مقالات مشابهة

قوات جديدة للإحتلال الإماراتي تنتشر في عدن مع بدء هيكلة فصائل الانتقالي

استقبلت مدينة عدن، اليوم الأربعاء، قوات جديدة للإحتال الإماراتي لأول مرة منذ اعلان ابوظبي سحب قواتها في أغسطس من العام 2019.

يتزامن ذلك مع اعلان الامارات دعم وحدة اليمن لأول مرة منذ تشكيلها المجلس الانتقالي، المنادي بالانفصال في العام 2016.

وأفادت مصادر في المجلس الانتقالي بأن القوات الإماراتية ستتولى مهام حماية قصر معاشيق بدلا عن الفصائل المحسوبة على الانتقالي والمتمركزة هناك.

وأشارت المصادر إلى أن نشر قوات إماراتية مجددا في عدن جاء بناء على توافق داخل المجلس الرئاسي واخر مع السعودية بغية إعادة المجلس الرئاسي الذي يرفض أعضائه، تحديدا الشماليين، إلى المدينة بذريعة سيطرة فصائل الانتقالي وتحكم المجلس بقرارات الرئاسي.

وكانت الامارات أعلنت سحب قواتها من جنوب اليمن وتحديدا عدن، مع تسليم القوات السعودية المدينة في اغسطس من العام 2019، اعقبه دفع الامارات بفصائل موالية لها لتفجير الوضع هناك واجهاض أي مساعي سعودية لتثبيت الاستقرار ما حد من قدرة السعودية على تأمين الحكومة الموالية لها.

وغيرت الامارات، التي ظل منظروها يسوقون الانفصال، من لهجتها تجاه اليمن مؤخرا.

واعرب السفير الاماراتي لدى لقاءات منفردة جمعته في السعودية بكافة أعضاء المجلس الرئاسي عن دعم بلاده لجهود توحيد اليمن، كما اعلن ضاحي خلفان ابرز مسربي السياسيات الإماراتية، اعترافه بالعليمي رئيسا لليمن. وقد تفسر هذه التحركات التراجع في مطالب الانتقالي بالانفصال وبدء تهيئة الشارع الجنوبية للعودة إلى الوحدة مجددا.

بدء هيكلة فصائل الانتقالي

على ذات السياق، اجرى المجلس الانتقالي، المنادي بانفصال جنوب اليمن، الأربعاء، حركة تنقلات بين قادة فصائله الأمنية ضمن ترتيبات تمهد لهيكلة تلك الفصائل ضمن وزارتي الدفاع والداخلية لحكومة معين.

واصدر جلال الربيعي، قائد فصيل الحزام الأمني في عدن، احد اهم فصائل الانتقالي، سلسلة قرارات تتضمن مناقلة بين قادة وحدات هذا الفصيل على مستوى مديريات مدينة عدن وكذا فصيل مكافحة الإرهاب.

وأفادت مصادر في الانتقالي بان القرارات الجديدة تهدف لتفكيك مراكز النفوذ داخل تلك الفصائل تمهيدا لإصدار قرارات رسمية بتوزيع قواتها ، ذات التشكيل الجهوي، على الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة معين على مستوى المحافظات الجنوبية.

وكان الزبيدي اصدر في وقت سابق قرار بضم الحزام الأمني إلى قوام وزارة الداخلية. ورغم أن القرار السابق والذي شمل أيضا ضم وحدات لواء الدعم والاسناد إلى الدفاع كان يهدف لتفكيك المنظومة العسكرية المتنامية ليافع في الحزام والدعم والاسناد، تأتي الخطوات الأخيرة المتزامنة مع تسلم قوات إماراتية مهام تأمين عدن في ظل تطورات تنبئ بموافقة الانتقالي على تفكيك قواته العسكرية مقابل امتيازات سياسية.