: فالنظام الصهيوني في فلسطين والإمارات في اليمن يقتلان الأطفال.
إضافة إلى ذلك، كلاهما مهتم جدًا بالتجسس على مواطنيهما ودول المنطقة، ويتعاونان بشكل وثيق مع بعضهما البعض في هذا المجال. وكشف برنامج التجسس الصهيوني “بيغاسوس”، الذي احتل عناوين الصحف قبل أشهر قليلة، عن التعاون الإجرامي بين النظام الصهيوني والإمارات العربية المتحدة.
وبعد توقيع الاتفاقية التجارية بين الامارات والنظام الصهيوني، كتب “ثاني بن أحمد الزيودي”، وزير الداخلية الإماراتي، في تغريدة كانت أشبه بمزحة مريرة، أن هذا الاتفاق ” يعتبر فصل جديد في تاريخ الشرق الأوسط و سوف يؤدي النمو وخلق فرص العمل إلى تسريع وتيرة حقبة جديدة من السلام والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء المنطقة “. في الوقت نفسه، لم يشرح الوزير الإماراتي ما يقصده بالسلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، فهل يقصد بالضبط جرائم الطرفين في فلسطين واليمن، أو التجسس على مواطني الشرق الأوسط.
واضاف هذا الوزير الاماراتي، قائلا: “وقعنا اليوم اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع إسرائيل، وهي خطوة إلى الأمام تستند إلى الأساس القوي لميثاق إبراهيم. وستزيد هذه الاتفاقية من قيمة تجارتنا الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 10 مليارات دولار في خمس سنوات. وبتوقيع وتنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل، نكون قد كتبنا فصلًا جديدًا في تاريخ الشرق الأوسط. إن اتفاقنا هذا سيسرع النمو وخلق فرص العمل وسيفتح حقبة جديدة من السلام والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء المنطقة.”
الاتفاق مع الكيان الصهيوني بعد يوم من إهانة مقدسات الإسلام
واستكمالا لتقريرها حول توقيع اتفاقية تجارية بين الإمارات وإسرائيل، كتبت CNBC ما يلي: “جاء توقيع هذا الاتفاق وسط تصاعد للعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ويوم الاثنين قبل يوم من توقيع هذا الاتفاق، حاصر الآلاف من القوميين الإسرائيليين المسجد الأقصى في القدس، ثالث أقدس الأماكن الإسلامية، ورددوا هتافات ضد المسلمين. واعتدى بعضهم جسدياً على فلسطينيين واعتقل بعضهم بتهمة إلقاء الغاز المسيل للدموع على صحفي فلسطيني.
وتجمع المتظاهرون للاحتفال بالذكرى السنوية لاستيلاء إسرائيل على البلدة القديمة في القدس في حرب الأيام الستة عام 1967 … كما شهدت مدن وبلدات أخرى في الضفة الغربية أعمال عنف وهجمات من قبل الجماعات الإسرائيلية على منازل الفلسطينيين. وأصيب أكثر من 160 فلسطينيا في هذه الهجمات. وحسب الصليب الأحمر الفلسطيني، فقد استُهدف عدد منهم بالرصاص الحربي بعد تنظيم مسيرة مضادة”.
وبدأت الاشتباكات نتيجة مسيرة “رفع العلم” السنوية للمستوطنين الصهاينة القوميين في القدس. احتفال يثير نزاعات مماثلة كل عام لكن الكيان الصهيوني لا يوقفه. وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية الإماراتية أدانت “الهجوم” على المسجد الأقصى من قبل “مستوطنين متطرفين تدعمهم القوات الإسرائيلية”، كما كتبت CNBC، فإن “العلاقات الاقتصادية المتنامية بين إسرائيل والإمارات، وهي دولة مسلمة وبشكل رسمي تؤيد إقامة دولة فلسطينية، لم تتأثر بالخلافات السياسية بين الجانبين بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وعلى الرغم من أن احتلال النظام الصهيوني للقدس غير معترف به حتى في القانون الدولي، يبدو أن الإماراتيين يريدون الحفاظ على علاقاتهم الاقتصادية مع هذا النظام بأي ثمن.
“ثمار السلام”.. هل ستعاني الإمارات من مصير العراق؟
تركزت العلاقات التجارية بين الإمارات والنظام الصهيوني بشكل أساسي على الماس والمجوهرات والمعادن والوقود والنفط والمعدات الكهربائية والإلكترونية، مثل الرقائق. الآن يبدو أنه سيتم إضافة مجالات جديدة مثل الغذاء والدواء والأسمدة والمواد الكيميائية الأخرى إلى سلة المنتجات هذه مع إزالة تعريفاتها الجمركية.
وقبل عامين بالضبط (19 أكتوبر 2020- 28 أكتوبر 2019) في نفس الوقت الذي رست فيه أول سفينة شحن من الإمارات في ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الصهيونية آنذاك. النظام،: “هذه هي ثمار السلام التي تنعمون بها الآن، يا مواطني إسرائيل”.
وبينما تدين السلطات الإماراتية عدوان الكيان الصهيوني على الفلسطينيين، فإنها تبدو عاجزة عن فهم حقيقة بسيطة وهي أن مشكلة النظام الصهيوني مع المسلمين متجذرة بشكل مباشر في عنصرية هذا النظام. ليس لأن الفلسطينيين فلسطينيون. وهذا يعني أن تل أبيب، مهما كان الدافع الذي تسعى إليه لإقامة علاقات مع الإمارات، ما زالت تعتبر هذه الدولة كدولة مسلمة إلا أن الدافع الآن قد يكون ببساطة مكاسب اقتصادية، ومحاولة لتحقيق الشرعية، والاندماج في المنطقة، أو أي شيء آخر، ولكن على وجه الخصوص، فإن تبادل المواد الغذائية والأسمدة الكيماوية بين النظامين يذكرنا بما حدث للشعب العراقي.
وقبل سنوات، عقد الأمريكيون صفقة مع الحكومة العراقية، ربما كانت أكثر تدميراً من مهاجمة هذا البلد بقنبلة ذرية. وبموجب هذه الاتفاقية، كان على المزارعين العراقيين استخدام البذور التي يصدرها عمالقة الصناعة الزراعية الأمريكية إلى العراق. لكن كانت لهذه البذور مشكلة واحدة: كانت عقيمة وهذا يعني أن الزراعة العراقية أصبحت تعتمد على استيراد الحبوب من الولايات المتحدة لعدة سنوات على الأقل، وعمليًا، وقع توفير الغذاء لشعب هذا البلد في أيدي واشنطن.
كما تحظر أحكام العقد المشار إليه على المزارعين العراقيين حتى إنتاج البذور وتكاثرها والتلاعب بها لغرض التسميد وبيعها وتصديرها واستيرادها من مصادر أخرى وتخزينها. وقد لا يجلب النظام الصهيوني نفس الكارثة للإمارات العربية المتحدة، لكن ليس من المستبعد على الإطلاق أن يتعاون الإماراتيون الآن مع النظام الصهيوني في مجالات التكنولوجيا، وسوف يرون قريبًا نتيجة العلاقة مع نظام لا يعتبرهم بالضرورة “بشرًا” مثل شعبه.
في النهاية، من الضروري للمؤسسات الأمنية والسلطات الإيرانية توجيه التحذيرات اللازمة للشركات الإيرانية العاملة في سوق الإمارة حتى لا تقع في فخ التعاون مع شركاء النظام الصهيوني.
