كشف تحقيق للمسيرة، اليوم الأحد، خطوات المرحلة الثانية من مشروع تطوير الغاز واتفاقياته، ورصد الثغرات التي أسست لهدر الثروة الغازية لصالح الشركات الأجنبية.
وأوضح التحقيق أنه تم توقيع “اتفاقية منشآت وخدمات المنبع” لتأمين انتقال عملية التشغيل بعد انتهاء تاريخ مشاركتها في انتاج النفط بقطاع 18.
وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيصل البعداني كشف للمسيرة أن اتفاقية خدمات ومنشآت المنبع ضمنت لشركة “هنت” نسبة من عوائد تشغيل منشآت المنبع وهي حق سيادي لليمن، مشيرا إلى أن الاحتياطيات المخصصة للتصدير تتراوح بين 125 و132.5 مليون طن وبمعدل سنوي 5.3 لمدة 25 سنة.
وأشار البعداني إلى أن التصاميم والأعمال الهندسية لمصنع تصدير الغاز أعدت بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 6.7 مليون طن سنويا في مخالفة جسيمة لاتفاقيات تطوير الغاز، وأن مراسلات YLNG بقيادة توتال مع وزارة النفط والمعادن تثبت أن موافقة الوزارة على زيادة طاقة الإنتاج كانت شكلية ولاحقة.
ولفت إلى أن موافقة الوزارة على زيادة طاقة الإنتاج كانت بعد مصادقة مجلس الوزراء على عقود بيع الغاز.
وأكد أن رفع طاقة الإنتاج يستنفد الاحتياطيات المخصصة للتصدير في 20 سنة، ما يعني أن هناك ترتيبات لتغطية الـ 5 السنوات المتبقية من احتياطيات أخرى.
من جانبه، أشار عضو لجنة تشغيل القطاعات الإنتاجية بالهيئة العامة لإنتاج واستكشاف النفط عبد الله العواوي إلى أن دراسات ومسوحات شركة صافر أثبتت أن احتياطيات منطقة التنمية في القطاع 18 تقارب 14 ترليون قدم مكعب من الغاز مع بقاء ابار غير مطورة.
وبين أن التفاوت بين شهادات تقييم احتياطيات الغاز بمآرب يفسر زيادة طاقة إنتاج مصنع تسييل وتصدير الغاز وعدم تعديل مدة المشروع.
وأردف العواوي أن ترتيبات شركتي توتال الفرنسية وهنت الأمريكية تأكيد للاستحواذ، وأن رفع طاقة الإنتاج فرضته شركة توتال الفرنسية لغرض السيطرة على أكبر قدر من احتياطيات الغاز في منطقة التنمية بالقطاع 18.
ولفت تحقيق المسيرة الثالث إلى أن تشهيد شركتي “توتال” و”هنت” حدد احتياطيات الغاز المثبتة في قطاع 18 بـ 10 ترليون و219 مليار قدم مكعب.
